فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/9702789   

موضوع:

ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127- 14/5/1388 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت

تاریخ:

سه شنبه 19 آذر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010582               

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونــده : هـ ع/9702789        شماره دادنامه : 9809970906010582               تاریخ : 18/9/98

* شـاکــی : آقای بهنام اسفندیاری

* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127- 14/5/1388 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال مصوبه ی یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است چون  متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل مورد شکایت با عنوان " دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیأت وزیران " ، ابلاغی وزارت کشور به شماره 37/3/1/88127 مورخ 14/5/88

وزارت کشور بر اساس ماده 19 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیأت محترم دولت ابلاغی به شماره 89370/ت32680ک مورخ 3/6/87 دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس را با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و راه و ترابری به شرح ذیل بررسی و تصویب نمود.

ماده 1- اصلاحات و عبارات زیر در این دستورالعمل دارای معانی و مفاهیم زیر می باشند:

الف- آیین نامه: منظور آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیأت محترم وزیران است.

ب- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است که جهت ایجاد محیط مناسب یاد دهی و یادگیری و بهبود فرآیند تعلیم و ترتبیت بر مبنای قوانین و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف معین تأسیس و با نظارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی را در دوره معین تحصیلی عهده دار می گردد.

ج- موسسات یا شرکت ها و یا گروه های پیمان کاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه تا تصویب اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان، با دریافت پروانه از شهرداری ها یا بخشداری های مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند.

تبصره: اشخاص حقیقی بر حسب نیاز و دارا بودن شرایط لازم با معرفی آموزش و پرورش و تأیید و اخذ مجوز از شهرداری ها و بخشداری های مربوط می توانند صرفاً در امور حمل و نقل دانش آموزان مدارس فعالیت نمایند. این گونه اشخاص می بایستی حداکثر طی مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکت های حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه برای سال های بعد ممنوع می باشد.

ماده2- حمل و نقل دانش آموزان با خودروهای با ظرفیت کمتر از 6 نفر ممنوع می باشد.

ماده2- شهرداری و بخشداری ها بر حسب مورد موظفند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال نسبت به تأمین نیازهای حمل و نقل دانش آموزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش بینی های لازم را به عمل آورده و مراتب را به آمـوزش و پرورش مربوط اعلام نمایند و چنانچه تعـداد مورد نیاز و درخواست آموزش و پرورش اضافه بر ظرفیت ها و امکانات شهرداری ها و بخشداری ها باشد. شهرداری ها و بخشداری ها با معرفی کار گروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه با فراخوان محلی و با رعایت مفاد آیین نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تأمین کسری خودروهای مورد نیاز اقدام نمایند.

ماده 4- رانندگانی که موظف به ارائه خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می نماید ، هستند مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نمی باشند.

ماده5- شهرداری ها و بر حسب مورد بخشداری ها موظف اند جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزان از حراست آموزش و پرورش گواهی عدم سوء شهرت رانندگان را دریافت نمایند.

ماده6- کار گروه موضوع ماده 18 آیین نامه در سطح استان عبارتند از: 1 نفر نماینده آموزش و پرورش، 1 نفر نماینده شهرداری و حسب مورد بخشداری و 1 نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان، دعوت از نماینده مدیران مدارس، راهور ناجا و استانداری حسب مورد بدون حق رأی بلامانع است. دبیر کار گروه نماینده آموزش و پرورش و دبیرخانه در ادارات آموزش و پرورش مستقر خواهد بود.

تبصـره1- در سطح شهرستان ها و نواحی و مناطـق تابعه استان نیز مسئولیت ارزشیابی، مـدیریت و کنترل حمـل و نقـل دانش آموزی بر عهده کار گروهی مشابه استان می باشد.

تبصره2- شیوه نامه اجرایی جلسات و وظایف اعضاء منطبق با آیین نامه و این دستورالعمل توسط دبیرخانه کار گروه موضوع ماده 18 تهیه و پس از تصویب با رأی اکثریت اعضاء اجرا می شود.

