Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 17 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 469
تاريخ دادنامه: 17/5/1396
کلاسه پرونده: 94/815
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیأت وزیران
     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 از مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری
   احتراماً به استحضار می رساند:
  طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اصل مترقی تفکیک قوا پایبند بودند. آنان به منظور برقراری تضمینات لازم برای منع مداخله قوای سه گانه در امور یکدیگر اصل 57 قانون اساسی را تصویب نمودند. به موجب این اصل « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
  قانونگذاری، بنابر این اصل در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و قوه مجریه صالح به انجام آن نیست. اگر چه هیأت وزیران بـه موجب اصل 138 قانـون اساسی بـرای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مجاز بـه صدور آیین نامه است لکن بنابر نص و اصل پیش گفته، مقررات اجرایی نباید با متن و روح قوانین مغایر باشد.
  تصویب نامه مورخ 25/10/1390 دولت که ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر قدس را تجویز می کند، بدون توجه به قانون اساسی و قوانین مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده است. حال به استناد اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشی از این مصوبه که مجوز ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی قدس می باشد، با تکیه بر دلایل آتی مورد درخواست است.
  الف) قلمرو مصوبه هیأت دولت
  هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نموده است که صرفاً بخشی از آن به استناد ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده مورد توجه قرار می گیرد. وزرای عضو کابینه دولت دهم در بند 6 مصوبه موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس را تصویب نمودند. این شهرها وضعیت حقوقی همانندی ندارند و جانمایی قطبهای صنعتی در تمامی آنها یکسان نیست. در طرح هادی شهر قدس حریم پیش بینی نشده است و کارگاههای صنعتی که به تدریج در محدوده قانونی شهر ایجاد و گسترش یافته اند، واجد عنوان شهرک صنعتی نیستند و به دلایلی که در ادامه به آن اشاره می شود اعمال قانون شهرکهای صنعتی در محدوده شهر قدس توجیه پذیر نیست.
   ب) قانون تشکیل شهرکهای صنعتی و جانمایی قطبهای صنعتی
  کارکرد اصلی شهر نظم بخشی به فضای شهری و تمهید مقدمات لازم برای تامین رفاه و آسایش و امنیت برای شهروندان است. کاربریهای گوناگون در طرحهای مصوب شهری پیش بینی می شود و با لحاظ ملاحظات شهرسازی مکان استقرار آنها معین می شود. در نظام برنامه ریزی شهری شهرک صنعتی پیش بینی نمی شود. معابر شهری برای

عبور خودروهای سنگین که محصولات و کالاهای صنعتی را جا به جا می کنند مناسب نیست و نمی توان خطرات ناشی از فعالیتهای صنعتی و تاثیر آن بر محیط زیست و سلامت شهروندان را فراموش کرد. مرکز صنعتی باید به دور از شهرها ساخته شوند. بر این مبنا بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال 1376 مقرر می دارد: « شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند.»
  مستثنی بودن شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها به معنای استقرار قطبهای صنعتی در فراسوی مرزهای شهری و زیستگاههای انسانی است. با اندک تاملی می توان دریافت که مقصود نویسندگان قانون شهرکهای صنعتی از ماده مذکور تبیین محدوده جغرافیایی و مکان استقرار این گونه شهرکها بوده است. قضات استحضار دارند که شهرها از محدوده های خدماتی، قانونی و حریم تشکیل می شوند این محدوده ها که همچون دوایر متحدالمرکز هسته اصلی و محدوده بیروی شهرها را تشکیل می دهند از جهت حقوقی حایز اهمیت بسیاری هستند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده نخست منطبق با هیچ یک از متون قانونی نیست و محل استقرار آن خارج از حریم می باشد.
  مقامات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت عنصر مکان را در مکان یابی شهرکهای صنعتی فراموش نموده اند و چنین پنداشته اند که تاسیس این نوع شهرکها در محدوده قانونی شهر قدس بلااشکال است. این پندار بر پایه های محکم حقوقی استوار نیست و بسیار لرزان و سست می باشد:
  1- بر اساس بند 7 ماده اصلاحی قانون راجع به تاسیس شهرکهای صنعتی « تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد.»
