Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات های تخصصی

   




کلاسه پرونده: هـ ع /95/399 و هـ ع /95/ 754


موضوع: ابطال بند 1 الی 5 مصوب شصت و نهمین جلسه شورا – 15/11/93 ( عوارض مطب پزشکان )
تاریخ تنظیم گزارش: 01 مرداد 1396
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع /95/399 و هـ ع /95/ 754 دادنامه : 79 تاریخ : 31/4/96
* شـاکــی : سازمان نظام پزشکی تربت حیدریه و آقای علی مقدسی
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تربت حیدریه و شهرداری تربت حیدریه
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 1 الی 5 مصوب شصت و نهمین جلسه شورا – 15/11/93 ( عوارض مطب پزشکان )

* متن مقرره مورد شکایت
عوارض بر فعالیت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی ومشاغل خاص :
مشاغل زیر موظفند عوارض خود را به صورت سالانه پرداخت نمایند
1- مطب پزشکان فوق تخصص : مبلغ عوارض سالانه 2500000 ريال
2- مطب پزشکان متخصص : مبلغ عوارض سالانه 2000000 ريال
3- مطب پزشکان عمومی : مبلغ عوارض سالانه 1500000 ريال
4- مطب دندان پزشکان : مبلغ عوارض سالانه 1750000 ريال
5- آزمایشگاه های (رادیولوژی ، سونوگرافی ، فیزیوتراپی ، غیره ...) مبلغ عوارض سالانه 2500000 ريال
گردش کار: شورای اسلامی تربت حیدریه طی مصوبه فوق الذکر تحت عنوان ( عوارض بر فعالیت مشاغل وصنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص ) برای مطب پزشکان فوق تخصص و تخصصی وعمومی و دندان پزشکان و آزمایشگاه ها (رادیولوژی ، سونوگرافی ، فیزیوتراپی و غیره ...) و درمانگاه ها مبالغی عوارض سالیانه تعیین کرده است . سازمان نظام پزشکی تربت حیدریه در تاریخ 28/2/95 با تقدیم دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری تربت حیدریه که به شعبه 30 بدوی دیوان ارجاع شده دستور موقت و ابطال بندهای 1 تا 5 مصوبه را خواسته و مدعی گردیده . طبق قانون و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب سال 34 دایر کردن مطب ، تجاری تلقی نمی گردد و رای وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور بشماره 576 موید این موضوع است وبه استناد تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 68 صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و پزشکان دارای قانون خاص بوده و حقوق دولتی را بر مبنای آن پرداخت می کنند و چون مطب پزشکان به اعتبار شخص پزشک اداره می شود نه به اعتبار محل کار ، در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نمی باشد و لذا ابطال بندهای مذکور از مصوبه شورای اسلامی تربت حیدریه راخواسته است . شعبه بدوی طی دادنامه شماره 505 مورخ 26/2/95 قرار رد دستور موقت صادر و سپس در ماهیت قضیه طی دادنامه 508 مورخ 27/2/95 قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی دیوان صادر نمود .
خلاصه دفاعیات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر تربت حیدریه طی لایحه شماره 2054 مورخ 31/5/95 اعلام کرده : اولاً – استناد شاکی به بند 24 ماده55 قانون شهرداری ها و رای هئیت عمومی دیوان عالی کشور ارتباطی به موضوع عوارض ندارد زیرا در مقام نفی عوارض نیست بلکه منظور نفی تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به متصرف محل مطب پزشکان می باشد . ثانیاً – عوارض مصوب راجع به مشاغل خاص وغیر مشمول نظام صنفی است . ثالثاً – رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبات شورای اسلامی شهر بر همین پایه است که شورا را مجاز به تصویب و وضع چنین مصوباتی با مضمون الزام صاحبان مشاغل غیر مشمول نظام صنفی به پرداخت عوارض مصوب تلقی می کنند از جمله رای شماره 331 مورخ 14/9/94 و خارج از حدود اختیارات شورا نیز نیست و لذا رد شکایت را خواسته است .

هئیت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مصوباتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین بند 1 الی 5 عوارض بر فعایت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص ( مطب پزشکان فوق تخصص – تخصصی – عمومی – دندان پزشکان – آزمایشگاه ها ) مصوب شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مورخ 5/11/93 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...