تبصره3- مصوبات کار گروه با امضای استانداری یا فرمانداری و حسب مورد بخشداری جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده7- نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس در آخر فروردین ماه هر سال توسط کارگروه موضوع ماده 18 آیین نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا 15 خرداد ماه جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ می گردد.

تبصره1- چنانچه شورای اسلامی شهرها، تصمیم به افزایش نرخ پیشنهادی کارگروه مذکور نماید، کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه اجازه خواهد داشت تا براساس مفاد قسمت دوم از ماده 2 این دستورالعمل نسبت به تأمین خودروهای مورد نیاز با نرخ پیشنهادی خود اقدام نماید.

تبصره2- نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان براساس ظرفیت مندرج در کارت شناسایی خودرو و با کسر راننده یا مراقبین دانش آموزان محاسبه می گردد.

ماده8- مدیر مدرسه موظف است پس از دریافت نرخ خدمات مصوب نسبت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی که به تأیید شهرداری یا بخشداری رسیده و مجوز آنها صادر شده است در پنج نسخه اقدام و پس از امضاء طرفین قرارداد (مدیر مدرسه، شرکت یا موسسه خدمات رسان و تأیید نماینده شورای انجمن اولیا و مربیان منطقه و ناحیه) یک نسخه آن را به انجمن اولیا و مربیان و نسخ دیگر را به ترتیب به مدیر مدرسه، شخص حقیقی یا حقوقی (خدمات رسان) و شهرداری یا بخشداری و راهنمایی و رانندگی محل ارسال دارند.

تبصره1- نمونه تیپ قرارداد توسط آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب کارگروه موضوع ماده 18 آیین نامه ارائه خواهد شد.

تبصره2- تنظیم قرارداد به عهده کارشناسی حقوقی آموزش و پرورش خواهد بود.

تبصره3- اخذ هرگونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب به هر میزان و عنوان ممنوع است و متخلفین طبق قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده9- دستورالعمل تعیین نوع و نحوه استفاده از علایم ممیزه توسط کارگروه موضوع ماده 19 آئین نامه تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی و ترافیک شهرهای کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده10- در شهرهای بزرگ که قانون طرح ترافیک یا زوج و فرد اجرا می شود خودروهای حمل و نقل دانش آموزان فقط با برچسب دریافتی از شهرداری در زمان انتقال دانش آموزان به مدارس و یا به مقصد (محل سکونت) می توانند در این محدوده رفت و آمد نمایند. تصویب تعداد و محدودیت زمانی برچسب های دریافتی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور خواهد بود.

تبصره1- رفت و آمد این گونه وسایل در ایام تعطیل مدارس و ایام حضور دانش آموزان در مدرسه مطابق زمان بندی آموزش و پرورش و تابع قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی می باشد.

تبصره2- طرح برچسب تابلوهای خودروهای حمل و نقل دانش آموزان پس از تأیید اعضای موضوع ماده 19 آیین نامه توسط شهرداری ها یا بخشداری ها چاپ خواهد شد.

تبصـره3- پیمانکاران موظفند نسبت به تهیه و توزیع برچـسب ها و تابلوهـا جهت استفاده در خـودروهای حمل و نقل و دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است استفاده از آن در زمان غیر سرویس دهی مجاز نمی باشد.

مـاده11- تأمـین خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در مـدارس حومـه و شهر یا روستا مرکزی و مـدارس روستایی و شبانه روزی بر عهده بخشداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و مطابق با ماده 18 آیین نامه این خودروها ارزشیابی، مدیریت و کنترل خواهند شد.

ماده12- وظایف و شرایط تکمیلی مراقبین، اولیا، چگونگی دریافت و هزینه حمل و نقل دانش آموزان ثبت مشخصات رانندگان و عوامل اجرایی، دانش آموزان، چگونگی رسیدگی به شکایات اولیا، فرم های ارزشیابی و نظرخواهی، گزینش راننده، شرح وظایف و تعهدات پیمانکاران یا تأمین کنندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزان مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ می شود.

