فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/98/2281  

موضوع:

ابطال مصوبه هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پیشنهاد آقای مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ابطال حکم انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور مصوبه و حکم انتصاب و طرح خارج از نوبت شکایتدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ:

دوشنبه 11 آذر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010581  

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/98/2281       شماره دادنامه : 9809970906010581   تاریخ : 11/9/98

* شـاکــی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت :1- هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی کشور 2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواسته :ابطالمصوبه هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پیشنهاد آقای مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ابطال حکم انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور مصوبه و حکم انتصاب و طرح خارج از نوبت شکایتدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه هیات امناء صندوق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پیشنهاد آقای مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ابطال حکم انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان صدور مصوبه و حکم انتصاب و طرح خارج از نوبت شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

جناب آقای مصطفی سالاری

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی و با استناد به قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت و خدمات کشوری ، بنا به پیشنهاد هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه و تأییدیه سازمان اداری و استخدامی کشور ، به موجب این حکم به عنوان " مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی " منصوب می شوید.

اینک که در دهه چهارم از حیات پربار نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داریم به موازات شکوفایی و مسئولیت های روز افزون انقلاب اسلامی در دولت تدبیر و امید برآمده از آرای قاطع مردم شریف آگاه و متعهد ایران و همچنین با عنایت به نقش بسیار مهم و مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در رسیدن به اهداف مندرج در سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز بیست ساله و کلیه اسناد قـانونی منبعث از آن ، لازم است سازمان نقـش کارآمدتر و مؤثرتری را در این پیشرفت ایفا کرده و از منافـع ملی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ، بالاخص حقوق صاحبان اصلی سازمان یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران صیانت نماید.

از این رو توجه ویژه به سیاست ها و تدابیر دولت تدبیر و امید و هیأت امنای محترم سازمان و این وزارتخانه از اولویت ها و وظایف جناب عالی است لذا انتظار می رود با تلاش و بهره گیری از ظرفیت نیروهای جوان و مستعد و روش های عالمانه جهت نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد حـوزه های مختلف اجتماعی و اقتصـادی آن سازمان خصوصاً اطـمینان از کفایت کنترل های داخلی به روز رسانی حساب ها و انجام حسابرسی به موقع از فعالیت های مالی حداکثر تا پایان سال جاری ضمن ارتقاء شفافیت و استقرار انضباط مالی و تشکیلاتی ، بستری مناسب جهت افزایش بهره وری سازمان را فراهم آورید. امید است با اتکال به ذات اقدس پروردگار و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) با تلاش صادقانه و در جهت تحقق آرمانهای رفیع امام راحل عظیم الشأن و معنویات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) موفق و مؤید باشید.

محمد شریعتمداری – وزیر و رئیس هیأت امنا

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بر اسـاس بند ج ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفـاه و تامین اجتماعی مصـوب 1383 «مدیر عامل»  یکی از ارکان دسـتگاه های اجرایی فعال در قلمرو های بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله سازمان تامین اجتماعی محسوب گردیده است. همچنین در مـاده 6 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 هیات وزیران که در راسـتای اجرای حکم ماده 17 فوق الذکر صادر گردیده نیز «مدیر عامل» یکی از ارکان صندوق سازمان تامین اجتماعی شمرده شده است. طبق تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسیارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.» لذا با توجه به رشته تحصیلی آقای مصطفی سـالاری که حقوق است، به وضـوح حکم ماده 17 قانون فوق الذکر نقض شده است.

2- طبق تبصره 4 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در سال 1392 دائمی گردید «مدیران مذکور در ماده 71 این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ‌ای تلقی می‌گردند.» از آنجایی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزء مدیران مذکور در ماده 71 نیست لذا یک مدیریت حرفه ای است. دلیل بر این مطلب اینکه در بند ت ماده 8 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 هیات وزیران حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تابع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر کارکنان دستگاه های اجرایی از جمله مدیران حرفه ای است در حالی که حقوق و مزایای مدیران سیاسی طبق ماده 71 این قانون محاسبه می شود. بنابراین مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی مشمول احکام مواد 53 و 54 قانون اخیرالذکر بوده و بر اساس ماده 53 «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» آشکار است که در انتصاب آقای سالاری این ماده رعایت نشده و نامبرده اساسا هیچ گاه در سازمان یا صندوق تامین اجتماعی سابقه کار نداشته است.

