فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/3253   

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 84085/401/96 – 27/8/96 از زمان تصویب

تاریخ:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010267

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/3253       شماره دادنامه: 9809970906010267                 تاریخ: 12/6/98

* شـاکــی : آقای رضا خانی گیاشی

* طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 84085/401/96 27/8/96 از زمان تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبه شماره 84085/401/96 27/8/96 از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( مصوب سال 1395 ) و جلوگیری از برداشت های متفاوت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن به استحضار می رساند :

حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24/هـ/96 مورخ 16/7/1396 هیأت محترم عامل بیمه مرکزی ، آیین نامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آیین نامه (23/5/1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آئین نامه مذکور را دریافت کرده اند ، اعمال می گردد. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مصوبه مزبور خارج از اختیارات بیمه مرکزی است.

2- بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم شرکت های بیمه را ملزم کرده راننده مسبب حادثه را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهد. ولی آیین نامه شماره 67 خوانده فقط حوادث منجر به فوت و نقص عضو راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را تحت پوشش قرار داده بود. ولی با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 که از 29/3/95 لازم الاجرا گردید ، تمام حوادث رانندگی مربوط به راننده مسبب حادثه اعم از فوت ، نقص عضو ، خسارات جرح و صدمه بدنی و هزینه معالجه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفت ( ماده 3 )

3- مصوبه مورد شکایت با توجیه غیر حقوقی ، غیر قانونی و ناعادلانه از اجرای قانون در خصوص قراردادهای قبل از 23/5/96 امتناع می کند و حکم قانونی را معطل کرده است. چرا که خوانده در خصوص درج و اعلام تاریخ جدید خارج از اختیار عمل کرده و وارد حیطه تقنین شده است و حکم موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری از 29/3/95 لازم الاجرا است و استنباط نادرست از قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین موجب تضییع حقوق رانندگی شده که بیمه نامه حادثه را خریداری نموده و مبلغ حق بیمه را نیز پرداخت کرده اند ولی از مزایای آن محروم شده اند.

4- به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی خوانده به موجب لایحه شماره  97-3253-1 مورخ 27/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- موضوع ابطال یک نامه بوده و در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است نه هیأت عمومی.

2- زمان اجرای آئین نامه ماده 3 قانون مزبور بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

3- ابطال آیین نامه 67 و 1/67 به موجب دادنامه شماره 11 – 30/1/95 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی ، رد شده است.

4- حکم بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از نوع بیمه حوادث می باشد نه بیمه مسئولیت. زیرا حکم دیه و ارش در خصوص جنایت بر دیگری است نه فرد راننده مسبب حادثه و راننده مسبب حادثه از حیث صدمه به خود فاقد مسئولیت است.

5- اجرای ماده 3 قانون مزبور نیازمند تصویب آیین نامه می باشد و آیین نامه مزبور پس از تصویب هیأت وزیران در تاریخ 7/5/96 در روزنامه رسمی منتشر و از 23/5/96 لازم الاجرا شده است.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا عقیده دارند اولاً مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار خوانده نمی باشد.

ثانیاً به حکایت قسمت اخیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( مصوب 20/2/95 ) اجرای این قانون نیازمند وجود آیین نامه اجرایی و تعیین حق بیمه مربوطه می باشد که با پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه باید به تصویب هیأت وزیران برسد و مصوبه هیأت وزیران در این باره از 23/5/1396 لازم الاجرا شده است.

مضافاً اینکه تعمیم آیین نامه فوق الاشاره به بیمه نامه هایی که قبل از این تاریخ ، منعقد شده اند از مصادیق عطف به ما سبق شدن قانون بوده که نیازمند تصریح مقنن می باشد حال آنکه در این باره چنین تصریحی وجود ندارد و بیمه نامه های مزبور مشمول آیین نامه های شماره 67 و 1/67 خوانده بوده که ابطال آن نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره 11 – 30/1/95 هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی ، رد شده است فلذا رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری