Powered by Niknami.ir
 
     اخبار

   



   با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
   مخالفت دیوان عدالت اداری با کاهش هزینه شکار حیات وحش ایران به وسیله خارجی ها



سه شنبه 23 آبان 1396 ساعت 14:20

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آیین نامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران بوسیله اتباع بیگانه را رد کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی این دیوان در نشست امروز 23/8/1396 با رد درخواست ابطال دستورالعمل شماره 242962/48313 مورخ 8/12/91 معاون رئیس جمهور مانع از کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه در قلمرو کشورمان شد.
 
بر اساس این گزارش شاکی در شکایت خود اظهار داشته، مصوبه تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط اتباع خارجی شکار می شوند از لحاظ مطالبه ضرر و زیان، مغایر ماده 8 و 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 1353 اصلاحیه 71 و بند «ب» ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و مصوبه 171 مورخ 11/3/79 شورای عالی حفاظت از محیط زیست و مصوبه 322/43 مورخ 31/3/76 شورای عالی اقتصاد است.
با ارجاع موضوع به "هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع" و پس از بررسی ، این هیأت در نظریه اتفاقی خود اعلام کرد از آن جایی که افزایش قیمت برای خدمات، تولیدات و تحقیقات منوط به تصویب شورای اقتصاد به موجب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و ماده 3 مصوبه شماره 171 مورخ 11/3/79 شورای عالی حفاظت و محیط زیست بر این امر تصریح دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخالف ماده 30 قانون مذکور تشخیص و با استناد به بند الف ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به جهت اخذ تصمیم نهایی به هیأت عمومی ارجاع شد.
در ادامه پس از صحبت های شاکی در جلسه هیأت عمومی مبنی بر اینکه این دستورالعمل باعث کاهش جذب توریست به کشور می شود و با توجه به صحبتهای نماینده حقوقی دولت مبنی بر اینکه ابطال این دستورالعمل باعث می شود که به ذخایر زیست محیطی و جانوری لطمه وارد شود، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع صحبت های شاکی و دفاعیات نماینده حقوقی ریاست جمهوری، علیرغم نظر هیأت تخصصی، مصوبه یاد شده را بر مبنای استدلال‌های متقن حقوقی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ندانست و با هدف حمایت از ذخایر زیست محیطی و جانوری، با کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه مخالفت و ضمن تأیید دستورالعمل  شماره 242962/48313 مورخ 8/12/91 معاون رئیس جمهور رأی به عدم ابطال آن داد.
------------------------------------------------------------------
گفتنی است در شکایت شاکی مبنی بر "تقاضای ابطال دستور العمل و ابلاغیه شماره 242962/48313 مورخ 8/12/91 معاون اول وقت ریاست جمهوری،در خصوص افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از جهت مطالبه ضرر و زیان" دو نکته بعنوان ادله درخواست تقاضا قید شده است:
الف: مردود بودن دستور العمل مورد اشاره به دلیل مصوب نشدن آن در شورای اقتصاد.
ب:نارضایتی آژانس ها و توریست های خارجی از این دستور العمل.
نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص "مورد الف"، وارد بودن اختیار صدور دستورالعمل یاد شده به شورای عالی محیط زیست بود که در رای هیات عمومی به آن اشاره شد.
در خصوص "مورد ب" که نارضایتی آژانس ها و توریست های خارجی از "دستور العمل  افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان" است، اساساً اعطای پروانه شکار به شکارچیان خارجی در داخل مرزهای ایران به دلایل ذیل غیر موجه است :
1- گردشگران ورودی، به دلیل مختصات اقلیمی کشورمان ، "گردشگران تخصصی شکار" نیستند و ایران ، در لیست مقاصد اصلی سفر علاقه مندان به شکار نیست . اساساً این دسته از گردشگران به اقلیم هایی با تنوع بسیار زیادِ گونه های جانوری–همچون بسیاری از کشورهای  آفریقایی–سفر می کنند و لذا شکارچیان خارجی طیفی بسیار کوچک از مجموع گردشگران ورودی به کشورمان را تشکیل می دهند و به همین دلیل ، ایجاد محدودیت و ممنوعیت شکار برای خارجی ها نمی تواند تأثیری بر صنعت گردشگری کشور بگذارد .
2- ایران به گواهی همه متخصصان حیات وحش به دلیل کم توجهی به گونه های نایاب و کمیاب جانوری و شکار شدن آنها در حجم و گستره بسیار زیاد طی سالهای گذشته ، در زمره کشور هایی قرار دارد که در این زمینه با بحران مواجهند. کارشناسان حیات وحش معتقدند بسیاری از گونه های کمیاب و نایاب جانوری در قلمرو ایران اسلامی در خطر انقراض قرار دارند و عدم مداخله سریع برای حفاظت از آنها ،این ذخایر ارزشمند و بدونِ جایگزین ملی را به نابودی خواهد کشاند .
3- صدور مجوز شکار برای خارجی ها ، صرفاً در کشورهایی با پایین ترین سطح درآمد ملی رایج است و اساساً هیچ کشوری با مختصات اقتصادی ایران اسلامی اجازه شکار گونه های کمیاب و نایاب حیات وحش را در داخل قلمرو خود به خارجی ها نمی‌دهد . جالب اینجاست که درآمد حاصل از این امر ، کمتر از بودجه یکی از واحد های سازمان حفاظت محیط زیست است .
4- در حال حاضر طرحهای متعددی در خصوص حفاظت گونه های کمیاب ونایاب جانوری در کشورمان در حال اجراست و نیرو و هزینه قابل توجهی صرف این امر می شود که صدور پروانه شکار برای خارجی ها ، تناقضی آشکار و غیر قابل توجیه را در این زمینه ایجاد می کند.
5- تجربه گذشته ثابت کرده شکارچیان خارجی اغلب ، هیچگونه دغدغه ای در زمینه حفاظت از ذخایر جانوری کشورمان نداشته و تا حد امکان از فرصت شکار در قلمرو ایران اسلامی برای شکار گونه های کمیاب ونایاب  استفاده کرده و ابایی از تخلف نسبت به پروانه صادر شده و حدود و چارچوب آن ندارند.
6- صدور پروانه شکار برای خارجی ها، یادآور روشی است که در رژیم گذشته بر اثر بی توجهی به منافع ملی در قبال درخواست خارجی ها و بویژه آمریکایی ها برای تفریحات آنچنانی در کشورمان اعمال می شد و این امر ، قطعاً با ارزشهای انقلاب اسلامی در تضاد است.
با توجه به جمیع موارد یاد شده ، ممنوعیت شکار و صید خارجیان در ایران و لغو همه پروانه های صادره در این زمینه از سازمان حفاظت محیط زیست و هیأت دولت انتظار می رود . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/149، 95/146، 95/145، 95/87
شماره دادنامه: 656 الی 659
موضوع رأی: ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: خانمها: 1- ناهیده کاردارحسن کمال 2- سودابه صوفی زاده 3- الناز رضاپورکلجاهی 4- آقای میرمهدی حسینی اصل

