Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری - شماره 1

نبی اله کرمی

بسم الله الرحمن الرحیم

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار

در دیوان عدالت اداری

مقدمه

  دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است در این راستا به آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی رسیدگی می کند صلاحیت قانونی ورود به این نوع پرونده ها را می توان در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه کرد . در این نوشتار سعی خواهد شد علل نقض آرای هیات های مذکور در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بیان شود علت حجم بالای شکایت از روند رسیدگی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است آیا شایسته نیست دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از این همه شکایات وارده تدبیری بیاندیشد؟ به نظر می رسد با معلول نمی توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه می دانیم که اکثر اعضای هیات ها و کمیسیون ها در بادی امر نیاز به آموزش دارند هدایت و و ماموریت قضات در این راستا بسیار اثر بخش خواهد بود قضات بجای نشستن در شعب و رسیدگی به پرونده در هر ماه با میانگین 300 الی 400 فقره می توانند با یک مدیریت صحیح هیات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نیافتند و هم هزینه بر بیت‌المال کمتر شود . آیا حقیقتا همه مردم تمایل دارند از آرای هیات‌ها و کمیسیون ها شکایت نمایند؟ بعبارت دیگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمایل دارند بخاطر مطالبات حداقلی با هزینه حداکثری پیگیری حق و حقوق خود باشند؟ از طرفی چند درصد از مردم تمایل دارند به هیات‌ها مراجعه کنند و قطع و یقین دارند به حق شرعی و قانونی خودشان خواهند رسید؟ مگر در دادگستری ضابطین تحت تعلیمات قضات نیستند ؟ چرا هیات ها در نظارت و تعلیمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزایش جمعیت و کارگری بودن قشر عظیم جامعه چه باید کرد این مطالب بیان ایراد از اشخاص و مقامات نیست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شاید مقبول افتد زیرا با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها پیشنهاد می گردد ریاست محترم کل تامل و تدبر فرمایند.

کار و روابط حاکم به آن

همه می‌دانیم انسان برای معاش و زندگی به کار نیازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغییر و تحول بوده است به نحوی که بهره کشی انسان‌ها از همدیگر و اعتراضات کارگری موجب تحولات عدیده شده است هر مکتب سیاسی غربی و شرقی در جوامع مختلف تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمایت از کار برآمده اند اما با کمی تامل نواقص تعاریف و روابط حاکم بر کار به نحوی ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادی محسوس به شکلی که هیچ کس بیکار نباشد و هیچ کس فقیر نماند نشان داده است از آنجائیکه کار فقط فعالیت بدنی نیست پس توسعه و گستردگی آن ایجاد می کرد امروزه جامعه بدون نیازمند و فقیر و بیکار داشته باشیم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهانی فقیر و به قوت لایموت محتاجند از حرافی دیگر اقتصاد دانان در تعریف کار و مدیریت آن بستر نقش چندان ایفا نکرده‌اند اگر به جوامع غربی و شرقی به اصطلاح مترقی نظری بیافکنیم هنوز در جامعه مدرنیته کارتون خواب بسیاری به چشم می خورد پس تعریف کار از منظر متخصصین نیز کارآئی چندانی ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعریفی ارائه می شود آیا در تولید کالا خلاصه می شود ؟ یا کار در جهت رشد اجتماعی است؟ و یا کار در جهت رفع فقر است ؟این تعریف ده‌ها تعریف دیگر نیز مدون نشده تا قانون تنظیم شود که همه در یک مدار حرکت نموده و همه به یک مقصد که رشد اجتماعی و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امری محال خواهد بود و می توان به جرات گفت که یک جامعه ایده‌آل بدون یک جانبه گری و با هدف سود بیشتر و بهره کشی از دیگری و طمع کاری باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهانی شده است در کالبد شکافی این روابط حکومت ها با هدف حمایت از قشر ضعیف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جوانی و پویائی کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعیف و پیر را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زیادی وجود دارد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 21 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 460/94
شماره دادنامه: 14
موضوع رأی: عدم ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 60/1016-1391/5/7بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی: شرکت آسیاب کار صنعت

تاریخ: 28 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 474/96
شماره دادنامه: 58
موضوع رأی: ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1389 ، 1390 ، 1392 ، 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب یزد)

تاریخ: 28 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 397/96
شماره دادنامه: 57
موضوع رأی: ابطال بند 2-10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ
شاکی: آقایان محمود مراد پور و مجید مهران فر

تاریخ: 28 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 601/96
شماره دادنامه: 53
موضوع رأی: ابطال بند 1 جدول شماره 1 وبندهای جدول شماره 2 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیکی
شاکی: خانم صبا مظلومی چری

تاریخ: 03 بهمن 1396
کلاسه پرونده: 94/1206
شماره دادنامه: 1136
موضوع رأی: اعتراض به رأی شماره 115-29/6/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: 12 نفر از قضات دیوان عدالت اداری

تاریخ: 21 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 202/97
شماره دادنامه: 41
موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رای شماره 530-22/7/1389 وابطال بند 3 جزء ( د) ایین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124-211 – 31/6/1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی
شاکی: شرکت مهرام

تاریخ: 21 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 1008/95،579/96،657/96
شماره دادنامه: 24-25-26
موضوع رأی: ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تامین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852/ص – 1393/11/09
شاکی: 1- آقای علی جعفرلی 2- سازمان بازرسی کل کشور

تاریخ: 21 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 1289/95
شماره دادنامه: 23
موضوع رأی: ابطال بند 2 ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال 1395
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

تاریخ: 21 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 360/95
شماره دادنامه: 21
موضوع رأی: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیات وزیران
شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

تاریخ: 21 فروردین 1397
کلاسه پرونده: 1148/95
شماره دادنامه: 30
موضوع رأی: ابطال ماده 18 مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ
شاکی: آقای جواد مهدوی آتشگاه

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...