آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

3955/97

موضوع:

1- ابطال دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- ابطال دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران

تاریخ رأی:

يکشنبه 23 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010836              

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران به خواسته ابطال دستورالعمل های فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 به لحاظ اینکه دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 مفصل و حاوی 24 ماده در تعداد 5 برگ تنظیم گردید ، تصویر آن عیناً پیوست می باشد. و دستورالعمل شماره 20542/96/8520 مورخ 22/7/1396 که در ابلاغ دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار و پیرو دستورالعمل شماره 183684 مورخ 3/10/93 صادر گردیده و خطاب به مدیرکل محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بوده به شرح پیوست مفاداً اعلام نموده هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در اجرای ماده 24 دستور العمل مارالذکر در خصوص تغییر عناوین شغلی بیمه شدگان در لیستهای ارسالی کار فرما فارغ از صدور حکم بوده و تغییر عناوین شغلی در لیستهای ارسالی ، از وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی می باشد. لذا استدعا می گردد دستور فرمائید تا واحدهای تابع آن مدیریت از صدور حکم تغییر عنوان شغلی جلوگیری نمایند.

دستور العمل اداری موضوع ماده (148) قانون کار

ماده 1) به موجب ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور مکلف هستند ، براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقام نمایند. با توجه به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف کار و شعب سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه های شماره 30-29 مورخ 26/1/1386 و600 مورخ 2/4/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به هماهنگی های انجام شده در کمیته مشترک ماده 148 قانون کار بین وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی ، در دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار به شرح ذیل عمل شود .

ماده 2) با توجه به رأی شماره 533 مورخ 25/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، به تمامی دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار ، حتی دعاوی ایجاد شده قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد .

ماده 3) با عنایت به ماده 7 قانون تامین اجتماعی، کارگاه های مشمول قانون کار که بر اساس قانون تامین اجتماعی و یا سایر قوانین دارای تاریخ شمول می باشند، اعمال ماده 148 قانون کار در دوره ای که کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی قرار نداشته، موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 4) نظر به این که مطابق قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارگاه های دارای پنج نفر کارگر و کمتر که از زمان تصوبب آن قانون (8/12/1378) تاسیس شده اند، تاپایان برنامه سوم توسعه (29/12/1383 ) از شمول قانون کار مستثنی بوده اند. لازم است در هنگام رسیدگی و صدور رای نسبت به بازه زمانی مذکور توجه جدی مبذول شود.

ماده 5) با عنایت به این که مدارک و مستندات مربوط به بیمه نمودن کارگران در شعب تامین اجتماعی محل استقرار کارگاه موجود می باشد و به منظور امکان شرکت نماینده سازمان تامین اجتماعی از شعبه مورد نظر ، مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند. به دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار بر اساس صلاحیت محلی، موضوع ماده 10 آیین دادرسی کار، رسیدگی نمایند و نباید به هیچ وجه در خصوص دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار، چنان چه صلاحیت محلی نداشته باشند، وارد رسیدگی شوند.

ماده 6) در دعاوی مربوطه به ماده 148 قانون کار، دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه رسیدگی الزمی است؛ بنابراین لازم است در دعاوی مزبور، نسخه ای از دادخواست را به همراه دعوت نامه نماینده سازمان تامین اجتماعی، به شعبه مربوط ارسال نمایند؛ بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

ماده 7) نماینده سازمان تامین اجتماعی مکلف است. ضمن حضور در جلسه رسیدگی، اسناد و مدارک مربوط به دعوا را همراه با فرم تکمیل شده که تکمیل شده که پیوست شماره (1) این دستور العمل می باشد، به مرجع رسیدگی کننده ارایه دهد، مدارک و مستندات مزبور ثبت و در پرونده درج خواهد شد. چنان چه نماینده مزبور از ارایه مدارک خودداری نماید یا مدارکی در این زمینه وجود نداشته باشد، مرجع رسیدگی کننده ، با توجه به سایر اسناد و مدارک، به دعوا رسیدگی و رای صادر می نماید.

ماده 8) چنانچه نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه رسیدگی حاضر باشد، مرجع رسیدگی کننده اظهارات وی را شنیده و با قید نام و نام خانوادگی او صورت جلسه می نماید. اظهارت نماینده سازمان تامین اجتماعی به امضای وی می رسد.

ماده 9) حسب درخواست نماینده سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تجدید جلسه برای ارایه مدارک و مستندات جلسه رسیدگی فقط برای یک بار و با تشخیص مرجع رسیدگی کننده تجدید می شود.

ماده 10) رسیدگی صدور رای و تعیین تکلیف پرونده از اختیارات منحصر به فرد مرجع رسیدگی کننده می باشد. بنابراین نماینده سازمان تامین اجتماعی به عنوان مطلع و ارایه دهند مدارک و مستندات طبق محتویات پرونده های فنی بیمه شده و مطالباتی کارگاه در جلسه رسیدگی حاضر می شود.