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 96/988
شماره دادنامه: 650
موضوع رأی: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است
شاکی: آقای یونس السنی (معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران)

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/909
شماره دادنامه: 648
موضوع رأی: عدم ابطال دستور العمل اجرایی شماره 81122/ و – 30/4/1394 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
شاکی: اتحادیه صنفی خوابگاههای دانشجویی و میهمان پذیران استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/737
شماره دادنامه: 649
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شاکی: آقایان: 1- محمدعلی مومنی پور 2- محمد حاج ملاعسکری 3- غلامرضا فلاح 4- علی خواجه بیاتی 5- حمید نریمان 6- اسماعیل زند 7- حسن دوعلی و خانمها 8- عاطفه اعرابی 9- زهرا شیبانی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 94/365
شماره دادنامه: 647
موضوع رأی: ابطال مواد 58 و60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب
شاکی: آقای رحمت ابراهیمی حمید آباد

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/538
شماره دادنامه: 646
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 55-22/12/1389 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دو کابین تحت عنوان بهاء خدمات
شاکی: آقای غلامعلی بستانی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/556
شماره دادنامه: 645
موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: آقای احمد ترکاشوند

تاریخ: 04 شهریور 1396
کلاسه پرونده: 95/339
شماره دادنامه: 644
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: آقای امید محمدی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/188
شماره دادنامه: 643
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمدرضا هیبتی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/444
شماره دادنامه: 642
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند الف جزء 2 قسمت 5-10-14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: آقای احمد رضا صالح نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...