دیوان عدالت اداری:
منوط کردن تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی به پایان دوره آزمایشی کارمندان رسمی – آزمایشی مغایر قانون می باشد

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، منوط کردن تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی به پایان دوره آزمایشی کارمندان رسمی – آزمایشی مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست ابطال نامه شماره 5799/91/222 مورخ 1391/3/1 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی آزمایشی، در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و در خصوص آن بحث و برسی شد و در نهایت این چنین به صدور رای مبادرت کرد:

اولا؛ مطابق تبصره ماده 26 قانون استخدام کشوری اصلاحی 1350 مقرر گردیده؛ "روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند".

ثانیا؛ براساس ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز مقرر گردیده؛ "انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد". مطابق ماده 57 این قانون نیز مقرر گردیده "دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد". همچنین براساس ماده 70 قانون مذکور و تبصره یک آن مقرر گردیده "شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد و شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ می گردد".

ثالثا؛ طبق جزء بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 "هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون" از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. که این امر در رای شماره 1171 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است. نظر به اینکه مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی  به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه مذکور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رابعا؛ براساس رای شماره 1264 و 1265 مورخ 1394/11/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان گردیده؛ نظر به این که در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده است و تبصره 3 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین نامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده است.

در نهایت بنا به مراتب فوق، نامه شماره 5799/91/222 مورخ 1391/3/1 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر مفاد آرای شماره 117 مورخ 1396/11/17 و 1264 و 1265 مورخ 1394/11/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می باشد و ابطال گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف