Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 401/95
شماره دادنامه: 446
موضوع رأی: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 446
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 95/401
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»
     گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 28858-18/2/1395 اعلام کرده است که:
  " حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
        رئیس محترم دیوان عدالت اداری
    سلام علیکم
  احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اردبیل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شهر اردبیل با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:
  شورای شهر مزبور بـه موجب مـاده 8 تعرفـه عـوارض شهرداری اردبیل بـرای سـال 1394 ( جهت انجام تخلفات ساختمانی بیش از سطح اشغال مجاز) اقدام به وضع عوارض کرده است که به موجب آن برای کمتر از 20 مترمربع، هر مترمربع حداکثر شش میلیون ریال و بین 20 تا 25 مترمربع حداکثر پنج میلیون ریال به ازای هر مترمربع و بین

25 تا 55 مترمربع 12 برابر ارزش منطقه ای تعیین گردیده است در حالی که عدم رعایت مراتب و مقررات گرفتن پروانه احداث بنا یا احداث بنا مازاد بر پروانه ساختمانی مستلزم بررسی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و تصمیم اعضای سه گانه کمیسیون بر باقی ماندن بنا با اخذ پروانه و یا قلع بنای احداثی می باشد.
  بنا به مراتب و با عنایت به اینکه اخذ هر گونه مبلغ مازاد بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون اخیرالذکر مغایر با مقررات قانونی است و با امعان نظر به رأی شماره 1529-24/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد (ماده 8 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال 1391) را ابطال کرده است، وضع ماده 8 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل (برای اجرا در سال 1394) توسط شورای شهر یاد شده مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.
 خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "
  متن ماده 8 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1394 به قرار زیر است:
  " ماده 8: بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز
  1- مبنای بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه در قالب چهار واحد و کمتر برای هر واحد 20 مترمربع و در قالب پنج واحد و بیشتر برای هر واحد 55 مترمربع می باشد.
جدول شماره (1-9)
بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز در قالب 4 واحد و کمتر
نحوه محاسبه مبلغ حداکثر برای هر مترمربع P= ارزش منطقه ای دارایی
A= ارزش اعیانی
حداکثر A= 000/75 ریال
9×(A2+P7) 000/000/5 ریال 

  جدول شماره (2-9)
بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه در قالب پنح واحد و بیشتر
ردیف نحوه محاسبه نحوه محاسبه مبلغ حداکثر برای هر مترمربع P= ارزش منطقه ای دارایی
A= ارزش اعیانی
حداکثر A= 000/75 ریال
1 زیر 20 مترمربع 18×(A2+P7) 000/000/6 ریال 
2 بین 20 تا 25 مترمربع 8×(A2+P7) 000/000/5 ریال 
3 بین 25 تا 55 مترمربع 12 برابر ارزش منطقه ای - 
  1- بهاء خدمات بیش از سطح اشغال مجاز ( در زمان برخلاف یا بدون پروانه بعد از رأی کمیسیون ماده صد) در تمامی ردیفهای جداول فوق به عدد 5/1 ضرب خواهد شد. مشروط بر اینکه برای هر مترمربع از مقادیر جدول شماره (1-9) و ردیف 2 از جدول (2-9) مبلغ 000/500/7 ریال و در ردیف 1 از جدول شماره (2-9) از مبلغ 000/000/9 ریال بیشتر نباشد.
  2- برای احداثی های از سال 1366 تا 1382 بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد.
  3- برای احداثی های از سال 1382 تا پایان سال 1384، 50 درصد بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز وصول و برای احداثی های از ابتدای سال 1385 به بعد طبق همین ماده اخذ می شود.
  4- برای عرصه های کمتر از 100 مترمربع ( در مناطق مربوط به بند 1 ماده 29) در صورت احداث یک طبقه مفید با پروانه و یا بدون پروانه، بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد و برای طبقات بالا طبق مقررات این ماده اقدام خواهد شد.
  5- برای املاک دارای سند مالکیت واقع در تعریض معابر زیر 12 متری که غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات احـداث بناء 50 درصد مساحت عـرصه واقع در تعریض جزء فضای بـاز مورد نیاز محسوب شده و بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد ( به استثناء تبصره 1 ماده 19 و بند 4 ماده 29)."
  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                      
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه ردیف 2 بند ب ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال 1391 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره 1529-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که « مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق الذکر تحت عنوان « بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شهر اردبیل به تصویب رسیده است، لذا با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 1529- 24/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 8 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                            مرتضی علی اشراقی
                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...