3- بر اساس بند الف ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دستگاههای اجرایی موظفند «در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد 15 درصد سمت های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.» لذا پر واضح است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب آقای سالاری خلاف وظایف قانونییاد شده عمل کرده است، چرا که نامبرد تخصص و تجربه لازم را متناسب با شغل تعیین شده ندارد. همچنین نمی توان با استناد به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را از لحاظ تقسیم بندی مدیران به دو دسته سیاسی و حرفه ای و رعایت شرایط انتصاب مدیران از احکام قانون مذکور مستثنی دانست چرا که ماده 71 قانون مذکور به معرفی مقامات و مدیران سیاسی پرداخته و به عنوان مثال از اعضای شورای نگهبان نیز نام می برد در حالی که اعضای شورای نگهبان نیز از قانون مدیریت خدمات کشوری طبق ماده 117 قانون مذکور مستثنی گردیده اند. لذا احکام مربوط به تقسیم بندی مدیریت ها به سیاسی و حرفه ای شامل همه می گردد و استثنائات مذکور در ماده 117 دلیل بر این نمی شود که مدیریت های حرفه ای بی تناسب با تحصیلیا سابقه تجربی قابل واگذاری باشد. بلکه احکام مربوط به مدیران سیاسی و حرفه ای شامل همه نهادهای بخش عمومی است. همچنین با توجه به تبصره های ماده 117 می توان گفت استثنائات مربوط صرفا مربوط به حقوق و مزایا است نه تمامی وجوه مربوط به موضوعات استخدامی و ظاهرا کارمندان را شامل می شود نه مدیران را. بند ت ماده 8 اساسنامه صندوق سازمان تامین اجتماعی که حقوق و مزایای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را مشمول حکم ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می داند نیز دلیل بر این امر است.

4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 261 مورخ 9/5/1391 و نیز 773 مورخ 25/10/1391 دقیقا با موضوع مشابه در خصوص آقای سعید مرتضوی مدیر عامل سابق این سازمان رای به ابطال حکم داده است لذا به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرفین شکایت ملزم به رعایت آرای هیات عمومی هستند.  

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3549/98/7100  به طور خلاصه توضیح داده است که :

ایرادات شکلی:

1- پیشنهاد انتصاب طبق مفهوم و منطوق قانون و عرف اداری؛ جزء مصوبات و قواعد کلی و عام نبوده لذا شکایت از این موضوع موردی و جزئی محسوب و رسیدگی به آن خارج از موارد صلاحیت هیات عمومی است. برخلاف اظهارات شاکی هیات امنای سازمان در این مورد مصوبه ای ندارد بلکه با مجوز ناشی از قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 اساسنامه صندوق سازمان تامین اجتماعی مصوب 1389 آقای سالاری را به وزیر متبوعه پیشنهاد نموده است. لذا پیشنهاد مذکور و همچنین حکم انتصاب نامبرده، دارای ماهیتی متفاوت نسبت به اعمال قاعده گذاری بوده و یک عمل شخصی، جزئی و موردی است که در زمره تصمیمات کلی و نوعی قرار نگرفته و مدلول کلی نیز نداشته و از دایره مصوبات کلی و الزام آور دولتی و عمومی موضوع قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی، ماده 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خارج است. حتی اگر پیشنهاد مذکور عنوان تصویب نامه را نیز داشته باشد به جهت اینکه قاعده گذاری و متضمن وضع قاعده ای کلی و عام الشمول نمی باشد، همچنان رسیدگی به درخواست ابطال آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در حقیقت صلاحیت هیات عمومی دیوان نسبت به مقررات و نظامات دولتی است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید. دادنامه شماره 447 مورخ 20/10/89 مبنی بر قرار عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این موضوع است.

2- فقد نفع شخصی و عمومی در طرح دعوی؛ هرچند طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت منوط به ذینفع بودن شاکی نشده است؛ با این وجود از عبارت «موجب تضییع حقوق اشخـاص» در قسمت اخیر ماده 12 قانون دیوان برمی آید اشخاصی که حقوق آنها از ناحیه ضوابط و مقررات عام الشمول مورد تضییع واقع شده است می توانند ابطال آنها را بخواهند که در خصوص شاکی چنین نیست. همچنین شاکی بیان ننموده چه حقی از ایشانیا حتی کلی ضایع شده یا می شود. لذا از این حیث نیز نفعی بر رسیدگی به شکایت مطروحه مترتب نبوده و بلاوجه است. در مجموع با توجه به موردی بودن موضوع و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به اینگونه موارد از طرفی و از طرف دیگر عدم وجود نفع شخصی شاکی به موجب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مردود می باشد.

3- آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو دسته اند: آرای وحدت رویه و ایجاد رویه که از زمان صدور در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع می باشد. قسم دیگر آرایی است که در اجرای مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان، در رسیدگی به تقاضـای ابطال مصـوبات و قواعدعام الشمـول و الزام آور مغـایر قانون دستگاه های اجرایی اصدار مییابد همانند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم انتصاب آقای سعید مرتضوی، که جنبه موردی و جزئی داشته و برای شعب دیوان الزامی جهت تبعیت از آن ایجاد نمی نماید تا شاکی تقاضای تسری آن را نسبت به حکم انتصاب آقای سالاری بنماید، مضاف بر آنکه حکم انتصاب مذکور مصوبه محسوب نشده که در اعداد مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بلکه رایی جزئی و شخصی و با شرایط مخصوص به خود بوده است؛ از این رو قابلیت تسری به موضوع دیگری را ندارد.

ایرادات ماهوی:

1- مطابق با نص صریح تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 که بیان می دارد: «شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.» برخلاف نظر شاکی با عنایت به استفاده از حرف اضافه (با) در عبارت مذکور، "داشتن مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه کار" به این مفهوم است که یکی از شرایط داشتن مدرک کارشناسی ارشد و شرط دیگر پنج سال سابقه کار در رشته های مدیریت و ... است. بدیهی است چنانچه نظر قانونگذار همان برداشت شاکی بود از حرف اضافه (و) نه (با) استفاده می نمود و مقرر می داشت (مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت ... و پنج سال سابقه کار در این رشته از شرایط لازم است.) لذا با عنایت به اینکه آقای سالاری هم دارای مدرک کارشناسی ارشد و هم واجد سابقه کار تخصصی و مدیریتی در بخش های مختلف دولتی و عمومی است، لذا از این حیث کاملا واجد شرایط قانونی مقرر شناخته می شود.

2- گذشته از این مطلب با عنایت به اینکه مشارالیه علاوه بر تحصیل در رشته حقوق دانش آموخته مدیریت نیز می باشد، مضاف بر آنکه سوابق اجرایی ایشان علاوه بر اشتغال در وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت، عضویت هیات مدیره منطقه اقتصادی پارس جنوبی، مشتمل بر تصدی استانداری استان های بوشهر و گیلان بوده و به موجب بند د ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز شغلی بیشتری برای استانداران نسبت به معاونین وزرا که رییس سازمان تامین اجتماعی نیز در حکم معاون وزیر است در نظر گرفته شده و بر همین اساس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای قسمت اخیر ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی حکم انتصاب نامبرده را تایید نموده و در غیر اینصورت و عدم احراز شرایط از تایید و تنفیذ حکم صادره خودداری می نمود.

3- اساسا ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه به موجب قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی مصوب 5/12/1388 نسخ ضمنی شده است؛ در بند ج ماده 113 نحوه انتصاب و عزل مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه شرایط خاصیرا برای شخصی که قرار است متصدی این مقام شود لازم بداند علی الاطلاق نحوه انتصاب و عزل وی را مقرر می دارد. بدین ترتیب قانون اصلاح ماده 113 که نسبت به قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی مصوب 1383 موخر است، در این خصوص جایگزین قانون اخیرالذکر گردیده است. علاوه بر نص صریح قانون اصلاح ماده 113 طرح ارائه شده برای اصلاح ماده مذکور که قانون ساختار جامع نظام رفاه را به عنوان سابقه در خصوص ماده موضوع اصلاح را به عنوان سابقه امر تعیین و ضمیمه نموده، آشکارا موید این موضوع است. عنوان قانون مورد بحث که عبارت است از «قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی ...» نیز موید این امر است.

4- اقدام هیات امناء سازمان تامین اجتماعی نیز بر اساس اختیارات حاصله از تبصره ماده 8 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 1389 و قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته و مطابق با قانون حاکم بر امر و بر مبنای صلاحیت اعطایی بوده است و تخلفی از قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات نبوده است که به ابطال آن منتهی شده است.

5- در خصوص ایراد شاکی نسبت به عدم رعایت ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم به ذکر است اولا مطابق با نص صریح ماده 117 قانون مذکور سازمان تامین اجتماعی به طور کلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است. ثانیا بر فرض شمول قانون مذکور برنحوه انتخاب مدیریت سازمان تامین اجتماعی، وقتی به موجب خود قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون اصلاح ماده 113) در خصوص موضوع تعیین تکلیف شده، در واقع خواست قانونگذار این بوده که در این مورد به طور خاص این ماده از قانون بر موضوع حاکم باشد نه سایر مواد آن.

6- در خصوص موضوع اعضای شورای نگهبان مذکور در استدلال شاکی باید اشاره کرد؛ هرچند ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای شورای نگهبان را به عنوان مدیران سیاسی معرفی می کند، لیکن نحوه انتصاب آنها همانند شهرداران و بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است و تابع قوانین و ترتیبات خاص خود می باشد.

