فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3849    

موضوع:

ابطال بند 2 صورتجلسه شماره : 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان

تاریخ:

شنبه 30 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010329                

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/97/3849                  شماره دادنامه: 9809970906010329                 تاریخ: 30/6/98

* شاکی : آقای علی اصغر ظهیریان

*طرف شکایت : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 صورتجلسه شماره : 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه شماره : 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 2 : « ... تنظـیم هـرگونه سـند موضوع کمیسیون تقسیم اسناد شامل اسـناد بانک های دولتی و ادارات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری و دوایر اجرای احکام و ثبت اسناد و املاک خارج از ارجاع سیستم تقسیم اسناد خلاف قوانین و مقررات و بخشنامه های ثبتی بوده و ممنوع می باشد. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان به موجب صورتجلسه معترض عنه دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم هرگونه سند که توسط بانک های دولتی و ادارات و سازمان ها و شهرداری ها و اجرای دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد و به طور کلی اسنادی که یک طرف آن دولت می باشد و به دفاتر ارجاع داده می شود را منع نموده و دفاتر را مکلف نموده که در صورت ارجاع این اسناد از نهادهای مربوطه از تنظیم آنان خودداری و اسناد فوق را به دبیرخانه کمیسیون تقسیم اسناد مرجوع داشته ، توسط آن دبیرخانه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می شود. این در حالی است که :

1- صورتجلسه معترض عنه باعث ایجاد محدودیت برای اشخاص در انتخاب دفاتر مورد اعتماد و وثوق جهت تنظیم اسناد انتقال ملک شده است.

2- ایجاد هرگونه تکلیف برای اشخاص باید به موجب قانون باشد.

3- دستورالعمل مورد شکایت مخالف با حقوق شهروندی و آزادی های مصرح در قانون اساسی و مخالف اصل آزادی مردم در انتخاب دفاتر مورد وثوق جهت تنظیم و ثبت قراردادها می باشد.

4- صورتجلسه معترض عنه مغایر با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی در راستای تنظیم و ثبت اسناد مراجعین بر طبق قوانین و مقررات انشاء شده است.

5- صورتجلسه مذکور موجب تحمـیل بار اضافی پرداخت هزینه های مازاد بر تعرفه قانونی بر افـراد بوده و مخالف قانون می باشد.

6- صورتجلسه مورد شکایت همچنین مغایر با بخشنامه شماره : 39148/34/1 مورخ 8/8/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رعایت سقف 000/000/200 ریالی اسناد مشمول مصوبه تقسیم اسناد هیأت وزیران می باشد.

شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص اعلام داشته است که :

1- مستثنی نشدن وام خرید خانه از اسناد بانکی بند 2 مذکور ، محل ایراد است. زیرا نحوه پرداخت وام ایجاب می نماید که این سند همزمان با سند قطعی انجام پذیرد. در حالی که مطابق صورتجلسه معترض عنه ، دوگانگی در اقدامـات دفترخانه ای که فروشنده اسناد وام خرید خانه را به او تحویل می دهند با دفترخانه دیگری که از سوی کمیسیون تقسیم اسناد تعیین می گردد ، به وجود خواهد آمد و این دوگانگی در تعیین دفترخانه مغایرت های قانونی را در اجرا ایجاد خواهد کرد.

2- مصوبه معترض عنه در مغایرت با مصوبه شماره 27737/1 مورخ 3/6/56 هیأت وزیران می باشد. زیرا مصوبه هیأت وزیران استاد راهنما را شامل می شود این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت ، سند انتقال قطعی ملک به تبع سند رهنی آن داخل در تقسیم اسناد می شود.

3- مصوبه مذکور با بند (1) ماده (49) قانون ثبت اسناد را ملاک مبنی بر ثبت اسناد مطابق قانون و نیز ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع وظایف سر دفتران نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین است که به نوعی مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

4- همچنین قانون تقسیم اسناد مربوط به انتقال اسناد مربوط به وزارتخانه ها می باشد در حالی که در تنظیم اسناد مربوط به اجرای دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد اجراهای احکام قائم قام متعاملین می باشند.

با عنایت به مراتب فوق ابطال بند 2 صورتجلسه مورد شکایت به دلیل مستثنی نشدن اسناد بانکی وام خرید خانه و وجود اسناد انتقال اجرای احکام دادگاه ها و اجرای ثبت اسناد مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رؤسای ثبت اسناد و املاک مناطق یک و دو زنجان به موجب لایحه شماره 760626 مورخ 6/11/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مصوبات مذکور ناظر به تقسیم همه اسناد قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست و صرفاً درباره اسـناد دولتی و شهرداری ها تصویب شده است و هرگونه اقدامی از جمله رعایت تقسیم و توزیع عادلانه فقط درباره همین اسناد قابل اعمال می باشد و هیچ گونه سلب اختیار و آزادی عمل از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نمی گردد.

2- قوه قضائیه ( که سازمان ثبت اسناد و املاک در بطن آن قرار دارد یک نهاد حاکمیتی است و دفاتر اسناد رسمی زیرمجموعه این سازمان می باشند. با توجه به اوضاع و احوال پیرامون قضیه و سیاست های کلان ناظر به موضوع ، شیوه عادلانه مورد نظر ( همانند کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) را انتخاب می نمایند.

3- مصوبات فوق به موجب آراء شماره 146 الی 149 مورخ 14/4/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد.

4- بخشنامه شماره 39148/34/1 مورخ 8/8/85 ( کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب رأی شماره 177-1/9/1396 هیأت تخصصی اسناد دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشد.

بنابراین خـواسته شاکی بر خـلاف مـواردی از شمول صورتجلسه معترض عنه خلاف قـوانین و مقررات مجموعه بخشنامه های ثبتی است و رد شکایت مورد تقاضاست. /ت

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای علی اصغر ظهیریان به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 46183/96/112 مورخ 16/9/96 کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان زنجان موضوع در جلسه مورخ 24/6/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه در راستای تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 1/27737 مورخ 1/12/56 و بخشنامه شماره 1/340/18255 مورخ 19/6/81 به تصویب رسیده است و مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب رای صادره از هیأت عمومی به شماره 146 الی 149 مورخ 14/4/1383 مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابراین مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده در نتیجه شکایت شـاکی مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری