فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/9702205   

موضوع:

ابطال آیین نامه دادرسی کار مصوب 11/7/1391 شورای عالی کار

تاریخ:

يکشنبه 1 تير 1399

شماره دادنامه:

9909970906010137          

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/9702205            شماره دادنامه : 9909970906010137          تاریخ:  31/3/99                      

* شـاکــی : آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری

* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال آیین نامه دادرسی کار مصوب 11/7/1391 شورای عالی کار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آیین نامه دادرسی کار مصوب 11/7/1391 شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ابطال آیین نامه دادرسی کار ( آیین دادرسی کار )

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بند 2 ماده 1 آیین دادرسی کار ، در خصوص تعریف واژگان "مراجع حل اختلاف و وظایف آنها" با ماده 157 قانون کار هم خوانی ندارد. لذا تدوین کنندگان باید بر اساس ماده 157 ، مراجع سازش کارگر و کارفرمایی و با مشارکت تشکل های صنفی را پایه ریزی نمایند. در صورت عدم حصول سازش ، اختلاف از طریق "هیأت های تشخیص و حل اختلاف" به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

2- در بند 11 ماده یک آیین دادرسی کار درباره قواعد آمره موجود از قانون کار ، اطلاعات دقیقی ارائه نشده است.

3- اعضای هیأت های حل اختلاف باید نسبت به صدور رأی و مسئولیت مدنی ناشی از انشای آرای اشتباه پاسخگو باشند.

4- ماده 15 آیین دادرسی کار مخالف ماده 159 قانون کار بوده چرا که هر یک از مراجع حل اختلاف تشخیص و حل اختلاف  در قالب مرجع بدوی و تجدید نظر خواهد بود. لذا هیأت حل اختلاف نمی تواند دوباره مرجع بدوی را عامل رسیدگی به دعوی بکند و باید حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید.

5- ماده 55 و 56 آیین دادرسی کار مخالف ماده 158 و 160 قانون کار است. زیرا در این قانون اداره جلسه بر عهده کسی گذاشته نشده است که در آیین دادرسی کار بدان توسل جسته است. چون نشان دهنده تفسیر یک سویه و غلط وزارت کار از قوانین مصوب است.

6- ماده 68 آیین دادرسی کار به اکثریت آراء تصریح دارد. هر چند در ماده 159 قانون کار به نسبت نظرات اعضای هیأت در صدور آراء تأکید شده است که می تواند راهگشای موضوع باشد.

7- ماده 70 آیین دادرسی کار ، مخالف ماده 162 قانون کار در خصوص تعیین تکلیف پرونده در زمان مطرح بودن دعوی دیگری بین طرفین در مرجع دیگر می باشد.

8- بند 2 ماده 73 و 78 آیین دادرسی کار مخالف بخش پایانی ماده 163 قانون کار است. چرا که قانون گذار تعیین تکلیف در مدت یک ماه را توصیه کرده است.

9- بندهای یک تا پنج ماده 79 آیین دادرسی کار در خصوص قرابت اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف با اصحاب دعوی شفاف و دقیق نمی باشد.

10- مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار ، باید طبق قوانین و مقررات و اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند در حالی که در مفاد ماده 82 و 86 و 89  صرفاً به ادله اثبات دعوی از جمله تحقیق محل ، اسناد کار مالی (قرارداد کارگر و پرداخت مالی بین طرفین) ولی در قانون مدنی علاوه بر موارد یاد شده ، گواهی گواهان ، سوگند و رجوع به کارشناس رسمی دادگستری اشاره شده که آیین دادرسی کار فاقد این رویه حقوقی است.

11- در ماده 163 قانون کار صراحتاً به تحصیل نظرات کارشناسان و تشکل های صنفی اشاره شده اما در مفاد مواد 89 تا 96 آیین دادرسی کار اعتنایی به نظرات کارشناسی آنان نشده است.

* طرف شکایت به موجب لایحه 97-225-7 مورخ 25/12/98 چنین پاسخ داده است که :

1- ماده 157 قانون کار حل اختلاف کارگر و کارفرما را در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما در شورای اسلامی کار کارگاه و یا از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی آنها می داند که در صورت عدم سازش مستقیم ، اختلاف از طریق هیأتها حل و فصل خواهد شد. ضمن اینکه معاونت روابط کار قبلاً با صدور دستورالعمل اقدام به تشکیل شورای سازش در کارگاههای مشمول قانون کار نموده بود که طی رأی 174-13/3/1392 هیأت عمومی دیوان ابطال است. لذا پیش بینی مجدد آن به عنوان یکی از مراحل رسیدگی در آیین دادرسی کار ، استنکاف از رأی دیوان می باشد.

2- بند 11 ماده 1 آیین دادرسی کار به طور جامع و مانع با ذکر مثال به تعریف قاعده آمره پرداخته است.

3- رسیدگی به تخلفات افراد دارای سه جنبه مدنی ، کیفری و انضباطی می باشد. رسیدگی به جنبه مدنی و کیفری به عهده مراجع ذیصلاح قضایی می باشد. در ماده 17 آیین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف پیش بینی شده که در صورت احراز تخلف هر یک از نمایندگان کارگر و کارفرما ، عضویت این نمایندگان در مراجع حل اختلاف منتفی و موجب ابطال اعتبارنامه آنها خواهد شد. به تخلفات نمایندگان دولت نیز در هیأت تخلفات اداری رسیدگی می شود.

4- با توجه به قاعده دو مرحله ای بودن رسیدگی ، هرگاه از رأی هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف تجدید نظر خواهی شود و هیأت حل اختلاف در مقام مرجع تجدید نظر ، هیأت تشخیص را صالح بداند و در نتیجه رأی هیأت تشخیص را نقض و پرونده را برای ورود در ماهیت دعوی به هیأت تشخیص اعاده کند ، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از نظر هیأت حل اختلاف و انجام رسیدگی ماهوی می گردد.

5- با توجه به ترکیب اعضاء تشکیل دهنده هیأتها ، آنها مستقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ادارات اجرایی و ستادی عمل می نمایند و این وزارتخانه در هر یک از هیأتها تنها یک نماینده داشته و این نماینده در کنار و به طور مساوی با دیگر نمایندگان قانوناً حق دادن صرفاً یک رأی را دارد. لیکن با توجه به اینکه محل تشکیل جلسات در ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد و امور دفتری و سازمان هیأتها بر عهده ادارات مذکور می باشد و صرفاً مسئولیت انشاء آراء و اداره جلسات را بر عهده دارد ، عنوان نمودن نماینده این وزارتخانه به عنوان مسئول جلسات نمی تواند فاقد وجاهت قانونی باشد.

6- جلسات هیأت ها با حضور نمایندگان کارگر ، کارفرما و دولت تشکیل می شود ، لذا به منظور رعایت این اصل لزوم تشکیل جلسات با حضور حداقل 7 عضو پیش بینی شده تا از این طریق اصل مذکور رعایت گردد ، لیکن با مبنا قرار دادن تعداد اصل اعضاء هیأت احراز 5 رأی موافق را برای تصمیم گیری شرط دانسته تا در حالت اکثریت رعایت گردد.

7 و 8- اولاً در ماده 162 قانون کار پیش بینی شده که هیأتها حتی الامکان ظرف یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر نمایند. لیکن در مواردی که اوضاع و احوال پرونده ارجاع امر به کارشناس ، تحقیق محلی یا استعلام از سایر مراجع رسمی را اقتضاء نماید ، نمی توان احقاق حق و اجرای عدالت را فدای سرعت نمود. ضمن اینکه مواد 17 و 18 قانون کار در مقام بیان ضوابط مربوط به تعلیق قرارداد کار ناشی از بازداشت کارگر می باشد و منصرف از مصادیق محتمل دعوی کیفری نمی باشد.

9- رویه معمول بر طرح ایراد از سوی هر یک از اصحاب دعوی در خصوص وجود خویشاوندی نسبی یا سببی میان دادرس با یکی از اصحاب دعوی ، و بررسی از سوی مرجع رسیدگی کننده است.

10- به موجب مواد 82 و 88 آیین دادرسی کار مراجع حل اختلاف ، امکان استناد به گواهی گواهان را دارند. لیکن چون اعضاء هیأتها صلاحیت بررسی و احراز شرایط شرعی و قانونی آن را ندارند لذا به عنوان اماره تلقی می شود و نه دلیل شرعی و سوگند نیز از موارد ادله اثبات دعوی کار ذکر نشده است.

11- مواد 89 تا 91 آیین دادرسی کار مبنی بر پیش بینی ارجاع موضوع به تحقیق محلی منافاتی با اختیار مراجع در دعوت از کارشناسان موضوع ماده 163 قانون کار ندارد.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

1- با توجه به ابطال دستورالعمل شماره 46995 – 5/5/1387 تشکیل شورای سازش در کارگاههای مشمول قانون طبق رأی شماره 174مورخ 13/3/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه هیأتهای حل اختلاف مطابق ماده 157 و 164 قانون کار ، پس از عدم تحقق سازش فیما بین کارگر و کارفرما و سازش مستقیم ، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند.

