فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

 هـ ع/ 97/1727   

موضوع:

ابطال ماده 148 آیین نامه تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی  

تاریخ:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010259                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1727         شماره دادنامه: 9809970906010259                 تاریخ: 12/6/98

* شاکی : آقای منصور حسنی

*طرف شکایت : شرکت پخش فرآورده های نفتی 

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 148 آیین نامه تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی به خواسته ابطال ماده 148 آیین نامه تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 148 : کسری غیر مجاز ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی که به صورت ماهیانه در مجاری عرضه به وجود آید ، تخلف محسوب و از متخلف / متخلفین غرامت معادل یک برابر نرخ فوب اخذ می گردد.

تبصره 1 : مبنای میزان کسری غیر مجاز در مورد انواع بنزین موتور در مجاری عرضه به صورت ماهیانه پس از بررسی و محاسبه در کمیته منطقه مطرح و اجرای آن وفق دستورالعمل مرتبط شرکت موکول به محاسبه در پایان سال می باشد.

تبصره 2 : محاسبات کسری های غیر مجاز انواع بنزین موتور در جایگاه های شرکتی که توسط بهره بردار اداره می شود ، دوره قرارداد به اضافه تمدید احتمالی آن می باشد.

تبصره 3 : کسری های غیر مجاز فرآورده ها ، مشمول تکرار مرتبه در محاسبه غرامت نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بر اساس مقرره مورد شکایت ، در صورت وجود هرگونه کسری غیر مجاز ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی ، از متخلف غرامت دریافت می گردد. این امر مغایر با قاعده تسلیط است. زیرا جایگاه داران با خرید فرآورده های نفتی مالک آنها شده اند و اخذ خسارت از جایگاه داران در اعمال تصرف آنها در اموالشان مانع ایجاد می کند.

2- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است و به موجب نامه شماره 42620/30/90 مورخ 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و برخی از نظریات این شورا اعلام شده است که دریافت وجه با تجـویز آیین نامه و دستورالعمل مغـایر شرع می باشد و چنانچه مصوبه ای مجوز قانونی نداشته باشد ، خلاف موازین شرع خواهد بود. بنابراین با توجه به موازین فوق و اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، دریافت غرامت بر مبنای مقرره مورد شکایت ، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع این مقرره است.

3- بر اساس مواد 4 ، 24 و 35 اساسنامه شرکت ملی نفت ، هیأت مدیره این شرکت صلاحیتی برای وضع آیین نامه های ایجاد کننده حق و تکلیف ندارند و طبق نظریات شورای نگهبان این اساسنامه از تاریخ تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت ، منسوخ شده است.

4- عناصر ایجاد کننده مسئولیت مدنی شامل رکن فعل یا ترک فعل غیر مجاز و توأم با تقصیر ، تحقق ضرر به اموال دیگران و وجود رابطه سببیت میان ضرر و فعل یا ترک فعل غیر مجاز در موضوع مقرره مورد شکایت وجود ندارد و طبق نظریه کارشناسی پیوست شده به دادخواست ، کسری ناشی از محاسبه میزان موجودی و فروش فرآورده های نفتی ناشی از کیفیت پایین محصول و تأثیرات آب و هـوایی و ... است نه ناشی از قصور و تقصـیر مالک . بنابراین با توجه به فقدان عناصـر ایجاد کننده مسئولیت مدنی در موضوع ، تعیین غرامت برای کسری فرآورده های نفتی ، مغایر با اصول 22 و 159 قانون اساسی و مواد 307 و 331 قانون مدنی ، مواد 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 507 و 529 قانون مجازات اسلامی می باشد.

( لازم به ذکر است که شاکی اعلام کرده ادعایی در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی ندارد. )

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به موجب لایحه شماره 116605 مورخ 21/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مستنداً به قانون نفت مصوب 1366 ، نفت خام و فرآورده های اصلی مشتق شده از آن اساساً یک کالای ملی بوده که تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و ید کلیه جایگاه داران در توزیع فرآورده های نفتی ، ید امانی بوده و به عنوان کارگزار این شرکت کارمزد دریافت می نمایند و نامه محرمانه مورخ 9/9/1389 معاون محترم وزارت اطلاعات نیز که پیوست می گردد ، مؤید امانی بودن ید جایگاه داران است.

2- به دلیل وجود عوامل مختلفی که موجب قاچاق وسیع فرآورده های نفتی می شود ، قوانین و مقررات مختلفی برای مقابله با این موضوع وضع شده که بخشی از آن ها در خصوص نظارت بر امر توزیع فرآورده های نفتی است و حسب وظیفه میزان فرآورده های تحویلی به جایگاه و میزان فروش و موجودی مخازن به طور مستمر اندازه گیری می شود و به تجویز ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 35 اساسنامه این شرکت ، « آیین نامه رسیدگی به تخلفات از توزیع و فـروش فرآورده های نفتی » تدوین شد و مواد 32 ، 50 ، 51 ، 62 ، 64 و 65 دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای و شیوه نامه مبارزه با آن ، مشـروعیت و جـایگاه قانونی آیین نامه فوق الذکر را تأیید می کنند و آرای467-22/9/1383 هیأت عمومی و دادنامه 682-20/3/1397 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز در راستای تأیید و ابرام این آیین نامه صادر شده اند.

3- کسری مواد نفتی به ویژه بنزین شامل و ناشی از عوامل مختلف مانند عملکرد تلمبه ها و شرایط اقلیمی می باشد که معادل 5/4 لیتر در هر 1000 لیتر است و به عنوان حق تبخیر جهت مساعدت به تمام جایگاه داران پرداخت می گردد.

*رای هیأت تخصصی اداری امور عمومی :

مفاد ماده 148 آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی مبنی بر اینکه کسری غیر مجاز میزان موجودی در جایگاه های توزیع فرآورده های نفتی تخلف بوده و در کمیته منطقه قابل طرح بوده و موجب اخذ غرامت از متخلفین می باشد با عنایت به استدلال مذکور در دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره 467 – 22/9/83 دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مسئولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده و اجازه تدوین و تصویب آیین نامه و مقررات اجرائی را دارند و دستورالعمل اجرایی آیین نامه رسیدگی به تخلفات مذکور مورد قبول عاملین فروش و طرف قرارداد شرکت مزبور قرار گرفته و با امضای قرارداهای تنظیمی اعمال مقررات مورد اعتراض را پذیرفته اند و تخلف بودن آن و دریافت غرامت مورد پذیرش قرار گرفته است با وضع موصوف غیر قابل ابطال تشخیص و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری امور عمومی

دیوان عدالت اداری