  این وزارتخانه نه تنها طرح شهرک صنعتی قدس را تایید ننموده بلکه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، به عنوان مهمترین سازمان سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور شهرسازی استان، صریحاً مخالفت خود را با ایجاد شهرک صنعتی زاگرس اعلام و بـه شرح نامه شماره 37257/1200/93/ص-24/8/1393 خواستار اصلاح مصوبه هیأت وزیران در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی در محدوده شهر قدس گردیده است. افزون بر آن، طی نامه شماره 41997/1900/93/ص-23/9/1393 خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر قدس بر این نکته تاکید شده است که تعیین محدوده شهرک صنعتی خصوصی در داخل شهر، مغایر با سیاستهای شهرسازی در خصوص یکپارچگی و مدیریت شهری بوده و با توجه به مطالعات وضع موجود و کمبود قابل ملاحظه سطوح خدماتی مورد نیاز بر مبنای بررسیهای انجام شده در طرح تفصیلی در حال تهیه، اراضی فوق یکی از فرصتهای مهم برای تامین خدمات مورد نیاز و ساماندهی ساختار شهر به شمار می رود.
  2- به موجب بند 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 « بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و اظهار نظر مربوط به  مقررات طرحهای جامع و ضوابط منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی- بازرگانی- اداری- مسکونی- تاسیسات عمومی- فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر» در صلاحیت انحصاری شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد. بنابراین هیأت وزیران مجاز نیست بدون توجه به قانون موصوف صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی را تجویز و عملاً به قلمرو صلاحیت شورای عالی شهرسازی وارد شود.
  3- به موجب بند الف ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در جلسه مورخ 4/10/1381 هیأت وزیران به تصویب رسیده است متقاضیان دریافت پروانه شهرک صنعتی مکلف به معرفی زمین مناسب هستند که در تملک متقاضی بوده و یا حسب تشخیص صنایع و معادن تملک آن توسط متقاضی امکان پذیر باشد.
  شهرک صنعتی قدس دارای چنین زمینی نیست و از مجموع کارگاهها و انبارهایی تشکیل می شود که مالکان آنها صرفاً از حقوق مالکانه محدود نسبت به کارگاههای خود برخوردار بودند و کلیه معابر و فضاهای عمومی آن به موجب ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها متعلق به شهر می باشد. چگونه می توان اموال عمومی شهر را که انتقال ناپذیرند و تحت مالکیت اداری شهرداری قرار دارند به بخش خصوصی واگذار نمود؟ در واقع ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهر تبعات سوء حقوقی اسفباری را به همراه خواهد داشت. خیابانها، پیاده روها، میادین، فضاهای عمومی که اساساً انتقال ناپذیرند از حیطه مدیریت و مالکیت شهرداری خارج و در اختیار شرکت خصوصی صنعتی قرار می گیرند. افزون بر این مدیران این گونه شرکتها اعمال ضوابط شهرداری در محدوده شهرک صنعتی را روا نمی شمارند و عملاً امکان نظارت بر ساخت و سازها با چالشهای جدی مواجه می شود. مصوبه هیأت دولت اختیارات حاکمیت عمومی در بخشی از قلمرو محلی را عقیم و عملاً امکان اجرای مواد 101 و 100 قانون شهرداری را ناممکن می سازد و بی تردید اگر وزرای کابینه به نتایج ناخوشایند ایجاد شهرک صنعتی در محدوده قانونی شهرها توجه می نمودند شمول مصوبه مورخ 17/6/1369 نسبت به شهرقدس را نمی پذیرفتند.
  4- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سیاستگذار و واضع ضوابط اجرایی مربوط به ایجاد شهرکهای صنعتی در بهمن ماه سال 1388 دستورالعملی را تهیه و تصویب نموده است که ماده 1-2 آن شهرک صنعتی را معرفی می کند. شهرک صنعتی قدس با ضوابط مذکور در این بند که به شرح ذیل بیان می گردد مطابقت ندارد.
  شهرک صنعتی: مکانی است دارای محدوده مساحت معین که کاربری زمین آن در مراجع قانونی شهرسازی تصویب و برای استقرار مجموعه ای از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی ... با توجه به انواع و وسعت شهرک صنعتی و ترکیب فعالیتهای آن که در اختیار واحدهای مذکور قرار می دهد.
