با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
امتیاز تسری در کارگروه اشتغال کارکنان دولت به کارمندان مستقر در مناطق مرزی

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده 91 در خصوص دادنامه 1773 هیات عمومی مبنی بر امتیاز تسری در کارگروه اشتغال کارکنان دولت به کارمندان مستقر در مناطق مرزی مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1400/9/9 خود و در مقام رسیدگی به تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1773 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی با اعمال حکم مقرر در ماده مزبور نسبت به دادنامه یادشده موافقت کرد.

 لازم به ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره 1773 مورخ 1399/11/28 حکم به ابطال نامه شماره 222/90/6510 مورخ 1390/3/22 سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره 179089 مورخ 1398/9/7 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور درخصوص بهره‌مندی کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته از فوق‌العاده مرزی صادر کرده بود و به دنبال طرح تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مزبور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز خود و در مقام رسیدگی به این تقاضا با این استدلال که صرف نظر از اینکه به موجب ماده 10 آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره 98704/ ت 54357 هـ مورخ 1399/9/2 هیأت وزیران) مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره 1773 مورخ 1399/11/28 مستقلاً در مقام بیان احکام الزام آوری نبوده و استناد به اصل 170 قانون اساسی در دادنامه یادشده که منجر به از اثر انداختن تبصره بند 5 مصوبه شماره 120569/ت 36095 مورخ 1389/5/31 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران شده، مبنای حقوقی نداشته و برخی از مناطق مرزی در عین حال جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند، ضمن نقض دادنامه شماره 1773 مورخ 1399/11/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به عدم ابطال مقررات ابطال شده به موجب دادنامه مذکور صادر کرده است. 

ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف