Powered by Niknami.ir
 
     آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   




تاریخ: 10 مرداد 1396


کلاسه پرونده: 276/96
شماره دادنامه: 439
موضوع رأی: ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
شاکی: آقای فضل الله حسینی کاوکانی

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 439
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 96/276
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای فضل الله حسینی کاوکانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
     گردش کار: 1- به موجب ماده 20 و24 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان سال 1395 مقرر شده است که:
 " ماده 20 : عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز
  الف )عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع
  تفکیک عرصه
  قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکلها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:
  فرمول تعیین قیمت روز جهت عوارض تفکیک در حریم شهر ( خارج از محدوده ):
2 S: عوارض تفکیک عرصه ( غیر تجاری )
حداقل ارزش منطقه ای  (P) :
داخل محدوده شهر : 20000 ریال
خارج محدوده شهر : 20000 ریال
قیمت روز تجاری با ضریب 3 عمل خواهد شد.

   فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تغییر کاربری:
درصد مربوطه  {  S(10000+P  ) 4 20} = قیمت روز غیر تجاری
نحوه محاسبه سهم شهرداری از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ، تفکیک ، افراز
تبصره: در صورت تغییر کاربری ، تفکیک ، افراز سهم شهرداری مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد .                  
1- براساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.
 2-  زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهر ها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند.
  3- زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند.
  4- کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود.
  5- عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد.
  6- معابر داخل سهم قطعات مالک ( اختصاصی قطعات مالک ) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.
    عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع
ردیف عنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمین کاربری- مورد درخواست
  مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر
1 مسکونی - 40% 10% - -
2 تجاری - - - - -
3 باغ- زارعی – فضای سبزو بایر  45% 60% 40% 10% 10%
4 کارگاهی و صنعتی  20% 30% - - -
5 پارکینگ 50 % 60% 35% - 25%
6 سایر ( انباری – اداری – آموزشی – ورزشی – بهداشتی –تاسیسات و تجهیزات شهری و...) 25% 50 % 20% - -
  تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود. بنابراین قطعاتی که کمتر از 500 مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای 500 مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد.
  متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت 500 مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز) با اعلام کمیسیون ماده 12 قانون زمین بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.
  1- در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول ، از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.

  2- شهرداری موظف است قدرالسهم خود را بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده نماید.
  3- مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی ( غیر اختصاصی قطعات مالک ) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد.
  4- در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.
  5- چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از 500 مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود.
  6- مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.
  7- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل 10% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا 3 ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط  و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود.
  8- در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد، در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواهد نمود.
  9- اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.

  10- املاکی که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشند.
  11- در مجتمع های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه، سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.
  12- محاسبه این عوارض در تجاریهای بیش از یک طبقه برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین 70%، طبقه اول 60% طبقه دوم 50% و از طبقه سوم به بالای معادل 40% مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواهد شد.
  13- معابر داخل سهم مالک ( اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد.
  14- در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر معمومی شهر 40% عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
  15- در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 60% عوارض این ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد.
  سهم شهرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع
ردیف عنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمین کاربری- مورد درخواست
  مسکونی تجاری کارگاهی و صنعتی پارکینگ سایر
1 مسکونی - 40% 10% - -
2 تجاری - - - - -
3 باغ- زارعی – فضای سبزوبایر  45% 60% 40% 10% 10%
4 کارگاهی و صنعتی  20% 30% - - -
5 پارکینگ 50 % 60% 35% - 25%
6 سایر ( انباری – اداری – آموزشی – ورزشی – بهداشتی –تاسیسات و تجهیزات شهری و...) 25% 50 % 20% - -

  5- تاسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان و مدارس و دانشگاه ها در ساختمانهای موجود مستلزم رعایت کاربری و تامین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است.
  از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمانهایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می گیرد بایستی ملک داری موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداری اعمال نماید.
  تبصره: در صورت بهره برداری خلاف پروانه صادره، شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب 2 از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود.
     ماده 24: عوارض معامله ( نقل و انتقال):
  با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیر منقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 به شهرداریها عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی ( در دفاتر ) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر تعیین وصول خواهد شد:
  الف- املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
1%[(«10000 ریال+5 برابر ارزش عرصه»×مساحت عرصه)+(5 برابر ارزش اعیانی×مساحت اعیانی)]×5
  ب- سرقفلی: معادل
15%مساحت اعیانی(s)×10× عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده 5

  3- دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیراست:
  الف) دادنامه شماره 244 -1/4/1395
  مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 634-20/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628-23/9/1381 در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1394 بدون رعایت مفاد رأی مذکــــور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای 3، 4 و 5 مصوبه یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
  ب) دادنامه شماره 1910-27/8/1393
  نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگـذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 مـاده 30 بـا عنوان عوارض بـر معاملات غیر منقول از تعرفه ـعوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
  ج) دادنامه شماره 870-14/7/1394
  نظر به این که در مـاده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانـون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی براملاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره 799-2/11/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره 799- 2/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
  4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.        
  در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر گوگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
  علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گوگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در دادنامه شماره 244-1/4/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و نیز دادنامه های شماره 1910-27/8/1393 و 870-14/7/1394 مصوبات شوراهای اسلامی مرند و همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی
شهر گوگان در تصویب مواد 20 و 24 تعرفه عوارض سال 1395 به ترتیب با عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 و عطف اثر رأی هیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد./

                                                                      محمدکاظم بهرامی
                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ: 24 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 629/94
شماره دادنامه: 482
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 49517-19/3/1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقای احسان امین فر

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 836/94
شماره دادنامه: 478
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4
شاکی: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ابراهیمی به وکالت از آقای سیاوش و خانم پریوش هر دو شعبان پور و خانم آذر فریادرس

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 1204/94
شماره دادنامه: 477
موضوع رأی: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 22/9/1394 ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز
شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 928/94
شماره دادنامه: 476
موضوع رأی: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 794/94
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 194093-25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی: آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/878، 95/762، 95/101
شماره دادنامه: 472-471-470
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه 676 فنی سازمان تامین اجتماعی
شاکی: آقایان: مهران مولوی، قدرت اله تقی پور، طالب انصاریان

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 815/94
شماره دادنامه: 469
موضوع رأی: صلاحیت هیات عمومی
شاکی: شهرداری شهر قدس با وکالت آقای غلامرضا کامیار

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 94/760-95/158
شماره دادنامه: 468-467
موضوع رأی: ابطال بندهای 1، 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9386/ص/266-22/6/1390 سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

تاریخ: 17 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 58/95
شماره دادنامه: 466
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 83003-21/7/1394 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و صنایع شرکت فرودگاههای کشور
شاکی: خانمها: شیرین ناصح، زهرا آقچه کهریزی و گلاره سادات هاشمی دیلمانی و غیره با وکالت آقایان جلیل پورسلیم بناب و محمد یونسی

 
 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است...