Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   




کلاسه پرونده: هـ ع /95/1210


موضوع: درخواست ابطال بند 2 ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی( بخشنامه ابلاغی طی شماره 123949/12 مورخ 13/7/95 وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیات تخصصی اداری و استخدامی
*شماره پرونده : هـ ع /95/1210 دادنامه: 108 تاریخ: 31/5/96
*شاکی : آقایان محمدحسین جمالی آشتیانی، عبداله زورق ران مقدم وکاظم آقانوریان با وکالت آقای محمدعلی شریف پور
*طرف شکایت : وزارت اموراقتصاد ودارایی
*موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال بند 2 ضوابط مربوط به عضویت و حقوق ومزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی( بخشنامه ابلاغی طی شماره 123949/12 مورخ 13/7/95 وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به بانک کشاورزی)

* متن مقرره مورد شکایت:
ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره بانک ها و بیمه های دولتی : 1- به كارگيري همزمان اعضا هيات مديره /هيات عامل ومديرعامل بانك ها و بيمه ها درهيات مديره شركت هاي وابسته ممنوع مي باشد... 2- به کارگیری افراد بازنشسته درشرکت های موضوع بند 1 ممنوع می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- مغایرت با ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 ؛ زیرا درماده واحده ، صرفاً بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ، ممنوع اعلام شده درحالی که شرکت های وابسته به بانک ها و بیمه ها ، نه مشمول عناوین دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مي باشند و نه از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند .2- عدم انطباق مقرره مورد شکایت با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شده است؛ زیرا در بند 8 سیاست های کلی نظام اداری یکی از موارد مصرحه« حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها » می باشد که این موضوع یکی از ایرادات عمده شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی در زمان تصویب بود ، با این مضمون که اطلاق ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته مغایر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری ودرنتیجه مخالف بند یک اصل 110 و مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی می باشد .3 - شرکت های وابسته بـه بانک ها به دلیل به کاراندازی سپرده های مردمی و تعلق سهام به سپرده گذاران ، به استناد تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 25 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 8 آیین نامه اجرايي آن، شرکت دولتی نبوده بلكه جزو شرکت های خصوصی محسوب شده و در نتيجه مشمول عنوان دستگاه اجرایی نمی باشند.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
1- طبق اصول حقوق عمومی، کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانهایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده و سازمانهایی که به نحوی از انحاء تحت نظارت و وابسته به آن ها هستند، مشمول قوانین و مقررات عمومی و در ما نحن فیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می باشند مگر اینکه در مقررات و اساسنامه آنها با ذکر عبارت « شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است » از شمول برخی قوانین و مقررات مستثنی شده باشند درحالی کـه در ما نحن فیه ، بانک ها که از جمله دستگاههای مشمول ذکر نام هستند ، جزء دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شمرده شده اند بنابراين از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی نمي باشند. 2- پس از الحاق تبصره 2 به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ، مغایرت آن با بند 8 سیاست های کلی نظام نیز مرتفع شده است و در نهایت قانون به تایید شورای نگهبان رسیده است بنابراين استدلال شكات به مغايرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام موضوعيت ندارد. 3- صرف تعلق وجوه شركت هاي وابسته به سپرده گذاران و عدم استفاده از بودجه عمومی موجب خروج شرکت ها از شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد بلکه اين گونه شركت ها ، به لحاظ این که توسط بانک های دولتی ایجاد شده و سهام ها آنها متعلق به بانک ها مي باشد و تحت نظارت بانک ها اداره مي شوند قابل تفکیک از بانک دولتی نبوده و به تبع بانک هاي دولتي مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.4- علاوه براین چنانچه بانک ها را از جمله شرکت های دولتی محسوب كنيم، طبق قسمت اخیر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت هایی نیزکه از طریق سرمایه گذاری بانك ها به وجود مي آيد شرکت دولتی تلقی شده و در نتیجه مشمول ماده واحده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند بود.












راي هيات تخصصی اداری و استخدامی
نظر به اين كه « ضوابط مربوط به عضویت وحقوق ومزایای مدیران عامل واعضا هیات مدیره بانک ها وبیمه های دولتی» همان گونه كه از عنوان آن پيداست ، مربوط به مديران و هيات مديره بانک ها وبیمه های دولتی است و نه شركت هاي خصوصي و با توجه به اين كه مفاد « بند 2 » ضوابط مورد شكايت وتبصره هاي ذيل آن ، عيناً تكرار ماده واحده قانون ممنوعیت بـه کارگیری بازنشستگان مصوب20/2/1395 و تبصره هاي آن مي بـاشد و ايراد مغايرت مصوبه با بند 8 سیاست های کلی نظام اداری ، با وجود تاييد نهايي قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان توسط شوراي محترم نگبهان نيز موضوعيت ندارد ، بنابراين به لحاظ عدم مغايريت « بند 2 » مصوبه مورد شكايت با قانون و سياست هاي كلي نظام اداري راي به رد شكايت شكات صادرمي گردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رياست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض مي باشد.
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...