معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري کشورگفت: سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري‌ها و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيشترين تعداد شکايت و پرونده در استان اصفهان دارند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام موسي قرباني پنج‌شنبه (22 آبان ماه) در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار ديوان عدالت اداري کشور و استان اصفهان، اظهار کرد: در سال 1392 تعداد پرونده‌هاي واردشده به ديوان عدالت اداري استان اصفهان، پنج هزار و 817 مورد بوده است و اين تعداد در هفت‌ماهه نخست سال جاري به سه هزار و 248 پرونده رسيده است.
معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري کشور افزود: تعداد پرونده‌هاي رسيده در استان اصفهان در هفت‌ماهه اول نخست سال جاري در مقايسه با سال گذشته، حدود پنج و نيم درصد کاهش‌يافته است که از نقاط مثبت محسوب مي‌شود.
وي اضافه کرد: شکايت اشخاص حقيقي يا حقوقي از دستگاه‌هاي دولتي از سه طريق شکايت از اقدامات دستگاه‌هاي دولتي يا ماموران دولتي، شکايت از کميسيون‌ها مانند کميسيون ماده صد شهرداري‌ها و يا شکايت از مصوبات مقامات دولتي از بخش‌نامه مديرکل تا مصوبات دولتي، صورت مي‌گيرد.
حجت‌الاسلام قرباني به هدف تشکيل دفتر ديوان عدالت اداري در استان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: براي تسهيل مراجعات مردم به ديوان عدالت اداري، براي ارشاد و معاضدات قضايي، تحويل اوراق قضايي، ابلاغ اوراق قضايي و ابلاغ راي به اصحاب دعوا در مراکز استان‌ها، دفتر ديوان عدالت اداري تشکيل‌شده است.
وي بابيان اينکه در دفاتر ديوان عدالت اداري، قضاوت انجام نمي‌گيرد، تصريح کرد: اين دفاتر در همه استان‌هاي کشور از سال 1391 تشکيل‌شده اما به دليل وجود ديوان عدالت اداري در استان تهران، دفتر ديوان در اين استان تشکيل نشده است. نخستين دفتر ديوان عدالت اداري نيز در استان اصفهان تشکيل‌شده است.
وي افزود: هر دستگاهي که قانون را بيشتر رعايت مي‌کند، در ديوان عدالت اداري راي به نفع آن و حکم به رد صادر خواهد شد.
معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري کشور، سازمان تأمين اجتماعي استان، شهرداري‌هاي استان و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان را به‌عنوان دستگاه‌هاي با بيشترين تعداد شکايت و پرونده در استان اصفهان معرفي کرد و افزود: تعداد پرونده‌هاي رسيده براي سازمان تأمين اجتماعي در استان اصفهان در سال 1392، دو هزار و 63 مورد و در هفت‌ماهه نخست سال جاري 991 پرونده بوده است. اين تعداد براي شهرداري‌هاي استان اصفهان در سال 1392 و هفت‌ماهه نخست سال جاري به ترتيب يک هزار و 251 پرونده و 787 پرونده بوده است.
وي ادامه داد: تعداد پرونده‌هاي رسيده براي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان در سال گذشته 895 پرونده بوده که در هفت ماه نخست سال جاري به 374 مورد رسيده است. وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش نيز از اين حيث در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
حجت‌الاسلام قرباني به وضعيت پرونده‌هاي رسيده به ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: در هفت‌ماهه نخست سال جاري از تعداد پرونده‌هاي رسيده در مورد شکايت از سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان، 480 پرونده حکم به ورود (به نفع خواهان) و 322 مورد حکم به رد (رد شکايت) داده‌شده است. حکم به ورود و حکم به رد براي شهرداري‌هاي استان اصفهان به ترتيب، 182 و 234 مورد بوده است و براي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان نيز 57 مورد حکم به ورود و 210 مورد حکم به رد صادرشده است.
وي با تأکيد بر اينکه فراواني پرونده‌ها به نفسه به معناي متخلف بودن آن دستگاه نيست، اظهار کرد: به‌عنوان نمونه به دليل اينکه سازمان تأمين اجتماعي جمعيت بيشتري را تحت پوشش قرار مي‌دهد، طبيعتاً پرونده‌هاي بيشتري دارند درحالي‌که وزارت نيرو به دليل تحت پوشش قرار دادن جمعيت کمتر پرونده کمتري را در ديوان عدالت اداري دارا هستند.
معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري کشور تصريح کرد: هر چه دستگاه‌ها بيشتر قانون را رعايت کنند، مردم کمتر به سراغ ديوان عدالت اداري خواهند رفت و بسياري از مشکلاتي که در باب مراجعه مردم به ديوان عدالت اداري پيش مي‌آيد نتيجه غير کارشناسي بودن قوانين، غير کارشناسي بودن مصوبات دولت و همچنين قانون‌گريز بودن مسئولان اجرايي است.
وي ادامه داد: در بحث قانون‌گريز بودن گاهي برخي افراد ذاتشان اين‌گونه است که مي‌خواهند قانون را دور بزنند و يک سري مواردي هم وجود دارد که دستگاه‌ها تعصب دستگاهي دارند. تعصب داشتن روي دستگاه خود به اين معني است که اداره مربوطه مي‌داند که حق با مراجعه‌کننده است اما بااين‌حال به دليل تعصبي که روي دستگاه مطبوع خود دارد، درخواست تجديدنظر مي‌دهد؛ که ظالمانه و غيرمنطقي است.
وي تأکيد کرد: مردم براي تشکيل پرونده به دفاتر ديوان عدالت اداري مراجعه کنند تا مشکلي درروند پرونده پيش نيايد و روند راحت‌تر انجام شود.
معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري کشور خاطرنشان کرد: 86 هزار پرونده در کل کشور وجود دارد و ماهانه هزارتا دو هزار پرونده کاهش مي‌يابد.
وي به پرونده‌هاي قديمي اشاره کرد و گفت: قديمي‌ترين پرونده‌هاي موجود مربوط به سال 1389 مي‌شود که تعداد آن 116 پرونده است و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده قرار است تا پايان سال 1393، ديگر پرونده‌اي مربوط به سال 92 و قبل از آن وجود نداشته باشد.