مـاده13- تخـلف از نظامات این دستورالعمل دارای مـسئولیت مدنی است و متخلفین عـلاوه بر محدودیت ها و محرومیت های مندرج در آیین نامه مکلف به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تخلف به اشخاص زیان دیده می باشند.

ماده14- هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و تبیین این دستورالعمل به کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه ارجاع می گردد و نظریه این کارگروه با امضای وزیر کشور لازم الاتباع می باشد.

ماده15- این دستورالعمل در 15 ماده و 11 تبصره تهیه و در تاریخ 3/4/1388 به تصویب رسید.  صادق محصولی – وزیر کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی مدعی است که دستورالعمل مورد شکایت مغایر ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1/10/86 و آیین نامه اجرایی آن، ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 8/12/1389 می باشد چرا که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه بر عهده شهرداری ها قرار داده شده و سرویس مدارس از این قاعده مستثنی نمی باشد. هم چنین شاکی مدعی است که مطابق بند 27 ماده 71 قانون شوراها، تشریفات تعیین نرخ سرویس مدارس منوط به تصویب شورای شهر است حال آن که مطابق ماده 7 از دستورالعمل مورد شکایت، بر خلاف حکم مندرج در بند 27 ماده 71 قانون شوراها عمل شده است. مضافاً بر این که شاکی مدعی است که دستورالعمل مورد شکایت و اقدامات اداری صورت پذیرفته متعاقب آن، مغایر با اصل صلاحیت اداری و شرح وظایف ذاتی وزارت آموزش و پرورش است. هم چنین شاکی مـدعی است که اقدام وزارت آمـوزش و پرورش در الزام به واریز هزینه سـرویس مدارس به حساب سازمان دانش آموزی و واریز آن پس از گذشت چند روز به حساب شرکت های تعاونی تاکسیداران- اتوبوس داران به عنوان پیمانکار قانونی سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری غیر قانونی بوده و هم چنین اخذ مبلغ سی هزار ریال به ازای هر سه ماه تحصیلی مازاد بر هزینه مصوب شورای اسلامی از خانواده های دانش آموزان تحت عنوان حق الزحمه مدیران اجرایی آموزش و پرورش، مغایر با قوانین و مقررات بوده کما اینکه در تبصره 3 ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت نیز تصریح گردیده اخذ هرگونه وجه اضافه ای به هر میزان و عنوان ممنوع است بنابراین اخذ وجه یاد شده مصداق بارز اخذ وجه من غیر حق است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره  5542/810  مورخ 24/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- نظر به این که وفق ماده 22 دستورالعمل شماره 54901 مورخ 3/4/1397 ابلاغی وزیر کشور، دستورالعمل مورد شکایت صراحتاً نسخ شده، بنابراین موجبات رسیدگی به شکایت نامبرده منتفی است.

2- مطابق قسمت اخیر ماده 19 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، تهیه و تنظیم دستورالعمل مورد شکایت رأساً توسط وزارت کشور و با امضای شخص وزیر کشور وقت، انجام گرفته بنابراین شاکی می بایست دعوی خود را به طرفیت مرجع صادر کننده دستورالعمل طرح، اقامه می کرد درحالی که صرفاً به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، طرح دعوا کرده است.

3- مطابق بندهای ب و ث از مواد 7 و 6 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب سال 1387 و مواد 10 و 6 و 5 و 3 و 1 از دستورالعمل معترض عنه، صراحتاً بر امر نظارت و مدیریت شهرداری بر حوزه ی حمل و نقل دانش آموزی تاکید شده و مراتب امر مغایر با شرح وظایف و اختیارات شهرداری ها نمی باشد.

4- مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، مسئولیت ارزشیابی، مدیریت و کنترل قراردادها به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش و اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان و شهرداری ها و حسب مورد بخشداری هاست. لذا، اولاً تعیین نرخ خدمات مذکور در صلاحیت کار گروه موضوع ماده 18 آیین نامه اخیرالذکر بوده نه صرفاً آموزش و پرورش و ثانیاً ؛ پس از تعیین اولیه نرخ مورد نظر، مراتب نهایی و اجرایی شدن امر، مستلزم تصویب آن در شورای شهر است.

5- مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط به این آیین نامه توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ می گردد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی، نه تنها تهیه دستورالعمل مورد نظر قانونی بوده بلکه در راستای شرح وظایف ذاتی هر وزارتخانه تنظیم گردیده است.

هم چنین در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/6221 مورخ 26/1/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- دستورالعمل مورد شکایت توسط وزارت کشور تهیه شده و نه وزارت آموزش و پرورش.

اساس اعتراضات شاکی به اقدامات آموزش و پرورش است که مطابق ادعای شاکی، هزینه های سرویس مدارس را بدواً به حساب سازمان دانش آموزی واریز می کند و به علاوه مبلغ اضافه دیگری را نیز وصول می کند بنابراین شکایت شاکی ناظر بر اقدامات خلاف قانون وزارت آموزش و پرورش است که مغایر با قوانین وجوهی را دریافت می کند. همچنین، شاکی می بایست ابطال شیوه نامه ماده 12 دستورالعمل مورد شکایت را تقاضا می کرد.

*رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت آقای بهنام اسفندیاری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت نظر به این که:

اولاً: مصوبه ی مورد شکایت به موجب ماده 22 دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان به شماره 54901 مورخ 3/4/1397 کان لم یکن شده است لیکن این امر به سبب آثار ناشی از مصوبه ی مورد شکایت در زمان بقا یعنی از زمان تصویب (سال 88) تا سال نسخ شدن (سال 97) از موجبات انتفای رسیدگی به شکایت مطروحه نیست و قابل طرح می باشد.

ثانیاً: دستورالعمل مورد شکایت مطابق ماده 19 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست مورخ 3/6/1387 به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری (راه و شهرسازی) و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ شده است و بر این اساس دستورالعمل مذکور، در راستای شرح وظایف ذاتی هر یک از وزارتخانه های مذکور، تصویب شده است.

ثالثاً: با ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مبنی بر صلاحیت شهرداری در مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن مغایرت ندارد و همچنین با ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مبنی بر ساماندهی کلیه فعالیت ها مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها توسط شهرداری ها صرف نظر از اینکه مؤخرالتصویب بوده و موجب ابطال مصوبه مقدم الصدور نمی شود مغایرت ندارد مؤید آن نیز مواد متعددی از دستورالعمل مورد شکایت نظیر مواد 10 و 6 و 5 و 3 و 1 بوده که صراحتاً بر امر نظارت و مدیریت شهرداری در حمل و نقل دانش آموزی تاکید کرده اند.

رابعاً: مطابق ماده 7 دستورالعمل مورد شکایت، نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس در آخر فروردین هر سال توسط کار گروه موضوع ماده 18 آیین نامه پیشنهاد و پس از تصویب شورای شهر حداکثر تا 15 خرداد ماه جهت اجـرا از اول سال تحصـیلی ابلاغ می گردد. بر این اساس، کار گـروه مـاده 18 آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب سال 1387، که مرکب از نمایندگان آموزش و پرورش، اعضای شوراهای انجمن و اولیا و مربیان و شهرداری هاست، صرفاً یک مرجع پیشنهاد دهنده درخصوص تعیین نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان بوده و پیشنهاد کارگروه مذکور در خصوص نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان مدارس مطابق بند 27 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مستلزم تصویب در شورای شهر می باشد و صرف پیشنهاد کار گروه ماده 18 آیین نامه موصوف، مبین اجرایی شدن نرخ مذکور نمی باشد.

بنابراین دستورالعمل اجرایی شماره 37/3/1/88127 مورخ 14/5/88 وزیر وقت کشور در خصوص سرویس مدارس ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری