رئیس دیوان عدالت اداری گفت: کاهش 14 درصدي پرونده‌هاي وارده طي يازده ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد، اقدامات پيشگيرانه اين نهاد قضائي موثر بوده است.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در آخرين جلسه سال 1393 هيات عمومي ديوان، با ارايه گزاشي از عملكرد بخش‌هاي مختلف اظهار داشت: اميدواريم با پيگيري هر چه جدي‌تر و توجه بيشتر به تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين آموزش آنان بتوانيم روند كاهش پرونده‌هاي وارده به ديوان عدالت اداري را تداوم بخشيده به نقطه مطلبوبي برسانيم.
وي افزود: پرونده‌هاي وارده به شعب بدوي ديوان عدالت اداري، طي 11 ماهه سال جاري 99 هزارو 525 فقره پرونده بوده است كه نسبت به سال گذشته 14 درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته ما با افزايش 10 تا 14 درصدي سالانه افزايش پروند‌هاي ورودي مواجه بوده‌ايم.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينكه در سال جاري شاهد آمار افتخارآميزي هستيم كه حاكي از عملكرد قابل تحسين همكارانمان است، اضافه كرد: همچنين بر اثر اقدام موثر قضات محترم در شعب رسيدگي‌كننده به پرونده‌ها و اهتمام ايشان در مختومه كردن پرونده‌ها توانسته‌ايم طي يازده ماه 101 هزار و 841 پرونده مختومه داشته باشيم كه اين رقم نيز نسبت به سال قبل 14 درصد رشد در رسيدگي به پرونده‌ها را نشان مي‌دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري گفت: در شعب تجديد نظر نيز به رغم اينكه به تازگي اين شعب فعال شده‌اند، ورودي پرونده‌ها 35 هزارو 486 پرونده بوده كه از اين ميزان 14 هزارو 48 فقره مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده است.
وي با بيان اين مطلب كه عملكرد شعب تجديدنظر با توجه به جديدالتاسيس بودن آن نگران كننده نيست، اظهار اميدواري كرد در سال آينده اين شعب بتوانند رسيدگي به پرونده‌هاي خود را تسريع بخشند.
رئيس ديوان عدالت اداري تعداد پرونده‌هاي وارده و مختومه هيات عمومي را نيز طي 11 ماه گذشته به ترتيب يك هزارو ده و يك هزار و 538  فقره اعلام كرد و اظهار داشت: با توجه به اينكه رقم پرونده‌هاي وارده به هيات عمومي در سال گذشته يك هزار و 119 فقره و مختومه‌هاي آن 941 فقره بوده است، در سال جاري با 8/9 درصد كاهش پرونده‌هاي وارده و بيش از 63 درصد افزايش در پروند‌ه‌هاي مختومه هيات عمومي مواجهيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در ادامه تاكيد كرد: الحمدالله با تلاش و همت همكارانمان توانستيم ضمن كاهش زمان رسيدگي به پروند‌ه‌ها، انتقادي را كه بعضا به خاطر طولاني شدن زمان دادرسي متوجه ديوان عدالت اداري بود، به صورت نسبي برطرف كنيم.
وي افزود: اميدواريم با تداوم يافتن اين تلاش‌ها و همچنين اقدامات پيشگيرانه‌اي كه انجام مي‌دهيم، زمان دادرسي همچنان كوتاهتر شود.
رئيس ديوان عدالت اداري در ادامه اظهارت خود از همكاران قضايي خود خواست، در جريان رسيدگي به پرونده‌ها و با اعتناي بر تجاربي كه به دست آوردند، نكات يا پيشنهاداتي را كه منجر به كاهش پروند‌ه‌هاي وارده خواهد شد، مكتوب كرده و به اطلاع رياست ديوان برسانند.
وي افزود: همچنين قضاتي كه توانايي و تجربه لازم براي توجيه و آموزش دستگاه‌هاي اجرايي را دارند، اعلام آمادگي كنند تا ضمن هماهنگي با دستگاه‌ها بتوان از دانش و تجربه آنها در تعامل با اين دستگاه‌ها براي جلوگيري از افزايش پروند‌ه‌هاي وارده، استفاده كرد.
  حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در ادامه از تلاش همه همكاران خود قدرداني كرد و گفت: آمارها در ديوان عدالت اداري و مقايسه عملكرد همكارانمان با ساير بخش‌هاي دستگاه قضايي نشان مي‌دهد، كه ديوان عدالت اداري سنگين‌ترين بار مسئوليت را عهده‌دار است و من از سنگيني مسئوليت همكارانم چه در حجم كار ايشان و چه در حساسيتي كه متوجه كارشان است، شرمنده‌ام.
وي با اشاره به اينكه اطلاق عنوان شغل به معناي دريافت مزد و اجر براي قاضي و قضاوت سزاوار نيست، اظهار داشت: قضاوت مسئوليت وجايگاه رفيع و منصبي است كه پيامبر يا وصي ايشان در آن قرار دارند و بر اين اساس در شرع مقدس براي قاضي حقوق مشخص و معيني را كه تقليل دهنده اينجايگاه و مقام باشد، مشخص نكرده‌اند بلكه تصريح شده است كه قاضي بايد از محل بيت‌المال تامين شود.
رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: اگر عنايت داشته باشيم كه اسلام قضاوت را داراي جايگاهي رفيع دانسته و شغل در معناي مرسوم نمي‌شمارد، شايد نگاهمان به مسئوليتي كه داريم، تغيير كند.
حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در پايان با اشاره به روايتي از امام صادق(ع) گفت: ايشان مي‌فرمايند، «خداوند متعال اين گونه فرموده است كه مردم عائله من هستند، كسي به اين مردم مهربان‌تر و در رفع نيازشان كوشا‌تر باشد، نزد من محبوب‌ترين است».