  همان گونه که ملاحظه می شود نخستین و مهمترین شرط ایجاد شهرک صنعتی، نوع کاربری زمین است. افزون بر آن صرفاً مراجع قانونی شهرسازی مجاز به تعیین کاربری صنعتی هستند. با این توصیف از آن جهت که شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان تنها مرجع قانونی صالح مجوز کاربری صنعتی اراضی قدس را صادر ننموده است و محدوده مناطق صنعتی قدس تاکنون معین نگردیده است، بنابراین علاوه بر فقدان شرایط اساسی پیش گفته، از نظر اجرایی و عملی نیز زمینه قانونی شهرک صنعتی قدس منطبق با ضوابط شهرسازی نمی باشد.
  علیهذا با وجه به مراتب فوق و با استناد به گزارش کارشناس رسمی دادگستری که استقرار شهرکهای صنعتی زاگرس و اسماعیل آباد را در محدوده قانونی شهر قدس تایید نموده است و با عنایت به اینکه قوه مجریه بدون توجه به اصل 57 قانون اساسی به حیطه قانونگذاری وارد شده است و از اختیارات خود عدول نموده و عملاً قلمرو قانون تاسیس شهرکهای صنعتی را گسترش داده است، لذا ابطال مصوبه مورد بحث به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون تاسیس شهرکهای صنعتی، قانون شهرداری و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مورد استدعاست."
  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1389 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، موافقت نمود:
  وزارت صنایع و معادن موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطف نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:
  1- مطالعه  و احداث مدول سوم تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی شهرکهای صنعتی چرمشهر، سالاریه، شمس آباد و عباس آباد از محل اعتبارات ملی ردیف (4031003) و اعتبارات استان به نسبت مساوی طی سالهای 1389 و 1390.
  2- اختصاص مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال برای اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای صنعتی خارج از شهرکهای صنعتی در سطح استان از محل اعتبارات ملی، موضوع بند (9) جزء (الف) تصمیم نامه شماره 99757/43084-18/5/1388.
  3- بررسی و تبدیل وضعیت استخدامی (35) نفر از نیروهای کارشناسی و اجرایی از قراردادی (مشخص و کار معین)به پیمانی از محل پستهای بلاتصدی سازمان صنایع و معادن استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
  4- برخورداری واحدهای صنعتی دارنده کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی از تسهیلات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و همچنین ماده (103) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 همانند دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی.
  5- اختصاص مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال برای احداث جاده دسترسی به معادن کوه هاشم و بولان در شهرستان دماوند به طول هشت کیلومتر.
  6- صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت (زاگرس) و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید.
  7- تامین ساختمان ادارات صنایع و معادن در شهرستانهای شهریار، پاکدشت، ورامین، ری، رباط کریم، فیروزکوه، ملارد، قدس و اسلامشهر با مشارکت استان. – معاون اول رئیس جمهور"
  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) توضیح داده است که:
  " جناب آقای دربین
     مدیرکل محترم هیأت عمومی و سرپرست اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
   با سلام و احترام
  بازگشت به نامه شماره 95/اراضی/4-16/12/1395 در خصوص رسیدگی به پرونده شماره 94/815 مربوط به تقاضای ابطال بند «6» تصویب نامه شماره 231042/45346-25/10/1389 (موضوع الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی خصوصی برای شهرکهای صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر،بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت، زاگرس و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید) اعلام می دارد:
  نظر به اینکه دادخواست مشابهی (موضوع پرونده 93/243) قبلاً واصل و پاسخ این معاونت طی نامه شماره 108357/24174-7/12/1393 ارسال شده و هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری نیز نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 139- 18/3/1394 رأی به رد شکایت صادر نموده، خواهشمند است در صورت ضرورت تشکیل جلسه و رسیدگی به موضوع مراتب را اعلام فرمایید. "
  با توجه به اینکه موضوع رأی 139-18/3/1394 هیأت تخصصی ناظر بر عدم ابطال بند 6 مصوبه هیأت وزیران راجع به شمول مصوبه بر قلعه میر و بهاریه می باشد و در پرونده حاضر ابطال بند 6 به لحاظ تسری حکم مصوبه به شهر قدس مطرح است، موضوع تابع رأی قبلی هیأت تخصصی قلمداد نشد.           
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه بند 6 مصوبه شماره 241092/45346-25/10/1389 هیأت وزیران از حیث اینکه شهر قدس نباید مشمول حکم مصوبه شود مورد درخواست است، هیأت عمومی رسیدگی به موضوع را از مصادیق صلاحیت هیأت عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./
                                                                  محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...