فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1548     

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 45484/95 – 5/3/1395 سازمان ثبت اسناد و املاک

تاریخ:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010263                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1548        شماره دادنامه: 9809970906010263                 تاریخ: 12/6/98

* شاکی : آقای حسن کربلایی آقا خانی

*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک

* موضوع شکایت و خواسـته : ابطال بخشنامه شماره 45484/95 5/3/1395 سازمان ثبت اسناد و املاک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال بخشنامه شماره 45484/95 5/3/1395 سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

پیرو بخشنامه شماره 77811/94 مورخ 12/5/94 در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، با توجه به ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیر منقول با سایر اسناد مالی موضوع جدول سه بند (الف) بخشنامه مذکور ، عبارت « سایر اسناد مالی » از عنوان جدول شماره 3 بند (الف) حذف و به عنوان جدول یک بند (الف) الحاق می گردد. لذا حق التحریر « سایر اسناد مالی »  بر اساس ضرایب جدول یک بند (الف) بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی محاسبه خواهد شد.

معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سر دفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می بایست هر چهار سال یکبار صورت گیرد. ولیکن سازمان ثبت بدون توجه به ماده فوق اقدام به تصویب بخشنامه مورد شکایت کرده است و قبل از چهار سال اقدام به کاهش تعرفه حق التحریر دفاتر نموده است که خارج از اختیارات آن می باشد.

لذا با توجه به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732115000021 مورخ 25/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 تعیین حق التحریر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار می گیرد و در صورت اقتضاء امکان تجدید نظر در آن وجود دارد. بنابراین موضـوع عنوان اقتضاء در متن قانون مطلق می باشد و می تواند هر زمان که اقتضاء کند باشد.

2- مطابق تبصره ذیل ماده 58 آیین نامه الحاقی سال 1387 قانون دفاتر اسناد رسمی اسناد معاملات قطعی غیر منقول با دیگر اسناد مالی موضوعاً و ماهیتاً در خصوص مبنای محاسبه حق التحریر متفاوت و متمایز است.

بنابراین زمانی که ضرایب مربوط به حق التحریر اسناد معاملاتی غیر منقول طبق جدول شماره 3 بند (الف) تغییر حاصل نمود ، لحاظ عنوان (سایر اسناد مالی) در همان جدول مذکور بلاوجه بوده و طی بخشنامه متنازع فیه اصلاح جدول به دفاتر اسناد رسمی اعلام گردید.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بخشنامه مورد شکایت به شماره 45484 – 5/3/95 مبنی بر اینکه مبنای محاسبه حق التحریر اسناد معاملات غیر منقول با مبنای محاسبه سایر اسناد مالی متفاوت بوده لذا از عنوان جدول شماره 3 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع بند (الف) بخشنامه شماره 89231 – 10/5/1390 حذف و به عنوان جدول شماره یک بند (الف) بخشنامه مذکور الحاق گردیده در نتیجه تعرفه اعلامی کاهش یافته و موجب اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است. نظر بر اینکه اولاً طی شماره 100/37881/9000 – 19/7/1388 اختیارات موضوع مواد 43 و 54 و 58 و 61  63 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1354 از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض گردیده و براساس ماده 54 قانون مذکور میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری