رییس دیوان عدالت اداری خبر داد:
برگزاری جلسه‌ با معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش شکایت از این دستگاه‌ها

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به افزايش ورودي پرونده‌ها در سال گذشته و چند روز آغازين سال جديد، گفت: بايد با همت، تلاش و کار مضاعف سعي در کاهش پرونده‌هاي وارده به ديوان داشته باشيم.

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به افزايش ورودي پرونده‌ها در سال گذشته و چند روز آغازين سال جديد، گفت: بايد با همت، تلاش و کار مضاعف سعي در کاهش پرونده‌هاي وارده به ديوان داشته باشيم.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری ، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در جلسه‌ هيات عمومي ديوان عدالت اداري اظهار کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف جلسه‌اي با حضور معاونين حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات در ديوان برگزار خواهيم کرد و راهکارهايي به آنها ارائه مي‌دهيم تا شکايت کمتري از دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان وارد شود.
وي افزود: اين آسيبي جدي است و با تلاش و همکاري شما عزيزان ورودي پرونده‌ها مي‌تواند کاهش چشمگيري داشته باشد.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: در جلسه‌ي شوراي معاونين برنامه‌هايي جهت فعاليت بيشتر همکاران حتي در ساعت غيراداري طرح شده که به زير مجموعه خود ابلاغ خواهند کرد.
وي اظهار کرد: بايد در نحوه‌ي کارکرد کميسيون‌هاي تخصصي بازنگري داشته باشيم و براي تحقق آنچه که مقام معظم رهبري از ما خواسته و وظيفه‌ي ما است با جان و دل عمل نموده و تشکيل جلسات کميسيون‌ها را به خارج از وقت اداري موکول کنيم.
رييس ديوان عدالت اداري، با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به حديثي از مولاي متقيان اشاره کرد و گفت: هر کس که سه موضوع را رعايت کند هيچوقت پشيمان نمي‌شود. اول ترک عجله است که با دقت و ظرافت کامل بايد به پرونده و امور رسيدگي کرد. دوم مشورت که يکي از روش‌هايي است که هيچکس با توجه به آن ضرر نکرده و لازم است همکاران قضايي در حل پرونده‌ها با هم مشورت کرده تا بتوانند بهتر نکته‌هاي مهم يک پرونده را بررسي کنند و سوم توکل بر خدا در هنگام تصميم‌گيري است.
وي افزود:اميد است در سال جديد رهنمودهاي مقام معظم رهبري را سرمنشا امور قرار داده و بيش از پيش همت و کار مضاعف انجام دهيم و احساس تکليف بيشتري داشته باشيم.
در پايان جلسه سه پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و دستورات مقتضي صادر شد:
‌١- پرونده‌ي کلاسه ‌٨٨/٢٥٧ موضوع شکايت عده‌اي از کارمندان شهرداري اروميه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ‌٨٥١٩٧/٩١١ مورخ ‌٢٠/٦/١٣٨٥ دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستائي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در خصوص اعلام ممنوعيت پرداخت فوق‌العاده کارانه در کليه‌ي دستگاه‌هاي اجرائي و فوق‌العاده جمعه کاري و تعطيل کاري به کارکنان رسمي و موقت شهرداري‌ها.
‌٢- پرونده‌ي کلاسه ‌٨٨/٦٣٣ موضوع شکايت بانک ملي ايران (امور شعب يزد) به خواسته ابطال قسمت‌هايي از مصوبات اسلامي شهر يزد در خصوص اخذ عوارض کسب و پيشه و مشاغل از بانک‌ها در سال‌هاي ‌١٣٨٣ لغايت ‌١٣٨٧ که هيات عمومي ديوان با بررسي قوانين و مقررات مربوطه مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد را در قسمت‌هاي مورد شکايت ابطال کرد.
‌٣- پرونده کلاسه ‌٨٦/٤٦٩ مربوط به شکايت صادق بحراني به خواسته ابطال ماده‌ي ‌١٧ آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره‌ي مناطق ويژه‌ي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شمول مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي به امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار و تامين اجتماعي، قرارداد کار، شرايط کار و مراجع حل اختلاف آنها.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از بررسي مقررات مربوطه بالاخص ماده‌ي ‌١٦ قانون تشکيل و اداره‌ي مناطق ويژه‌ي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌١٣٨٤ ماده‌ي ‌١٧ آيين‌نامه اجرايي را خلاف قانون تشخيص نداد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف