فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات تخصصی

کلاسه پرونده:

هـ ع /95/1158

موضوع:

ابطال دستور العمل های شماره 578/163/2 مورخ 18/2/95 و 47/40000 مورخ 26/3/94

تاریخ:

سه شنبه 20 تير 1396

شماره دادنامه:

62

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف * شماره پــرونـــده : هـ ع /95/1158 دادنامه : 62 تاریخ : 19/4/96 * شـاکــی : شهرداری زاهدان * طرف شکایت : دیوان محاسبات کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستور العمل های شماره 578/163/2 مورخ 18/2/95 و 47/40000 مورخ 26/3/94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* متن مقرره مورد شکایت الف ) پیرو رونوشت نامه مورخ 14/12/93 به عنوان شهرداران مراکز استان ها وبا عنایت به جلسات منتهی به نشست مشترک تعدادی از شهرداران و رؤسای شورای اسلامی کلان شهرها با ریاست کل محترم ، دادستان محترم و معاونین دیوان محاسبات کشور در تاریخ 30/2/94 و عدم توافق نمایندگان شهرداری تهران ، دبیرخانه کلان شهرها و شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مورخ 9/3/94 مبنی بر تعیین موضوعاتی از عملکرد مالی شهرداری ها جهت نظارت دیوان محاسبات کشور در سال 94 و به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در اجرای برنامه زمانبندی سال 1394 ، بدینوسیله موضوعات به شرح ذیل جهت نظارت ، رسیدگی و ارائه گزارش در قالب دستورالعمل حسابرسی شهرداری ها توسط هیات های متناظر استانی ابلاغ می گردد . بدیهی است هرگونه عدم همکاری از ناحیه شهرداری محترم در این خصوص باید مستنداً جهت پیگیری های بدوی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش گردد . ب ) پیرونامه شماره 81/163/2 مورخ 18/1/95 مبنی بر رسیدگی وبررسی عملکرد منابع داخلی آن شهرداری و با عنایت به جلسه هماهنگی مورخ 18/3/95 در دفتر معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری و تشریح رویکرد و سیاست های پیشگیرانه وتعاملی دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی به موضوعات و محورهای مورد رسیدگی عملکرد سال 1394 منابع داخلی شهرداری ها به شرح ذیل : 1 ) مطالبات شهرداری ها از دستگاه های اجرایی ، 2 ) مطالبات شهرداری ها از محل موضوع ماده (23 )قانون جرایم رانندگی ، 3 ) قراردادهای در دست اجرا (شامل هزینه ای و سرمایه ای ) ، 4) درآمد شهرداری ها از محل فروش تراکم وتغییر کاربری خواهشمند است دستور فرمائید اسناد ومدارک مرتبط با موضوعات فوق الذکر جهت رسیدگی و بررسی های لازم در اختیار حسابرس این اداره کل قرارگیرد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حـدود اختیارات ) مغایرت با اصول 44 و 45 و نظریات شماره 75/21/116 مورخ 14/9/75 و 3952/30/82 مورخ 28/5/82 شورای محترم نگهبان و بندهای 8 و 30 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است . *خلاصه مدافعات طرف شکایت حکم صریح ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور اطلاق داشته و متضمن حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه سایر دریافتها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی دستگاه ها و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا است . اثر وضعی این ماده مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات بـه منابع درآمدی و هزینه ای شهرداری ها به عنوان یک واحد اجرایی با ترتیب مالکیت عمومی است و اگرچه قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهردار در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و درماده (71 ) آن نیز وظایف شورای اسلامی شهر را تبیین نموده لیکن باید اذعان نمود که اگر چه در بند (8) این ماده نظارت بر حساب درآمد و هزینه به شورای شهر واگذار شده لیکن حکم این ماده مقید به عدم اخلال در جریان عادی امور شهرداری هاست و اساساً با حکم صریح قانون گذار در ماده ( 2) قانون دیوان محاسبات کشور قابل مقایسه نیست . مع الوصف هدف مقنن از تاسیس صلاحیت انتزاعی برای شوراهای شهر در سال 1375 انتظام امور و جریان عادی داخلی شهرداری ها و اساساً این تاسیس حقوقی به مفهوم لغو و حذف نظارت دیگر نهادهای نظارتی به حساب های درآمدی وهزینه ای شهرداری ها نمی باشد . بنابه مراتب فوق رد شکایت مذکور مورد استدعاست . رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره ماده دو قانون محاسبات کشور واحدهایی که مالکیت عمومی برای آنها مترتب است را مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام نموده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می کند و از سویی نظارت شوراهای اسلامی مانع نظارت دیوان محاسبات نبوده و ناسخ مقررات قبلی نیز نمی باشد و براساس ماده یک قانون محاسبات کشور ، کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند بر عهده دیوان محاسبات قرار داده و شهرداری نیز در مواردی از بودجه عمومی استفاده می کنند ، بنابراین دیوان محاسبات از دو جهت حق نظارت دارد لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./غ دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری