فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

97؍1935

موضوع:

ماده 5 عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال 97 از تاریخ تصویب

تاریخ:

چهارشنبه 6 آذر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010576

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی 

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍97؍1935

* شـاکــی : آقای رضا صادقی طهنه

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ماده 5 عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال 97 از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال ماده 5 عوارض احداث بنادر تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها تعرفه سال 97 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده5 : عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها

به استناد آراء شماره 587 و 48 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد پروانه بعد از تاریخ 1؍1؍1366 برای مسـکونی و 19؍1؍1369 برای تجاری ، اداری ، صنعـتی و تاریخ های دیگر برای سایر کاربری ها احـداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ابقاء می شوند ، علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض احداث ، خارج از حد تراکم ، مازاد بر تراکم ، پیش آمدگی و ... پیش بینی شده در تعرفه می باشند.

الف: عوارض خارج از حد تراکم ساختمانی مسکونی 8 برابر قیمت منطقه ای قابل وصول است.

ب: عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی مسکونی 10 برابر قیمت منطقه ای قابل وصول است.

ج: عوارض مسکونی احداثی در حد تراکم بر اساس جدول (1-3) و (2-3) قابل وصول است.

د: عوارض تجاری احداثی در حد تراکم بر اساس جداول (3-3) و (4-3) قابل وصول است.

هـ : عوارض تجاری ، اداری ، خدماتی و غیره احداثی خارج از حد تراکم با اعمال ضریب 60؍1 بر اساس جداول «3-3» و «4-3» قابل محاسبه و وصول است.

- چنانچه پیش آمدگی خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و خلاف مفاد پروانه در معبر احداث شود و کمیسیون ماده صد رأی بر ابقاء بناء صادر نماید در کاربری های مختلف برابر جدول (3-3) اقدام و چنان چه در محدوده مالکیت باشد صرفاً عوارض بند «الف» و «ب» قابل وصول می باشد.

تبصره1 : بر اساس بخشنامه شماره 34؍3؍1؍8616- 28؍4؍1371 وزارت کشور 

1 : در مورد آن تعداد از ساختمان های مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر که در کاربری مجاز و در حد تراکم ساختمانی اجـازه داده شده در طـرح ، قبل از تاریخ 1؍1؍1366 ساخته شده اند و تخـلفات ساختمانی انجام شده در آنها به صـورت زیر می باشد.

1-1: ساختمان بدون پروانه ساختمانی و یا مازاد بر پروانه احداث شده است.

2-1: توسعه واحد مسکونی از لحاظ طبقات و یا عدم رعایت 60% طول و مساحت مجاز.

3-1: عدم احداث پارکینگ واحدهای مسکونی که مالک طبق پروانه ساختمانی ملزم به احداث آن بوده است.

4-1: احداث اضافه اشکوب که به صورت پی روی انجام گیرد.

5-1: احداث باریکه سازی در یک طبقه و بیش از آن.

بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد با وصول کلیه عوارض متعلقه به میزان تخلف رفع مشکل شده و پایان کار صادر گردد.

2: در مورد آن تعداد از واحدهای مسکونی احداث شده در کاربری مربوطه به نحوی دارای تخلفات ساختمانی زائد بر تراکم مجاز مندرج در طرح های مصوب جامع و تفصیلی و هادی بوده و مربوط به قبل از تاریخ 1؍1؍1366 می باشند چنان چه میزان تخلف در هر واحد مسکونی حداکثر 50 متر مربع باشد. با وصول کلیه عوارض متعلقه مربوط به میزان تخلف ، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد رفع شده و پایان کار صادر گردد.

3: در مورد ساختمان های مسکونی احداثی قبل از تاریخ 1؍1؍1366 که تقاضای نوسازی و تبدیل به احسن آنها شده است ، چنانچه دارای تخلفاتی از لحاظ مقررات شهرسازی و شهرداری هستند بلحاظ تخریب کلی ملک و تبدیل به احسن آنها بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد صرفاً پروانه ساختمانی جدید مطابق مقررات مربوطه صادر گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

آقای رضا صادقی طهنه طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده 5 تعرفه سال 97 مبنی بر عوارض احداث بنا در تراکم و مازاد تراکم ساختمان ها را از زمان تصویب را نموده است و اعلام می دارد که هیأت عمومی طی آراء متعدد اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم را ممنوع اعلام کرده است. از جمله رأی شماره 242- 1؍4؍95، همچنین برخلاف ماده 100 قانون شهرداری ها اقدام به گرفتن عوارض پذیره می نماید. لذا با توجه به اینکه اخذ عوارض پذیره بر خلاف آراء هیأت عمومی و همچنین بر خلاف تبصره های 1، 2، 3 و4 ماده 100 قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه می باشد تقاضای ابطال عوارض در خصوص پذیره ، اضافه تراکم در سالهای 94 الی 97 را دارم. مورخ 7؍6؍97 طی لایحه ای اعلام می دارد که ابطال ماده 5 کتابچه تعرفه عوارض شهرداری را خـواستارم و در تاریخ 18؍6؍97 طی نامه ای در خصوص ابطال مصوبات سالهای 94 و 95 و 96 انصراف خود را اعلام و فقط تعرفه سال 97 را مورد نظر دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

31؍6؍97 نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات به دبیرخانه شورا ابلاغ و پاسخی وصول نشده است. /6

 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 25؍11؍83 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین جدول (4-3) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع ساختمان های تجاری ، اداری و غیره ( تک واحد ) و جدول (5-3) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری و سایر از ماده 3 نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمان از تعرفه تصویبی عوارض محلی ، ساختمانی ، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری