Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 221/95
شماره دادنامه: 445
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 527-13/3/1387 مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 445
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 95/221
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 527-13/3/1387 مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز
     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 527-13/3/1387 مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " احتراماً، به استحضار می رساند، شورای شهر شاندیز در تاریخ 13/3/1387 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 527 در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ می نماید. در این مصوبه، در مورد کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری شاندیز اجازه داده شده در املاک یاد شده، اقدام به اخذ بهای خدمات کسری پارکینگ، آن هم به قیمت « نصف ارزش روز ملک» نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
  الف: مطابق اصل 51 قانون اساسی: ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ آن هم به ارزش « نصف قیمت روز املاک» در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
  ب: مطابق اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. مقنن نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها حق تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ را به کمیسیون ماده 100 داده است و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
 ج: برابر بند 3 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها: یکی از منابع درآمدی شهرداریها، بهای خدمات ارائه شده به شهروندان است. به عبارتی دیگر، شهرداری می تواند بهای خدمتی را که به شهروندان ارائه می دهد از آنان مطالبه نماید. از طرف دیگر مطابق بند ب ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، بهای خدمات مطالبه شده توسط شهرداریها می باید دقیقاً مطابق با ارزش واقعی خدمت ارائه شده به شهروندان باشد. حال سوال اینجاست که شورای شهر شاندیز در محاسبه بهای خدمات حذف پارکینگ، با چه نرخی محاسبه نموده که به فرمول « نصف قیمت روز ملک» رسیده است. به نظر می رسد اعضای شورای شهر نیز از پاسخ دادن به آن عاجز باشند.
  د: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به بند (و) رأی شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477-12/12/1386 و رأی شماره 9110090905800770 - 18/10/1391 و رأی شماره 97 الی 100-16/2/1392 اشاره نمود.
  لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و همچنین ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. "
  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
  " مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز
      شهرداری محترم شاندیز
  احتراماً عطف به نامه لایحه شماره 2990-11/3/1387 در خصوص دریافت بهای خدمات حذف پارکینگ.
  موضوع در صورتجلسه 516- 12/3/1387 مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:
  « در خصوص دریافت بهای خدمات حذف پارکینگ بر مبنای یک دوم قیمت روز ملک که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد، این شورا ضمن موافقت با لایحه مذکور اعلام می دارد مالکینی که سطح پارکینگ مورد نیاز را در ملک خود تامین نموده اند از پرداخت بهای خدمات فوق معاف می باشند و مطابق روال گذشته عمل گردد.» لذا شایسته است دستورات لازم را صادر فرمایید. – رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز "
  علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.                   
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481-12/12/1386، 770-18/10/1391، 116-23/2/1392، 321 الی 326-12/5/1395، 593-2/9/1395 و 1354-17/12/1395، وضع عوارض یا بهای خدمات یا عناوین دیگر برای حذف یا کسری پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور به لحاظ مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 527-13/3/1387 شورای اسلامی شهر شاندیز به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            مرتضی علی اشراقی
                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...