7- در خصوص حقوق و مزایای مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که طبق بند ت تبصره ماده 8 اساسنامه سازمان در حدودی است که شورای حقوق و دستمزد با رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیینمی کند. باید گفت در این خصوص ضمن اینکه شورای حقوق و دستمزد صالح شناخته شده، به هر حال مبنای آن نیز اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است. مضاف بر آنکه ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خود به صراحت، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول قانون شناخته شده یا مستثنی شده باشند را، مشمول این ماده از قانون اعلام نموده است. لذا نمیتواند دلیلی بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان تامین اجتماعی تلقی گردد. طبق نظر شماره 6396/5588 مورخ 18/1/88 از مجموع نظریات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه مدیرانی که خارج از دستگاه انتخاب می شوند، مشمول قوانین و مقررات حاکم بر آن دستگاه بوده و همانند کارکنان رسمی آن دستگاه حقوق و مزایا دریافت می دارند موید این موضوع است. علاوه بر آن ماده نخست دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1/4/1395 شورای عالی اداری، به صراحت در ماده نخست خود آورده که مدیران حرفه ای شامل تمامی عناوین سمت های مدیریتی دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. لذا دستورالعمل مذکور نیز دلیل دیگری بر عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص مواد 54، 74 و 71 آن به سازمان تامین اجتماعی بوده و موید این است که قانون خاص، حاکم بر نحوه انتخاب مدیریت این سازمان است.

8- محدود کردن مدیریت سازمان تامین اجتماعی به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های خاص و معین و محروم کردن دانش آموختگان رشته تحصیلی دیگر به خصوص حقوق محروم نمودن بیمه شدگان از تخصص و تجارب صاحبان مدارک مذکور است که روا نمی باشد.

9- ابطال حکم انتصاب آقای سعید مرتضوی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای شماره 261 مورخ 9/5/1391 و 773 مورخ 25/10/1391 به این سبب بوده که مشارالیه متعاقب تعلیق از خدمت قضا منصوب شده بود و در حالت تعلیق از خدمت به سر می برد؛ و آرای مذکور با توجه به شرایط خاص مربوط به موضوع پرونده اصدار یافته که هیچ مشابهتی میان حکم انتصاب نامبرد و شرایط و حکم انتصاب مدیر عامل کنونی سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد. دادنامه شماره 447 مورخ 20/10/89 هیاتعمومی دیوان عدالت اداری که در مورد موضوع مشابه و درخواست ابطال حکم انتصاب مدیران وقت سازمان با استناد به ماده 17 قانون ساختار جامع رفاه تامین اجتماعی صادر و به موجب آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به عدم صلاحیت خود اصدار نموده، آشکارا موید این موضوع است.

10- موضوع ابطال انتصاب حکم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نخستین بار در زمان مدیریت آقای مرتضوی مطرح شده است.

به تاریخ 27/8/98 پرونده در هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی مطرح شد و سه چهارم از اعضاء هیأت تخصصی مزبور عقیده به عدم ابطال مصوبه و انتصاب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشتند. علیهذا به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی به طرفیت هیأت امناء و صندوق تأمین اجتماعی و وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مصوبه هیأت امناء در پیشنهاد آقای سالاری به عنوان مدیر عامل و همچنین ابطال حکم انتصاب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اولاً به موجب ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاهو بندهای ذیل آن مدیر عامل یکی از ارکان سازمان تأمین اجتماعی است و مطابق تبصره یک ماده 17 مذکور شرط عضویت در کلیه سطوح و ارکان سازمان تأمین اجتماعی از جمله مدیر عامل داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت ، حسابداری بیمه ، مالی اقتصاد ، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید و احراز شرایط از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نافذ می باشد. ثانیاً در ما نحن فیه وزیر محترم کار ، تعاون و رفاه اجتماعی پس از استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی و پاسخ آن سازمان به شماره 19014/110/د م مورخ 29/3/98 مبنی بر دارا بودن شرائط قانونی حکم انتصاب آقای مصطفی سالاری را به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی صادر نمود. ثالثاً هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی مراتب دارا بودن شرایط را از سازمان اداری و استخدامی استعلام نمود که سازمان محترم امور اداری و استخدامی مجدداً و صراحتاً اعلام داشته نامبرده شرایط قانونی را دارا می باشد علیهذا با توجه به مراتب فوق هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ایرادات مطروحه شاکی را نسبت به انتصاب آقای مصطفی سالاری به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی وارد ندانسته و پیشنهاد هیأت امنا و حکم انتصاب وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را مطابق تبصره یک ماده 17 مذکور تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی توسط ریاست محترم دیوان و ده  نفر از قضات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد./ت

 

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری