Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   




کلاسه پرونده: هـ ع/94/995


موضوع: ابطال جزء های 75 و 74 از بند یک ردیف (هـ) مصوبه شماره 15129/ت 24 ک مورخ 22/4/1372 کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت
تاریخ تنظیم گزارش: 01 شهریور 1396
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

* شماره پــرونـــده : هـ ع/94/995 دادنامه : 99 تاریخ : 31/5/96
* شـاکــی : شورای اسلامی شهر بافق با وکالت محمد علی خبیری
* طرف شکایت : هیأت وزیران – کمیسیون سیاسی دفاعی دولت – وزارت کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال جزء های 75 و 74 از بند یک ردیف (هـ) مصوبه شماره 15129/ت 24 ک مورخ 22/4/1372 کمیسیون سیاسی – دفاعی هیات دولت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* متن مقرره مورد شکایت
کمیسیون امور سیاسی – دفاعی هیات دولت به موجب مصوبه شماره 15129/ ت 24 ک مورخ 22/4/1372 و با لحاظ اختیار تفویض شده هیات وزیران به شماره 93808/ ت 907 مورخ 24/10/1368 و قانون ایجاد 77 واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مصوب سال 1371 ، طبق ردیف « هـ » مصوبه فوق الذکر ، قسمت هایی را از بافق منتزع و به اردکان ومهریز ملحق کرده است .
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات ) :
شاکی مدعی است به دلایل زیرمصوبه مذکور مغایر قانون و از حدود اختیارات خارج بوده و قابل نقض و ابطال است :
الف ) طبق اصل 138 قانون اساسی ، هیات دولت وظیفه ای را که مقنن به او واگذار کرده نمی تواند تفویض کند . یعنی در جایی که قانون ، تدوین و تصویب آیین نامه ای را به هیات وزیران واگذار کرده است این هیات نمی تواند مستند به اصل 138 قانون اساسی ، انجام این امر را به کمیسیون متشکل از چند وزیر محول کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 205 مورخ 2/6/1382 و 193 مورخ 6/6/1379 تفویض اختیار به کمیسیون متشکل از چند وزیر را ابطال کرده است . در مواد 16 و 13 – 9 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، مقنن تصویب آئین نامه را بر عهده هیات وزیران قرار داده است و این امر قابل تفویض نیست .
ب ) در قانون ایجاد هفتاد و هفت دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور مصوب سال 1371 ، تنها با عدم مراعات شرط نصاب جمعیتی ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اجازه ایجاد دهستان داده شده است ولی رعایت سایر شرایط قانونی مصرح در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الزامی است از جمله :
1- ب : طبق تبصره های 4 و 3 ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده ثبتی عرفی اجزا و عناصر تقسیمات کشوری ، مزارع و مکان ها الزامی است .
2- ب : تبصره 2 ماده 3 راجع به حفظ دهستان های موجود که از نظر جمعیت ، وسعت و دسترسی دارای تراکم مطلوب هستند.
3- ب : مواد 10 و 6 قانون ، راجع به رعایت عوامل طبیعی ، اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و فاصله مکانها تا مراکز مربوطه .
ج : در قانون ایجاد 77 واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی ، به دولت اختیاری داده نشده است که مرز دهها ساله شهرستانها را تغییر دهد و فقط دولت اختیار دارد بدون رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 77 دهستان ایجاد کند و در تمام بندهای 77 گانه قانون یاد شده عبارت « در محدوده شهرستان ... » قید شده است .
علیرغم حکم مذکور ، نقشه های ترسیمی وزارت کشور حکایت از این دارد که Km2 750 از شمال شهرستان بافق به شهرستان اردکان ملحق شده است واز جمله اینها آب انبار حوض نه ( جزء 74 مصوبه ) و مجتمع آهن چادرملو ( جزء 75 مصوبه ) می باشد .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری ) طی لوایح شماره 29608/28799 مورخ 12/3/1395 و 123767 / 28799 مورخ 19/12/1395 توضیح داده است که :
الف : امکان تفویض اختیارات قانونی هیات وزیران به کمیسیون متشکل از چند وزیر صراحتاً در اصل 138 قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته است . براساس بخشی از این اصل مقرر شده است که دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید و مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تـایید رئیس جمهور لازم الاجرا است . با توجه به عمومیت و اطلاق این حکم ، ضرورتی به تصریح امکان تفویض اختیار در هر قانون به صورت جداگانه وجود ندارد .
ب : ادعای عدم اختیار هیات وزیران در تعیین محدوده واحدهای تقسیمات کشوری نیز برخلاف صریح قوانین است زیرا حسب ماده 13 قانون تقسیمات کشوری ، هرگونه انتزاع ، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب هیات وزیران است . ضمناً در تبصره 4 قانون ایجاد 77 دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور مصوب سال 1371 حکم شده است که تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستانها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود .
ج : ادعای عدم رعایت ضرورت و معیارهای فرهنگی و اجتماعی و ... در مصوبه هیات وزیران غیر قابل استماع و مردود است زیرا صرفنظر از اینکه شاکی بعد از 23 سال از اجرای مصوبه ادله ای مبنی بر عدم رعایت معیارهای مزبور ارائه ننموده است ، احراز ضرورت و معیارهای یاد شده به عنوان امور موضوعی و نه حکمی اساساً با تشخیص دولت به عنوان مرجع اجرای قانون بوده و تشخیص هیات وزیران در این خصوص قانوناً دارای اعتبار و حجیت است .
د : با لحاظ آراء شماره 426 الی 428 مورخ 22/8/1384 ، 105 مورخ 31/2/1385 و 1410 مورخ 30/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حکم بر عدم مغایرت مصوبات مربوط به تقسیمات کشوری به جهت اختیار قانونی هیات وزیران صادر شده ، رد شکایت مورد استدعاست .
*رای هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
با توجه به اینکه مطابق اصل 138 قانون اساسی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکله از چند وزیر واگذار نماید تصویب مصوبه شماره 15129 ت 24 ک مورخ 22/4/1372 کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت از حدود اختیارات این کیمسیون خارج نیست و با عنایت به اینکه حسب ماده 13 قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع ، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری بجز استانها با تصویب هیات وزیران مقرر شده است و در تبصره 4 قانون ایجاد 77 دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور مصوب 1371 مقرر شده است که تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستان ها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود و از طرفی ادعای شاکی مبنی بر اینکه در تصویب مصوبه رعایت ضرورت معیارهای یاد شده با تشخیص دولت بعنوان مرجع اجرای قانون بوده و تشخیص مرجع مصوب در این خصوص دارای اعتبار حجت است ، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی و قانون تشخیص نشده و هیات تخصصی با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد .

جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...