Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 35/95
شماره دادنامه: 443
موضوع رأی: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای 1393و 1394 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت
شاکی: آقای امید محمدی

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 443
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 95/35
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای 1393و 1394 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت
     گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ در سالهای 1393و 1394 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
  " ریاست محترم دیوان عدالت اداری
   با سلام و دعای خیر 
  احتراماً: اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر صفادشت راجع به عوارض و بهای خدمات حذف پارکینگ به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.
  بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر صفادشت در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری صفادشت. شورای اسلامی شهر صفادشت طی مصوبه ای مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری صفادشت، تحت عنوان بهای خدمات حذف پارکینگ، مبادرت به وضع عوارض یا بهای خدمات برای حذف پارکینگ نموده است. مطابق مصوبه مذکور « بهای خدمات حذف پارکینگ» به شرح زیر تعیین شده است:
  «ماده 8: محاسبه عوارض حذف پارکینگ: در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره 34/3/2331 -7/2/1371 و 34/3/1/10740 -4/6/71 وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل ( به ازای هر یک واحد مسکونی 25 مترمربع پارکینگ محاسبه خواهد شد)...
    فرمول محاسبه ( K×P×S  ) 
  K = ضریب
  P = ارزش منطقه ای
  S = مساحت یک واحد پارکینگ
  تبصره 1: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا ... تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.
  تبصره 2: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.
  1- قبل از تأسیس شهرداری 1=K
  2- از سال 1378 الی 82 ضریب 3
  3- از سال 1383 تا آخر سال 91 طبق ماده 8
  آنچه قابل تأمل است ایـن است کـه شهرداری و شـورای شهر صفادشت در اقـدامی عجیب و برای فرار از عناوین غیر قانونی در سال 1394 مصوبه مذکور را حفظ کرده و فقط عنوان «عوارض حذف پارکینگ» را به « بهای خدمات حذف پارکینگ» تغییر دادند!
  بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):
  1-   در مورد عوارض کسر پارکینگ در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها مقرر شده «تبصره 5: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.» چنانچه ملاحظه می گردد شهرداری مکلف است پس از پرداخت عوارض کسر یا حذف پارکینگ پایان کار ساختمان را صادر نماید. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت راجع به بهای خدمات حذف پارکینگ مندرج در ماده 8 تعرفه عوارض شهرداری صفادشت، خلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری است. با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ، حذف یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده آن قست از مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در تجویز اخذ بهای خدمات یا عوارض حذف پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. لازم به توضیح است که در سال 1393 از عنوان «عوارض حذف پارکینگ» استفاده شده بود که در سال 1394 با تغییر عنوان به «بهای خدمات حذف پارکینگ» سعی در دور زدن قانون گردید. این در حالی است که شهرداریها غافل از هوش و ذکاوت و تیز بینی قضات معزز و اندیشمند دیوان عدالت اداری هستند.

  2- در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480 ،1477 ،1478، 1479 - 12/12/1386 و همچنین در رأی شماره 770 -2/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است. جدول آراء را در ذیل می توان مشاهده نمود:
رویه قضایی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف تاریخ دادنامه موضوع مرجع تصویب کننده
1 12/12/86 1477 الی 1481 بند (و) رأی شماره 1481 و 1480 ،1477 ،1478، 1479 موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ 
2 18/10/91 770 ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر ، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ شورای اسلامی شهر بوشهر
3 23/2/92 116 ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ شورای اسلامی شهر شیروان
4 16/2/92 97 الی 100 ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان و همدان موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر شیروان و همدان
5 14/7/94 869 بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 مبنی بر تجویز،  عوارض حذف و یا کسری پارکینگ برخلاف قانون بوده و ابطال می شود. شورای اسلامی شهر یزد
6 5/8/94 977 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه  شورای اسلامی ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال می شود. شورای اسلامی شهر ملایر

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر صفادشت جهت وضع و تعیین عوارض یا بهای خدمات کسر یا حذف پارکینگ را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یا تغییر عنوان و فراز از عنوان «عوارض» به « بهای خدمات » موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. در این رابطه لازم به ذکر است اصل عدالت مالیاتی اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر کسانی افراد در برابر قانون مغایر است.
  مراتب فوق نتایج ذیل را به دست می دهد:
  الف) با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از حذف یا کسر پارکینگ در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر می دارد : « کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعارمی دارد: « اگرکسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: « کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری صفادشت که نسبت به اخذ چنین مبالغی از حذف پارکینگ مبادرت می ورزد باید مبالغ مذکور را به شهروندان مسترد نمایند و اقدام به اخذ چنین مبالغی مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری گردیده است.
  ب) اما شهرداریها اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی ندانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاهده می گردد: چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ( مغایر قانون شهرداریها ) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 62 ( تبصره 3 ) قانون برنامه پنجم توسعه سال 1389 نیز   می باشد. در ایـن قانون دریافت هـر گونه وجه، کالا و یـا خدمات تحت هـر عنوان از اشخاص حقیقی و حقـوق توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان حذف یا کسر پارکینگ می باشد خلاف قانون شهرداری دانسته شده هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83 ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم.
  بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب بهای خدمات حذف پارکینگ با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ وجه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری صفادشت را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."
  متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
  "  ماده 8: محاسبه عوارض حذف پارکینگ
  در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره 34/3/2331 -7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکان فراهم نباشد طبق فرمول ذیل ( به ازاء هر یک واحد مسکونی 25 متر مربع پارکینگ محاسبه خواهد شد) و عوارض به حساب 0106356850002 واریز گردد.

(K×P×S ) فرمول محاسبه  K   ضریب                        12 = K ضریب تجاری
P      ارزش منطقه ای                      7= K ضریب اداری و صنعتی
S       مساحت یک واحد پارکینگ           10= K ضریب مسکونی
     35300= P  مثال                         فرمول KPS
  2 واحد کسر پارکینگ برای مسکونی   000/650/12=250300×25×10×2
  2 واحد کسر پارکینگ برای تجاری    000/180/15=25300×25×12×2
  2 واحد کسر پارکینگ برای  صنعتی       000/855/2508×25300×7×2
  7 تبصره: بناهایی که پارکینگ را به مسکونی، تجاری یا ... تبدیل می کنند. ضمن اخذ عوارض قانونی باید جریمه را نیز پرداخت کنند.
  7-2- تبصره: بناهایی که قدیمی هستند طبق شرح ذیل باید حذف پارکینگ پرداخت نمایند.
  1-قبل از تأسیس شهردای 1×K
  2- از سال 1378 الی 82 ضریب 3
  3- ازسال 1383 تاآخر سال 91 طبق ماده 8
  علی رغم ارسال نسخ ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
همان طور که در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481-12/12/1386، 770-18/10/1391، 116-23/2/1392، 321 الی 326-12/5/1395، 593-2/9/1395 و 1354-17/12/1395، استدلال شده است. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری، تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود، بنا به مراتب مذکور، ماده 8 تعرفه عوارض سال  1393 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت به عنوان عوارض حذف پارکینگ، و ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان، بهای خدمات حذف پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                                    محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...