Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 650/94
شماره دادنامه: 465
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران
شاکی: آقای علیرضا عبدالله پور با وکالت آقای اصغر رقیبی وایقان

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 465
تاريخ دادنامه: 17/5/1396
کلاسه پرونده: 94/650
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای علیرضا عبدالله پور با وکالت آقای اصغر رقیبی وایقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران
     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54-9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره 10551391000403 صادره در پرونده کلاسه 9105000004 تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق 6900 توپ شکم بند و 2100 جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره 10551391000403 مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده اند می باشند و نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام  می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54- 9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست. "
  شاکی به موجب لایحه مورخ 1/10/1394 نیز اعلام کرده است که:
  " با سلام و احترام
  عطف به درخواست اینجانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای علیرضا عبداله پور مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 19845/37/104/54- 9/2/1376 معاونت حقوقی گمرک ایران، با توجه به نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور اعلام می دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذیربط بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند. "
  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 186845/3176/519/54-2/10/1394 توضیح داده است که:

  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    با سلام و احترام
  بدین وسیله لایحه دفاعیه مستند و مستدل به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد.
  1- شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره ننموده است و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد استناد شاکی به ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده 11 قانون امورگمرکی با توجه به مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نمی باشد
  2- شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد نموده است، که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده های قاچاق و مستفاد از ماده 280 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء نموده است. سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی  نمی گردد. و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده ها، استناد شاکی به ماده 11 قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیأت ارتباطی ندارد.
  3- بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررسی وکارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می گردد و مجدد 3 فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه که مستفاد از ذیل ماده 280 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به محتویات پرونده و اظهار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است.
  4- همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا می باشد و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می گردد. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک با توجه به مهلت اعلام شکایت (5 روزه) شکایت خود را به تاخیر می انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می شد.
  5- در پرونده قاچاق گمرک بر اساس ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می داد، می توانست از استناد به بخشنامه خودداری نماید. لذا با توجه به مفاد رأی که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ» ماده 1 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و ماده 117 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 در موارد مشابه اقدام و اعمال می گردد. "                       
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
الف: نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی وجود ندارد.
ب: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                                 محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...