ماده 11) با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص افراد فوتی یا از کار افتادگی کلی ، در زمان رسیدگی باید علاوه بر حصول اطمینان کامل از اشتغال فرم مورد نظر، مدارک مستند سازمان تامین اجتماعی از جمله اسناد مالی ، دفاتر قـانونی، پرونده پرسنلی، پرونده های فـنی و کارگاهی و گـزارش های بازرسی که در اختیار مرجـع رسیدگی کننده قـرار می گیرد و قراینی هم چون وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزد بگیری واقعی ، نیز مد نظر مرجع رسیدگی کننده قرار گیرد. در ضمن در این قبیل از موارد باید به کل دوران اشتغال کارگر در کارگاه مورد نظر توجه شود و فقط بر اساس نیاز خواهان به تکمیل بیمه در مدت زمان خاص برای برقراری مستمری بازماندگان یا مستمری از کار افتادگی عمل نشود. مرجع رسیدگی کننده در خصوص این ماده در صورت عدم حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی یا به درخواست وی ، برای یک نوبت ، نسبت به تجدید جلسه و دعوت مجدد از نماینده مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده 12) با توجه به تعریف ماده 1259 قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است :« اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» و رای شماره 600 مورخ 2/4/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به این که آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار متوجه شخص ثالت (سازمان تامین اجتماعی) می گردد، در دعاوی موضوع ماده مذکور، اختیار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر نمی تواند به تنهایی مستند صدور رای در مورد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر و الزام به بیمه نمودن وی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات دعوا مورد توجه قرار گرفته و مرجع رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نماید.

ماده 13) چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگـر ( تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای سخص ثالث نباشد ) ، اقرار محسـوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود.

ماده 14) جنانچه به موجب ماده 89 آیین دادرسی کار، نیاز به ارجاع پرونده به تحقیق محلی باشد مرجع رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی می نماید تحقیق مزبور با توجه به مقررات آیین دادرسی کار توسط مامور تحقیق بازرس کار یا خود اعضای مرجع رسیدگی کننده حسب مورد ، انجام خواهد شد. در مواردی که نتیجه رای مرجع رسیدگی کننده  موجب بر قراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی برای ذی نفع می گردد ، مرجع رسیدگی کننده مکلف است«قرار تحقیق محل مشترک » صادر نماید در این صورت سازمان تامین اجتماعی مکلف است یک نفر بازرس را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل معرفی کند ؛ طرفین به طور هم زمان تحقیقات خود را انجام داده و نتیجه آن را در گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده اعلام می کنند در صورتی که قرار تحقیق مشتمل بر موارد دیگری غیر از موضوع ماده 148 قانون کار نیز باشد، مقام تحقیق کننده اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص موارد مزبور در گزارش جداگانه ای ، نتایج تحقیقات خود را به مرجع رسیدگی کننده اعلام خواهد نمود.

ماده 15) در صورت « قرار تحقیق محلی مشترک»  بهه منظور آگاهی و معرفی بازرس تامین اجتماعی ، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل مکلف است موضوع را ظرف دو روز به شعبه تامین اجتماعی مربوط اطلاع دهد و از شعبه مزبور بخواهد که ظرف دو روز بازرس مورد نظر خود را به اداره یاد شده معرفی نماید. بدیهی است تمامی مقررات مربوط به تحقیق محلی از جمله موعد تحقیق ، مقرر در آیین دادرسی کار باید در تحقیق مشترک رعایت شود و انجام تحقیق مشترک موجب اطاله دادرسی نشود؛ بنابراین چنانچه شعبه تامین اجتماعی محل در معرفی بازرس خود تاخیر نماید و یا بازرس تامین اجتماعی موجبات اطاله امر تحقیق را فراهم کند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل یا مقام تحقیق کننده حسب مورد بدون توجه به موارد مزبور وظایف خود را انجام خواهند داد.

ماده 16) مرجع رسیدگی کننده بعد از شنیدن اظهارات طرفین دعوا و با توجه به مدارک و مستندات خواهان و خوانده، اسناد و  مدارک موجود در کارگاه و هم چنین شنیدن اظهارات نماینده سازمان تامین اجتماعی و با توجه به مدارک و مستندات وی و در صورت ارجاع پرونده به تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده و با عنایت به سایر مدارک ومستندات موجود و اوضاع و احوال پرونده و با رعایت مقررات آیین دادرسی کار، به طور مستدل و مستند مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی  می نماید .

ماده 17) موقعیت ماده 148 قانون کار به ترتیبی است که به طور استثنا صدور رای به صورت کلی را ایجاب می نماید علت این امر آن است که علی الاصول بیمه نمودن کار گران مشمول قانون کار تابع مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی وظیفه و مسؤلیت بیمه نمودن کارگران را بر عهده دارد، بنابراین آرای مراجع حل اختلاف کار در خصوص الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار با ایفای مسؤلیت قانونی آن سازمان به مرحله اجرا در خواهد آمد و در نتیجه بین موضوع یاد شده با سایر مقررات قانون کار از این حیث تفاوت وجود دارد ؛ بنابراین صدور رأی در خصوص ماده 148 با توجه به مفاد آن ماده فقط شامل الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر بود و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف کار نمی باشد در نتیجه با توجه به مفاده ماده 148 قانون کار و همچنین دادنامه شماره 29-30 مورخ 26/1/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار فقط نسبت به احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد و سپس الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار اقدام می نمایند و مواردی هم چون مدت سابقه بیمه میزان حق بیمه ، جرایم و دیر کردها، وجود یا عدم پوشش بیمه ای در بازه زمانی مربوط در مورد شغل یا کارگاه کارگر ذی نفع و به طور کلی همه کیفیات و جزییات مربوط در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف کار نمی باشد. از طرف دیگر با توجه به این که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در اغلب موارد همراه با کار کرد و سابقه بیمه نبوده ( ایام تعلیق همانند مرخصی بدون حقوق، مرخصی تحصیلی و از این قبیل ) و یا در مواردی که دلیلی بر سابقه کامل در دوره نمی باشد( افرادی که کمتر از هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار میکنند و یا کارکرد آن ها به صورت پاره وقت یا فصلی می باشد) در این گونه موارد و در تمامی دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار لازم است مراجع مذکور پس از احراز رابطه کار، مدت کارکرد و میزان مزد ، الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار را با قید « کارفرما مکلف است بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگر اقدام نماید ». در رای صادر شده مقید نمایند. بدیهی است که تشخیص، تعیین و اجرای قید مزبور بر عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده 18) صدور رأی در مورد الزام کارفرما به اجرای ماده 148 شامل هر دو حالت خلا بیمه ای ( عدم واریز حق بیمه کارگر بیمه شده در بازه زمانی خاص یا پرداخت حق بیمه به طور ناقص) و بیمه نکردن کارگر به طور کلی شده و اختصاص به یکی از دو حالت مذکور ندارد .

ماده 19) با توجه به ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت خلا بیمه ای ، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و در نتیجه احراز مدت خلا مذکور بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و ضرورتی برای تعیین مدت زمان خلا بیمه ای مورد ادعای خواهان توسط مراجع حل اختلاف کار وجود ندارد. به عبارت دیگر مراجع حل اختلاف کار فقط رابطه کار ، مدت کار کرد و میزان مزد را در بازه زمانی مورد ادعا احراز و تعیین می نمایند و تعیین مدت خلا بیمه ای در مدت زمانی که سابقه کارکرد کارگر در آن احراز شده است، بر عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده 20)  به هنگام صدور آرا در مورد خلا بیمه ای در ماه هایی که کارفرما در موعد مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نموده یکی از ادله مورد توجه در خصوص میزان مزد، صورت مزدهای ارسالی از طرف کارفرما خواهد بود. بدیهی است مبنای تصمیم گیری مرجع رسیدگی کننده در خصوص میزان مزد واقعی کارگر در بازه زمانی مورد اعتراض، ادله مدارک و مستندات قانونی خواهد بود .

ماده 21) بعد از صدور رای توسط مرجع رسیدگی کننده و قطعیت آن و تقاضای اجرای رأی از طرف محکوم له ، رای صادر شده به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی ، توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به شعبه سازمان تامین اجتماعی مربوط ارسال می شود. چنانچه رای مزبور قابلیت اجرا توسط شعبه مربوط را داشته باشد، با توجه به رأی صادر شده و مقررات قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوط میزان حق بیمه و جرایم و دیر کردها تعیین شده و از کارفرما دریافت می گردد. در غیر این صورت چنانچه امکان اجرای رای توسط شعبه وجود نداشته باشد، میزان حق بیمه تعیین شده و جرایم و دیر کردها به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام می شود و اداره مزبور رای صادر شده را به همراه نام شعبه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال می نماید.

ماده22) در صورت درخواست سازمان تامین اجتماعی در خصوص ارسال مدارک و مستنداتی که به موجب آن رای صادر شده است اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به ارسال مدارک مزبور اقدام نماید. بدیهی است به موجب مواد 148، 157 و 166 قانون کار این امر مجوز ورود سازمان تامین اجتماعی به ماهیت آرا نخواهد بود.

ماده 23) مراج حل اختلاف کار مکلف هستند که با استدلال و استناد لازم رای صادر نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای رای صادر شده می باشد.