2- بند 11 ماده 1 آیین دادرسی کار با ذکر مثال قواعد آمره را تعریف نموده است.

3- علاوه بر مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت ها ، نظارت بر عملکرد آنها و نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی آنها نیز طی آیین نامه مورخ 2/9/1387 به تصویب رسیده است و نیز طبق قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری رسیدگی به جنبه مدنی و کیفری تخلفات اعضاء از قوانین و مقررات وجود رأی و نیاز به تصریح آنها در آیین دادرسی کار نمی باشد.

4- هیچ مخالفتی بین ماده 15 آیین دادرسی کار با ماده 159 قانون کار وجود ندارد ، زیرا مطابق اصل تبعیت مراجع مادون (بدوی) از مراجع عالی (تجدید نظر و ... ) در صورتیکه مرجع عالی یعنی هیأت حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت بدوی (تشخیص) موضوع را در صلاحیت آن هیأت تشخیص بدهد ، هیأت بدوی (تشخیص) مکلف به تبعیت از آن رأی و ورود در ماهیت و صدور رأی می باشد.

5- از آنجا که محل تشکیل جلسات هیأتها ، ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد و با استفاده از امکانات اداری و ستادی آنها تشکیل می گردد ، لذا جهت سهولت در هماهنگی بین اعضاء با استفاده از امکانات آن اداره ، شایسته است که ریاست جلسات نیز با نماینده آن اداره باشد. و منع قانونی نیز بر این امر وجود ندارد. ضمن اینکه در صورت انتخاب هر یک از اعضاء دیگر جلسه نیز ، این ایراد شاکی به آن عضو نیز وارد بوده و اینکه هر یک از اعضاء فقط یک رأی دارند و بیش از آن نقشی ندارند.

6- از آنجا که تعداد اعضاء هیأت همیشه فرد می باشد. لذا در صورتیکه اکثریت حاصل نشود و امکان رأی گیری وجود نداشته باشد ممکن است جهت بررسی بیشتر و ایجاد فرصت بیشتر برای اعضاء ، جلسه تجدید شود و چه بسا که اکثریت ، با نصف به علاوه یک اعضاء حاصل شود.

7- هر چند در ماده 17 و 18 قانون کار تعلیق قرار داد پیش بینی شده است و در ماده 70 آیین دادرسی کار به نوعی تعلیق در رسیدگی را پیش بینی نموده است. لیکن از آنجا که رسیدگی به یک موضوع در یک مرجع دیگر ممکن است مؤثر در صدور رأی در مرجع رسیدگی کننده ، یعنی هیأتهای حل اختلاف باشد. لذا می بایست رسیدگی ، تا تعیین تکلیف موضوع ، در مرجع دیگر رسیدگی کننده متوقف شود. که این امر در قوانین موضوعه با عنوان قرار اناطه شناخته می شود.

8- بند 2 ماده 73 و 79 آیین دادرسی کار نیز مخالفتی با بخش پایانی ماده 162 قانون کار ندارد. لذا هرچند که توصیه شده ظرف یک ماه باید در خصوص موضوع شکایت تعیین تکلیف شود. لیکن این توصیه و سرعت نباید مانع از رسیدگی عادلانه شده و دقت فدای سرعت شود. زیرا در مواردی لزوم استعلام از مراجع دیگر یا انجام کارشناسی ممکن است زمان بیشتری را بگیرد.

9- یکی از موانع رسیدگی اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وجود قرابت با اصحاب دعوی می باشد که ماده 79 قانون آیین دادرسی کار نیز موارد منع را به طور شفاف و دقیق مشخص نموده است.

10- رسیدگی در هیأتهای موصوف مطابق قوانین و مقررات و اصول حقوقی صورت می گیرد و در صورت لزوم نیز از نظریه کارشناسی بهره مند می گردند.

لیکن از آنجاکه اخذ گواهی گواهان و سوگند مستلزم مقدمات و شرایطی می باشد که می باید از طریق قاضی احراز گردد و احراز شرایط شرعی و قانونی آن از عهده اعضاء هیأت که خصوصیات و ویژگی قاضی را ندارند خارج می باشد. لذا از گواهی گواهان در حد اماره استفاده می شود و سوگند نیز از ادله اثباتی دعاوی کار خارج گردیده است.

11- در مواد 95 و 98 آیین دادرسی کار نیز به امکان استفاده از نظرات کارشناسی اشاره شده است.

لذا تمامی موارد مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال نبوده ، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. در اجراء مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  اداری ، رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، قابل اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان یاده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. /ت

 

 

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری