Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 17 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 473
تاريخ دادنامه: 17/5/1396
کلاسه پرونده: 94/794
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
  " با سلام و احترام
  اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه- مصوبه) شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره می باشد. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار (بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای

مقرر در ماده 46 قانون کار را لحاظ نمی نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه بندی مشاغل را تنزل پست می دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.
   لایحه پیوست شکایت آقای علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده:
  در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می نماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آیین نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است.
  تصمیم (نامه – مصوبه) شماره 194093- 25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد می باشد در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده 46، 35، بند ب ماده 37، ماده 38، 41، 47 و 49  قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد. متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار ( بیش از 50 کیلومتر) جابه جا می نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار (حق ماموریت- هزینه های جانبی) را لحاظ نمی نمایند، طبق ماده 1 قانون کار، بانکها مشمول این قانون می باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله 50 کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده 46 قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیر قانونی، سرتسلیم فرود می آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می نمایند و کارگر را بدون پرداخت  هزینه های ماموریت و هزینه های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از 90 کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می فرستند و اظهار می دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید.
  دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی باشد، زیرا که طرح طبقه بندی مشاغل چنین اجازه ای را  نمی دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی می باشد! تکلیف آبرویش چه می شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می شود؟ این موارد در ماده 48، 49 و 50 قانون کار و تبصره ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال 1395 و تبصره 1 ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوب سال 1361 آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.
  وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم می نماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیر مستند بودن این نامه می باشد، لذا از مسئولین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه – تصمیم) فوق الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. "
  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " جناب آقای فلاح زاده

     مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی یزد
   با سلام و احترام
  بازگشت به نامه 76752-21/10/1391 به آگاهی می رسانم:
  1- نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد.
  2- تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.
  3- کاهش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازاتهای انضباطی در آیین نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی می باشد."
  نامه شماره 76752-21/10/1391 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
  " جناب آقای ظریفی
    مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت
  سلام علیکم
  احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره 541-7/5/1382 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما می باشد یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در هیأت حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. - مدیرکل "
   علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                  
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد./

                                                                   محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...