Powered by Niknami.ir
 
     مقالات

   



   علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری - شماره 1

نبی اله کرمی

بسم الله الرحمن الرحیم

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار

در دیوان عدالت اداری

مقدمه

  دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است در این راستا به آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار فقط در صورت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی رسیدگی می کند صلاحیت قانونی ورود به این نوع پرونده ها را می توان در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه کرد . در این نوشتار سعی خواهد شد علل نقض آرای هیات های مذکور در شعب دیوان عدالت اداری بررسی گردد . اما آنچه لازم است قبل از ورود به بحث بیان شود علت حجم بالای شکایت از روند رسیدگی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار است آیا شایسته نیست دیوان عدالت اداری به منظور پیشگیری از این همه شکایات وارده تدبیری بیاندیشد؟ به نظر می رسد با معلول نمی توان مبارزه کرد و اساسا مبارزه با معلول اثر بخش نخواهد بود همه می دانیم که اکثر اعضای هیات ها و کمیسیون ها در بادی امر نیاز به آموزش دارند هدایت و و ماموریت قضات در این راستا بسیار اثر بخش خواهد بود قضات بجای نشستن در شعب و رسیدگی به پرونده در هر ماه با میانگین 300 الی 400 فقره می توانند با یک مدیریت صحیح هیات ها را آموزش دهند تا همه مردم به زحمت نیافتند و هم هزینه بر بیت‌المال کمتر شود . آیا حقیقتا همه مردم تمایل دارند از آرای هیات‌ها و کمیسیون ها شکایت نمایند؟ بعبارت دیگر مردم مناطق دور دست مثل بندرعباس و زاهدان و امثال آنها تمایل دارند بخاطر مطالبات حداقلی با هزینه حداکثری پیگیری حق و حقوق خود باشند؟ از طرفی چند درصد از مردم تمایل دارند به هیات‌ها مراجعه کنند و قطع و یقین دارند به حق شرعی و قانونی خودشان خواهند رسید؟ مگر در دادگستری ضابطین تحت تعلیمات قضات نیستند ؟ چرا هیات ها در نظارت و تعلیمات قضات نباشند ؟ بالاخره با افزایش جمعیت و کارگری بودن قشر عظیم جامعه چه باید کرد این مطالب بیان ایراد از اشخاص و مقامات نیست بلکه تلاش است در جهت رفع معظل و شاید مقبول افتد زیرا با عنایت به تخصصی بودن شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها پیشنهاد می گردد ریاست محترم کل تامل و تدبر فرمایند.

کار و روابط حاکم به آن

همه می‌دانیم انسان برای معاش و زندگی به کار نیازمند است سرنوشت کار و روابط حاکم بر آن در دوران و اعصار گذشته دست خوش تغییر و تحول بوده است به نحوی که بهره کشی انسان‌ها از همدیگر و اعتراضات کارگری موجب تحولات عدیده شده است هر مکتب سیاسی غربی و شرقی در جوامع مختلف تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند و همه ظاهرا در جهت حمایت از کار برآمده اند اما با کمی تامل نواقص تعاریف و روابط حاکم بر کار به نحوی ظاهر شده که جامعه را در تحول اقتصادی محسوس به شکلی که هیچ کس بیکار نباشد و هیچ کس فقیر نماند نشان داده است از آنجائیکه کار فقط فعالیت بدنی نیست پس توسعه و گستردگی آن ایجاد می کرد امروزه جامعه بدون نیازمند و فقیر و بیکار داشته باشیم متاسفانه هنوز بخش اعظم جوامع جهانی فقیر و به قوت لایموت محتاجند از حرافی دیگر اقتصاد دانان در تعریف کار و مدیریت آن بستر نقش چندان ایفا نکرده‌اند اگر به جوامع غربی و شرقی به اصطلاح مترقی نظری بیافکنیم هنوز در جامعه مدرنیته کارتون خواب بسیاری به چشم می خورد پس تعریف کار از منظر متخصصین نیز کارآئی چندانی ندارد و هنوز مشخص نشده است که از کار چه تعریفی ارائه می شود آیا در تولید کالا خلاصه می شود ؟ یا کار در جهت رشد اجتماعی است؟ و یا کار در جهت رفع فقر است ؟این تعریف ده‌ها تعریف دیگر نیز مدون نشده تا قانون تنظیم شود که همه در یک مدار حرکت نموده و همه به یک مقصد که رشد اجتماعی و رفع فقر چشم بدوزند و آن وقت اختلاف کارگر و کارفرما امری محال خواهد بود و می توان به جرات گفت که یک جامعه ایده‌آل بدون یک جانبه گری و با هدف سود بیشتر و بهره کشی از دیگری و طمع کاری باعث بروز اختلاف کارگر و کارفرما در تمام جوامع جهانی شده است در کالبد شکافی این روابط حکومت ها با هدف حمایت از قشر ضعیف و به نحو آمره قانون وضع کرده‌اند و در مقررات آن جوانی و پویائی کار را مد نظرقرار داده اند و افراد ضعیف و پیر را از کار معاف کرده اند اما هنوز با عدالت و انصاف در روابط کار فاصله زیادی وجود دارد.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 05 دی 1396
کلاسه پرونده: 832/94
شماره دادنامه: 1000
موضوع رأی: عدم ابطال دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداریها (نامه شماره 17189-15/2/1394 وزارت کشور)
شاکی: آقای محمدصادق قدس نیا

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 787/96
شماره دادنامه: 963
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای عارف رحیمی

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 1076/96
شماره دادنامه: 962
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای بهمن زبردست

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 1092/96
شماره دادنامه: 961
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 756/96
شماره دادنامه: 960
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: خانم سیده مینو حسینی به وکالت از اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 938/96
شماره دادنامه: 959
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: خانم رویا سعیدی

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 1017/96
شماره دادنامه: 958
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: خانم افسانه باقری

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 230/95
شماره دادنامه: 957
موضوع رأی: ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681- 18/11/1388 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 230/95
شماره دادنامه: 957
موضوع رأی: ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681- 18/11/1388 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

تاریخ: 28 آذر 1396
کلاسه پرونده: 78/96
شماره دادنامه: 956
موضوع رأی: ابطال ماده 20 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض بهای خدمات انطباق کاربری در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
شاکی: آقای عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان میرنقی قاضی پور و ایوب بهادر

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...