Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری - شماره 1

نبی اله کرمی

بسم الله الرحمن الرحیم

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار

در دیوان عدالت اداری

مقدمه

  دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است در این راستا به آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی رسیدگی می کند صلاحیت قانونی ورود به این نوع پرونده ها را می توان در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه کرد . در این نوشتار سعی خواهد شد علل نقض آرای هیات های مذکور در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بیان شود علت حجم بالای شکایت از روند رسیدگی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است آیا شایسته نیست دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از این همه شکایات وارده تدبیری بیاندیشد؟ به نظر می رسد با معلول نمی توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه می دانیم که اکثر اعضای هیات ها و کمیسیون ها در بادی امر نیاز به آموزش دارند هدایت و و ماموریت قضات در این راستا بسیار اثر بخش خواهد بود قضات بجای نشستن در شعب و رسیدگی به پرونده در هر ماه با میانگین 300 الی 400 فقره می توانند با یک مدیریت صحیح هیات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نیافتند و هم هزینه بر بیت‌المال کمتر شود . آیا حقیقتا همه مردم تمایل دارند از آرای هیات‌ها و کمیسیون ها شکایت نمایند؟ بعبارت دیگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمایل دارند بخاطر مطالبات حداقلی با هزینه حداکثری پیگیری حق و حقوق خود باشند؟ از طرفی چند درصد از مردم تمایل دارند به هیات‌ها مراجعه کنند و قطع و یقین دارند به حق شرعی و قانونی خودشان خواهند رسید؟ مگر در دادگستری ضابطین تحت تعلیمات قضات نیستند ؟ چرا هیات ها در نظارت و تعلیمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزایش جمعیت و کارگری بودن قشر عظیم جامعه چه باید کرد این مطالب بیان ایراد از اشخاص و مقامات نیست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شاید مقبول افتد زیرا با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها پیشنهاد می گردد ریاست محترم کل تامل و تدبر فرمایند.

کار و روابط حاکم به آن

همه می‌دانیم انسان برای معاش و زندگی به کار نیازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغییر و تحول بوده است به نحوی که بهره کشی انسان‌ها از همدیگر و اعتراضات کارگری موجب تحولات عدیده شده است هر مکتب سیاسی غربی و شرقی در جوامع مختلف تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمایت از کار برآمده اند اما با کمی تامل نواقص تعاریف و روابط حاکم بر کار به نحوی ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادی محسوس به شکلی که هیچ کس بیکار نباشد و هیچ کس فقیر نماند نشان داده است از آنجائیکه کار فقط فعالیت بدنی نیست پس توسعه و گستردگی آن ایجاد می کرد امروزه جامعه بدون نیازمند و فقیر و بیکار داشته باشیم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهانی فقیر و به قوت لایموت محتاجند از حرافی دیگر اقتصاد دانان در تعریف کار و مدیریت آن بستر نقش چندان ایفا نکرده‌اند اگر به جوامع غربی و شرقی به اصطلاح مترقی نظری بیافکنیم هنوز در جامعه مدرنیته کارتون خواب بسیاری به چشم می خورد پس تعریف کار از منظر متخصصین نیز کارآئی چندانی ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعریفی ارائه می شود آیا در تولید کالا خلاصه می شود ؟ یا کار در جهت رشد اجتماعی است؟ و یا کار در جهت رفع فقر است ؟این تعریف ده‌ها تعریف دیگر نیز مدون نشده تا قانون تنظیم شود که همه در یک مدار حرکت نموده و همه به یک مقصد که رشد اجتماعی و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امری محال خواهد بود و می توان به جرات گفت که یک جامعه ایده‌آل بدون یک جانبه گری و با هدف سود بیشتر و بهره کشی از دیگری و طمع کاری باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهانی شده است در کالبد شکافی این روابط حکومت ها با هدف حمایت از قشر ضعیف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جوانی و پویائی کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعیف و پیر را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زیادی وجود دارد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/149، 95/146، 95/145، 95/87
شماره دادنامه: 656 الی 659
موضوع رأی: ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: خانمها: 1- ناهیده کاردارحسن کمال 2- سودابه صوفی زاده 3- الناز رضاپورکلجاهی 4- آقای میرمهدی حسینی اصل

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 96/988
شماره دادنامه: 650
موضوع رأی: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است
شاکی: آقای یونس السنی (معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران)

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/909
شماره دادنامه: 648
موضوع رأی: عدم ابطال دستور العمل اجرایی شماره 81122/ و – 30/4/1394 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
شاکی: اتحادیه صنفی خوابگاههای دانشجویی و میهمان پذیران استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/737
شماره دادنامه: 649
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شاکی: آقایان: 1- محمدعلی مومنی پور 2- محمد حاج ملاعسکری 3- غلامرضا فلاح 4- علی خواجه بیاتی 5- حمید نریمان 6- اسماعیل زند 7- حسن دوعلی و خانمها 8- عاطفه اعرابی 9- زهرا شیبانی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 94/365
شماره دادنامه: 647
موضوع رأی: ابطال مواد 58 و60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب
شاکی: آقای رحمت ابراهیمی حمید آباد

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/538
شماره دادنامه: 646
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 55-22/12/1389 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دو کابین تحت عنوان بهاء خدمات
شاکی: آقای غلامعلی بستانی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/556
شماره دادنامه: 645
موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: آقای احمد ترکاشوند

تاریخ: 04 شهریور 1396
کلاسه پرونده: 95/339
شماره دادنامه: 644
موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر وضع عوارض حق توزین به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: آقای امید محمدی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/188
شماره دادنامه: 643
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای محمدرضا هیبتی

تاریخ: 04 مهر 1396
کلاسه پرونده: 95/444
شماره دادنامه: 642
موضوع رأی: ابطال تبصره یک بند الف جزء 2 قسمت 5-10-14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون
شاکی: آقای احمد رضا صالح نژاد

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...