فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /97/3543       

موضوع:

ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان درخصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه 

تاریخ:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010201              

 هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/3543            شماره دادنامه: 9809970906010201              تاریخ: 14/5/98

* شـاکــی : دانشگاه زابل

*طرف شکایت :  1- شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان 2- استانداری سیستان و بلوچستان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان درخصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان 2- استانداری سیستان و بلوچستان به خواسته ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان درخصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مفاد بند 15 مصوبه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان به تاریخ 21/7/97 :

« نامه شماره 55/1397/3005/1141/9032 تاریخ 5/3/97 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان منظم به نامه مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان در خصوص رفع تصرف و آزاد سازی حریم مخازن چاه نیمه های سیستان به دلیل آلودگی و انجام طرح ملی فیدر 2 در جلسه مطرح و مقرر شد دادستان محترم ضمن هماهنگی های لازم برای انجام طرح ، شورای تأمین شهرستان زهک تمهیدات و تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ نماید. »

 * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در خصوص انتقال آب از رودخانه از طریق کانال از اراضی دانشگاه را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

انتقال آب از رودخانه هیرمند کشور افغانستان به مخازن آب موسوم به چاه نیمه های منطقه سیستان از طریق فیدر کانال 1 صورت می گرفته است. متعاقباً سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان طی طرحی اعلام نموده که جهت ورود بیشتر آب به این مخازن ، کانال دیگری به عرض 150 متر حفر نمایند که بخشی از این کانال در طول بیش از 3000 متر از داخل اراضی این دانشگاه عبور می نماید. فارغ از این که سازمان موصوف می بایست بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ( مصوب بهمن 1358 ) اقدام می نمود اما با طرح موضوع در شورای تأمین استان و اخذ بند 15 مصوبه مورخ 21/7/97 ، با استقرار ماشین آلات و مأمورین نیروی  انتظامی شهرستان زهک شروع به تخریب هزاران اصله درخت ، کانال آبرسانی و ساختمانهای اداری و پژوهشی دانشگاه را نموده و به اعتراض این دانشگاه جهت جلوگیری از ورود ضرر و اجرای قانون مذکور وقعی ننهاده و اقدام مثبتی صورت نگرفته است.

با این توصیف از آنجا که تصویب این مصوبه از وظایف مصرح در ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور نبوده و از مصادیق و موارد امنیتی نمی باشد تقاضای ابطال آن مصوبه را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان  به موجب لایحه شماره 13886 مورخ 7/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- شکایت دانشگاه زابل به طرفیت شورای تأمین استان و اعتراض به تصمیم آن شورا و اطلاق لفظ مصوبه به آن مفید قرار گرفتن تصمیم مزبور در زمره آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نیست. ضمن اینکه به استناد رأی وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، شکایت آن دانشگاه با توجه به دولتی بودن آن در هـیچ مورد قابل طـرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.

2- در ادعای مالکیت دانشگاه و درخواست تملک اراضی مورد تنازع بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ( مصوب 1358 ) چون طراح و مجـری طرح شرکت آب منطقه ای استان است ، لذا شورای تأمین استان طرف شکایت قرار نمی گیرد.

3- مطابق بند 1 ماده 2 شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب هشتادمین جلسه شورای عالی اداری کشور ، استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است ، مضافاً اینکه پیش بینی و پیشگیری معضلات امـنیتی استان ،  تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی نیز جزو وظایف امنیتی استانداران قرار دارد که از مجرای شورای تأمین استان اعمال می شود.

4- موضـوع مـورد مناقشه از سال 1387 با شکایت شـرکت سهامی آب منطقه ای از ریاست وقت دانشـگاه زابل به اتمـام بهره برداری از منابع آب برخلاف مقررات قانونی توزیع عادلانه آب منجر به ایراد ضرر ، شروع و منجر به صـدور دادنامه های شماره 617 مورخ 2/7/87 و رأی اصلاحی 359 مورخ 7/3/97 دائر بر رفع تصرف از حریم چاه نیمه ها و فیدر کانال شماره یک و اعاده به وضع سابق علیه دانشگاه زابل شده است که متعاقب آن دادستان عمومی و انقلاب مرکز طی نامه مستند مصوبه معترض عنه ، درخواست طرح موضوع در شورای تأمین استان را به جهت تهدیدات و تنش های احتمالی مردمی و سیاسی ناشی از اجرای طرح نموده است که النهایه منجر به تصویب مصوبه مورد شکایت شده است. از اینرو شورای تأمین استان هیچگونه دخالتی در خصوص اجرای طرح مذکور نداشته و صرفاً در راستای حفظ نظم و امنیت اقدام نموده فلذا هیچگونه مغایرتی با شرح وظایف شورای تأمین استان نداشته و بالعکس در انجام وظایف قانونی و مطابق با شرح وظایف استانداران مصوب گردیده است.

5- همچنین در خصوص تملک 3000 متر از اراضی دانشگاه زابل بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی ( مصوب 1/11/58 ) بیان می دارد اراضی مورد ادعای دانشگاه تصرفات غیرقانونی از اراضی ملی می باشد که با پیگیری های صورت گرفته از سوی آب منطقه ای استان در مراجع قضایی حکم بر رفع تصرف آن صادر و اجرائیه صادر گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق صدور حکم به رد شکایت دانشگاه زابل مورد استدعا می باشد.

* اداره حقوقی شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 18/1/98 پاسخی ارسال ننموده است.

* رأی هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست :

نظر به اینکه مبنای طرح موضوع در شورای تأمین استان ، نامه رئیس آب منطقه ای استان به دادستان و مسئولین قضایی استان سیستان و بلوچستان بوده تا زمینه رفع تصرف اراضی و آزاد سازی حریم مخازن چاه نیمه های شماره یک و برداشت های غیرمجاز توسط دانشگاه زابل و دیگر دستگاه های اجرایی را فراهم آورد و دادستان مرکز استان نیز مراتب را به شورای تأمین اعلام کرده است تا با توجه به احتمال مقاومت مردمی و تنش و مخالفت برخی از نمایندگان و مسئولین موضوع در شورای تأمین بررسی و مآلاً شورای تأمین تصویب کرده است که دادستان هماهنگی لازم را برای انجام طرح انجام دهد و تدابیر امنیتی لازم توسط شورای تأمین شهرستان زهک اندیشیده شود ، هم تصویب مصوبه در حدود وظایف شورای تأمین مصرح در قانون تشکیلات و وظایف شورای امنیت کشور است و از طرفی در مصوبه شورای تأمین ، دادستان به انجام وظایف خود دلالت شده است ، از این حیث نیز مغایرتی با قانون ندارد و با رأی بیش از 4/3 اعضاء هیأت تخصصی ، رأی به رد شکایت مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می شود. این رأی مستند به ماده 84 قانون پیش گفت ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری