دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در خوزستان با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و جمعی از مسئولان استانی و کشوری شنبه 16 آذر ماه در اهواز آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در مراسم افتتاح این دفتر با تاکید بر ضرورت افتتاح این دفاتر در مراکز استان ها، اظهار داشت: با افتتاح دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها دیگر لزومی به مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری در تهران و طرح شکایت و ارائه دادخواست ها نیست؛ چرا که این نمایندگیها پاسخ گوی نیاز مراجعه کنندگان خواهند بود.
وی دریافت شکایت و ثبت دادخواست های مردم را اولویت اصلی کار این دفاتر دانست و افزود: مردم می توانند با مراجعه به این دفتر شکایت های خود را ارائه دهند و از طریق همین دفاتر نیز پرونده خود را پیگیری کنند.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به به روز بودن و استفاده از امکانات این دفاتر نمایندگی تصریح کرد: همچنین مراجعه کنندگان به این دفتر با ثبت شکایت خود و دریافت کدپیگیری از سامانه رسیدگی به شکایت های دیوان می توانند در هر نقطه کشور از روند و نتیجه رسیدگی به شکایت خود مطلع شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین در جریان سفر به استان خوزستان به منظور افتتاح دفتر نمایندگی این استان طی جلسه ای در حضور مسوولان اجرایی استان گفت: قانون‌گريزي بزرگترين آسيبي است كه مي‌تواند اساس يك نظام را تهديد و يك كشور را دچار مشكلات فراوان كند، بنابراين در ارتقاي سلامت نظام اداري بايد تلاش كرد.
وي ضمن گراميداشت روز 16 آذر سال 32 و اقدام استکبار ستیزانه دانشجویان در آن سال ادامه داد: در چنين روزي سه دانشجوي حقيقت جو، استقلال طلب و مبارز با استكبار به شهادت رسيدند.
رييس ديوان عدالت اداري كشور در ادامه عنوان كرد: ديوان عدالت اداري با همه دستگاه‌هاي اجرايي ارتباط دارد. من معتقدم اگر اين تعامل و همكاري و تبادل نظر و رايزني بين ديوان و دستگاه‌هاي اجرايي انجام شود، هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه‌هاي اجرايي و ديوان است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظري با بيان اين‌كه دفتر ديوان عدالت اداري خوزستان، بيست و پنجمين دفتر استاني است كه راه‌اندازي مي‌شود، افزود: مديران از دو جهت مسئول هستند، هم مسئول وظايفي كه به عنوان مدير متوجه آنهاست و هم نسبت به آنچه كه زيرمجموعه ایشان انجام می دهند، مسئول هستند. رفتار، ديدگاه‌ها و اقدامات ما مديران، در زير مجموعه‌ها اثر مستقيم دارد بنابراين اگر زيرمجموعه‌اي قانونمندي و انضباط مدير خود را ببيند، خواه ناخواه خود نيز به اين سمت و سو عمل خواهد كرد.
وي عنوان كرد: در 4 سال گذشته خطاب به رييس جمهور و برخی وزرا گفتم كه وقتي شما قانون‌شكني و قانون‌گريزي مي‌كنيد و قانون را در برخي موارد دور مي‌زنيد، از بدنه دولت چه انتظاري داريد؟ آيا مي‌خواهيد مديران شما و مديران زيرمجموعه شما قانونمند باشند؟ آنها بهانه مي‌آورند كه كارها نوعي گره خورده است، آيا با بي‌قانوني مي‌شود، گره را باز كرد؟ حيطه كار ما بايد قانون باشد.
رييس ديوان عدالت اداري كشور گفت: همواره تاکید مي‌كنيم، رويكرد مديران بايد رويكرد قانون‌مدارانه باشد.
وي اظهار داشت: تلاش دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم بر اين است كه در مسير قانون حركت كند و البته در بیش از 100 روزي كه از كار دولت مي‌گذرد، پايبندي ايشان را به قانون مشاهده كرده‌ايم و اين موجب اميدواري است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظري ادامه داد: اگر موفقيت در كار را مي‌طلبيد و تلاش شما بر اين است كه مسئوليت‌هاي خود را به خوبي به انجام برسانيد،؛ محور شما در زندگي، مسئوليت‌ها و كارتان بايد قانون باشد و اگر مشاهده كرديد كه در جايي قانون مشكل دارد، به بخش‌هاي مرتبط منتقل كنيد.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شما مديران دستگاه‌هاي اجرايي لازم است بخش‌هاي حقوقي خود را تقويت كنيد، به تكرار ديده شده كه در لوايحي كه به عنوان پاسخ از سوي دستگاه‌ها به ديوان مي‌آيد، نكات حقوقي رعايت نشده و قاضي نيز بر اساس مستندات، حكم خود را صادر مي‌كند. ديوان عدالت اداري هم مدافع حقوق مردم و هم مدافع بيت‌المال است.
وي تصريح كرد: دفتر استاني ديوان عدالت اداري در خوزستان با هدف دسترسي راحت مردم به ديوان و همچنين تبادل نظرات و اطلاعات با دواير دولتي راه‌اندازي شده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان این نکته که دستگاه‌هاي اجرايي بحث نظارت را جدي بگيرند، گفت: يكي از مسئوليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به موجب قانون، مساله تعيين شاخص‌هاي سلامت اداري است و ما امیدواریم استانداری خوزستان ارتقاي شاخص‌هاي سلامت نظام اداري را در استان يكي از مسئوليت‌هاي خود قرار دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان كرد: آمار وضعيت شكايت از دواير دولتي در هر استان بدان معنا نيست كه همه شكايت‌ها از دستگاه‌هاي دولتي قابل قبول است اما سعي كنيد آمار شكايت‌ها را جدي بگيريد و آن را كاهش دهيد البته اين امر با تعامل و همكاري امكان‌پذير است.
وي در خصوص وضعيت شكايات از دستگاه‌هاي دولتي در خوزستان گفت: مجموعه شكايت‌ها در سال 90 به ميزان 3653 فقره بوده كه اين آمار در سال 91 با رشد 17.6 درصدي به 4295 فقره رسيد. اين آمار در سال جاري نيز متاسفانه رشد نشان مي‌دهد.
وي گفت: انتظار مي‌رود استاندار خوزستان گروهي را در بخش حقوقي خود براي رسيدگي به اين موضوع مكلف كند و روند كار را به گونه‌اي برعهده بگيرد كه مشكل را پيش از ارسال شكايت به دیوان عدالت اداری در مجموعه خود حل كند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری اظهار داشت: با اين‌كه سال به سال شاهد رشد آمار شكايت‌ها از دستگاه‌هاي دولتي بوديم اما با روي كار آمدن دولت جديد، در 2 ماه اخير اين آمار كاهش نشان مي‌دهد و اين جاي اميدواري است.