فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1558  

موضوع:

ابطال قسمت دوم ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تأمین اجتماعی

تاریخ:

يکشنبه 31 تير 1397

شماره دادنامه:

9709970906010111              

هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1558      دادنامه : 9709970906010111               تاریخ : 31/4/97

* شـاکــی : آقای یزدان سالم

* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمت دوم ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تأمین اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

قسمت دوم ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تأمین اجتماعی

« در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده ، کارفرما موظف است ظرف یک هفته ، تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق ، موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده ، در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده قید نماید. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از آیین نامه سازمان تأمین اجتماعی را کرده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است :

1- به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی ، تکلیف کارفرما موقع پرداخت حقوق و دستمزد ، کسر حق بیمه سهم بیمه شده و افزودن سهم خود و پرداخت آن به سازمان تأمین اجتماعی است ؛ بنابراین زمانی که حقوق پرداخت نشده ، پرداخت حق بیمه فاقد وجاهت قانونی است.

2- در ماده 39 همان قانون ، تکلیف کارفرما را نسبت به چگونگی واریز حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده را بعد از پرداخت حقوق و مزایا « موضوع ماده 36 قانون مذکور » را مشخص نموده و تکلیفی برای کارفرما در خصوص واریز حق بیمه سهم خود و سهم بیمه شده بدون پرداخت حقوق و مزایا در نظر گرفته نشده است.

3- در قسمت دوم ماده 39 و در ماده 101 قانون مذکور ، برای سازمان تأمین اجتماعی مهلت زمان ( حداکثر 6 ماه ) تعیین کرده و سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده که از تاریخ دریافت صورت مزد ، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده کند ، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ، می تواند از طریق هیأت های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند.

4- به موجب ماده 157 قانون کار و دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای این قانون از جمله بیمه کردن کارگر ، موضوع ماده 148 قانون فوق در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف می باشد و دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی منوط به احراز رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما توسط هیأت حل اختلاف اداره کار می باشد و در صورت عدم احراز رابطه سازمان تأمین اجتماعی با تکلیفی مواجه نمی باشد.

5- تکلیف قانونی سازمان در قسمت دوم ماده 4 آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان (مصوب 19/12/54) موضوع ماده 39 بر خلاف قانون به کارفرما تفویض شده است و مهمتر از آن دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی ، بدون شکایت کارگر بر علیه کارفرما و تشخیص و احراز پرداخت حق بیمه توسط مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد. با عنایت به موارد مطروحه و اینکه این اقدام سازمان نه تنها کمر تولید و کارفرما را می شکند و منجر به ورشکستگی آنها می شود ، بلکه یکی از عوامل افزایش نرخ رشد بیکاری نیز می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

وفق مواد 36 ، 39 قانون تأمین اجتماعی پرداخت حق بیمه از تکالیف کارفرما بوده و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به منزله عدم اشتغال بیمه شده نبوده و وفق تبصره 2 ذیل ماده 1 قانون دریافت جرایم نقدی مصوب 8/4/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، جریمه عدم پرداخت نیز پیش بینی شده است و اگر ترک کار از سوی کارفرما اعلام نشود ، به منزله اشتغال بیمه شده تلقی و حق بیمه و جریمه آن محاسبه و مطالبه می شود و مغایرتی با مواد اعلامی شاکی وجود ندارد.

*رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :

هیأت تخصصی به اتفاق آراء بر این عقیده بوده که قسمت دوم ماده 4 آئین نامه ماده 39 قانون تأمین اجتماعی در راستای مواد 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی بوده و هیچگونه مغایرتی با مقررات اعلامی نداشته ؛ لذا رأی بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی مذکور وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری