Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 239/94
شماره دادنامه: 450
موضوع رأی: ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم
شاکی: آقای خداداد مشهودی اسکویی با وکالت آقای غلامرضا عنبی

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 450
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/239
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای خداداد مشهودی اسکویی با وکالت آقای غلامرضا عنبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم
     گردش کار: آقای غلامرضا عنبی به وکالت از آقای خداداد مشهودی اسکویی به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  با سلام به استحضار می رساند موکل اینجانب خداداد مشهودی در پلاک ثبتی 41/1681 واقع در شهر اسکو که بر اساس پروانه ساختمانی صادره از شهرداری مبادرت به احداث یک دستگاه آپارتمان کرده است که به علت احداث یک طبقه بنای مازاد بر پروانه و به تبع آن کسری پارکینگ و کسری فضای باز موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و مطابق رأی صادره به پرداخت جریمه از بابت تخلفات مذکور محکوم شده است که پس از اعلام آمادگی جهت پرداخت جریمه مطابق فیشهای پیوستی، شهرداری اعلام نموده است که علاوه بر جرایم مقرر در رأی کمیسیون ماده صد بر اساس مصوبه شورای شهر عوارض ابقاء ساختمان به شرح فیش پیوستی در پانزده بند بالغ بر ارزش واقعی مورد تخلف به میزان 000/900/253/2 ریال به حساب شهرداری واریز گردد. با عنایت به اینکه مصوبات شورا در ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی 1394 مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن علی الخصوص تبصره 5 آن می باشد با این توضیح که در تبصره استنادی، قانونگذار تکلیف اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ یا سایر تخلفات را فراهم آورده اند مبرهمن و مشخص کرده و تصویب عوارض معنونه از سوی شورای شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده لیکن این مصوبه توسط شورای شهر تصویب و به منظور اجرا به شهرداری اسکو ابلاغ داشته است لذا با عنایت به مغایرتهای صریح این مصوبه خصوصاً با تبصره های ماده صد قانون شهرداری که این مهم ضمن صدور آرای به شماره های 1529-24/9/1393 و 770-18/10/1391 و 1477 الی 1481- 12/12/1386 و 116-23/2/1392 هیأت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبات مشابه در شوراهای اسلامی شهرهای مختلف از جمله اردبیل، یزد و بوشهر شده است. نهایتاً تقاضای رسیدگی شایسته صدور حکم مبنی بر ابطال مواردی از بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 من جمله کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ، مازاد تراکم مورد استدعاست. "
  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 406-14/4/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
  " با سلام
  احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره 9409980900000093-9/3/1394 در مورد پرونده کلاسه 94/239 در ارتباط با موارد مورد نظر از بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394، به استحضار می رساند همانگونه که در قسمت اخیر شرح شکایت نیز ذکر شده صرفاً 1- کسری فضای باز 2- حذف یا کسری پارکینگ 3- مازاد تراکم موارد مورد نظر شکایت می باشند. "
  متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " ماده 14: عوارض ابقای ساختمان
  الف- .....
  ب- در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیر بنا- پذیره- عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن- مازاد بر تراکم- کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده « مثل باغ یا استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد» - پیش آمدگی در معابر عمومی- تفکیک عرصه – کسری فضای باز- فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی – هزینه آتش نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.
  تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد. "
  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسکو به موجب لایحه شماره 418-14/6/1394 توضیح داده است که:
  " مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    با سلام
  احتراماً عطف به دادخواست خواهان ( خداداد مشهودی به وکالت آقای غلامرضا عنبی) طی پرونده کلاسه 94/239-20/4/1394 به شماره پرونده 9409980900000093 در خصوص ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اسکو (بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 در خصوص اخذ عوارض ابقاء ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم)، بدین وسیله اعلام می دارد که شورای اسلامی شهر اسکو استناد به مصوبه شماره 59-13/11/1393 و تاییدیه شماره 8240/1/1123-15/11/1393 فرمانداری شهرستا اسکو در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16ماده 71 و 77 قانون شوراهای اسلامی و همچنین ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1346 نسبت به وضع عوارض محلی اقدام          می نماید، که در این راستا در رابطه با ساختمانهایی که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می شوند عوارضی تحت عنوان ابقای اعیانیها برقرار نموده که از جمله آن عوارض، عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای توقفگاه و استفاده دیگر از آن و ارزش افزوده کسری فضای باز و فضای سبز مندرج در طرح توسعه شهری و ضرورت تامین آن طی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و نیز عوارض مازاد بر تراکم مجاز با توجه به اختیارات حاصله و به تناسب ارزش افزوده هر یک از عناوین با نگرش بازدارندگی از تخلفات برقرار و وضع نموده است. که عنوان موارد مذکور در فیش صادره به اشتباه به صورت عوارض حذف پارکینگ درج شده است که بدین نحو اصلاح می گردد. عوارض ارزش افزوده ناشی از، از بین بردن توقفگاه. ذکر این نکته ضروریست که وزارت کشور طی بند هـ مصوبه قانونی شماره 34/3/1/3900-17/2/1369 اخذ عوارض ابقاء را تایید کرده است.
  « در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول ( تک واحدی یا  مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.»
  با توجه به مراتب یاد شده و با عنایت به ذیل قسمت اول تبصره 5 مذکور که مقرر می دارد: « مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.» روشن می گردد که در فرض تخلف و تعیین جریمه و حکم بر ابقاء نه تنها عوارض دریافت می گردد بلکه حتی مابه التفاوت عوارض نیز دریافت خواهد شد، چرا که حکم به دریافت مابه التفاوت عوارض مربوط به هر دو صورت اطلاق موجود در عنوان « ابقاء بنا» اخیرالذکر می باشد.
  با توجه به موارد مذکور و با عنایت به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین و مبادی « عوارض شهرداری» و « جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود، می توان بیان نمود عنوان « جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ وجه در برگیرنده « عوارض» نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداریها مبنی بر اخذ همزمان عوارض و جریمه های موضوع آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه، عدم وصول آن بدان جهت که موجبات تجری متخلفین و در نهایت تضییع و تغویت حقوق عمومی را فراهم خواهد ساخت.
  با توجه به پاره ای از ابهامات و نواقص در ماده صد قانون شهرداری می توان اذعان نمود عدم اخذ عوارض در برخی از موارد سبب بلاتکلیفی شهرداریها و توسعه تخلفات خواهد شد. به عنوان مثال تفکیک، افراز و تامین فضای باز مورد نیاز برای هر واحد جز ضوابط شهرسازی بوده که متاسفانه در ماده صد قانون شهرداریها بدان پرداخته  نشده است که بر همین اساس طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اقدام شده است (وضع عوارض). بر همین اساس تدقیق قضات آن دیوان در موارد مطروحه و نقض دادخواست خواهان مورد استدعاست. "
  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394 آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 206-29/9/1395 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
1- با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون  و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
  2- مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب مـاده 14 تعرفه عـوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            مرتضی علی اشراقی
                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...