ماده 24) به استناد ماده 39 قانون تامین اجتماعی لیست ارسالی توسط کارفرما صرفاً تا 6 ماه قابل بررسی و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعی است. لذا صدور رای به طرفیت کارفرما مبنی بر تغییر شغل در لیست های ارسالی قبلی، عملاً قابلیت اجرایی نخواهد داشت . لذا ادعای کارگران و بیمه شدگان در این زمینه با ارائه مدارک توسط واحدهای تامین اجتماعی قابل بررسی خواهد بود و نیاز به صدور رای در این زمینه نخواهد بود.

دستورالعمل شماره 20542/96/852 مورخ 22/7/1396 مدیرکل تأمین اجتماعی شهرستانهای استان تهران

جناب آقای شاکرمی  - مدیر کل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع : اجرای دستور العمل ماده 148 قانون کار

سلام علیکم

 احتراماً؛ پیرو دستورالعمل شماره 183681 مورخ 3/10/93 « موضوع ابلاغ دستور العمل اداری ماده 148 قانون کار مقام عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی » به استحضار می رساند؛

با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص عناوین شغلی بیمه شدگان مشمول قانونکار بعضاً در خصوص نحوه  عمل و صدور رای توسط هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و رعایت قوانین و مقررات مشترک فی مابین ( قوانین کار و تامین اجتماعی ) مشاهده میگردد هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار تابعه بدون رعایت ماده 24 دستورالعمل موصوف اقدام به صدور رای و اظهار نظر در خصوص اصلاح عناوین شغلی می نمایند. این در حالی است که وفق ماده مذکور و همچنین آراء متعدد صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( تصاویر پیوست ) تغییر عناوین شغلی در لیستهای ارسالی قبلی از وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده و ادارات مذکور فارغ از صدور حکم در این زمینه می باشند.

علی ایحال با عنایت به مطالب پیش گفت جهت ارتقاء همکاری و رضایت مندی جامعه تحت پوشش مستدعی است دستور فرماییدواحدهای تابعه آن مدیریت در زمینه صدور آراء در اجرای هر چه مطلوب تر بندهای دستورالعمل یاد شده اقدام لازم را مبذول فرمایند تا از صدور این گونه آراء جلوگیری به عمل آید . قبلاً از مساعدت آن مقام محترم کمال تشکر را دارد.

داریوش صالح پور مدیر کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه اینکه مطابق تعریف کارگر و کارفرما وکارگاه ، در مواد 2 و3 تکلیف کارفرما در ماده 148 قانون کار به بیمه نمودن کارگاه رعایت صحیح و حقوق شرعی و قانونی کارگر در ارسال لیست دستمزد و حقوق و بیمه از حیث مشخصات بیمه شده ارسال کد ملی و شماره شناسنامه ، تاریخ شروع به کار و اعلام عنوان شغلی که کارگر در آن اشتغال دارد بوده که عدم اعلام عنوان شغلی واقعی کارگر در لیست ارسالی دستمزد و حقوق و بیمه از ناحیه کارفرما به سازمان تامین اجتماعی خود از موارد اختلاف فیما بین کارگر و کار فرما ناشی از اجرای مقررات قانون کار و در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار موضوع ماده 157 قانون کار بوده که دستور العمل شماره 183684 مقام عالی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و پیرو آن دستور اداری شماره 20542/96/852 مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران که اصلاح عنوان شغلی را در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی و احراز خلاء بیمه ای را نیز خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دانسته مغایر مواد 2 و3 و148و 157 قانون کار و مغایر بند 11 ماده 1 و 2 و 4 و 5 و 9 آیین دادرسی کار و تقاضای ابطال آنها را دارد .

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرفین شکایت علیرغم ابلاع قانونی اخطاریه و ارسال مستندات شاکی تاکنون لایحه جوابیه ای ارسال ننموده اند.

پرونده شماره ه ع/9703988 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران، در جلسه مورخ 16/4/1399 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه:

1. دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران که بیان می دارد واحدهای تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در صدور آراء خود اقدام به اجرای مطلوب بندهای دستورالعمل شماره 183684 (مصوب 3/10/1393 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) کنند، واجد قاعده آمره بوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد.

2. دستورالعمل مورد شکایت، در راستای تنظیم و تنسیق امور و تبیین مفاد دستورالعمل شماره 183684 (مصوب 3/10/1393 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) صورت گرفته و مربوط به وظایفی است که باید توسط نهادهای زیرمجموعه واضع مقرره مذکور انجام گیرند و از این جهت در حدود صلاحیت وی می باشد.

3. طبق ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369)، هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مکلف به رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر مقررات کار هستند، بوده و به این ترتیب صرفاً صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به عنوان شغلی مندرج در قرارداد مربوط به بند 1 ماده 10 قانون کار می باشند. اما اختلاف در رابطه با عنوان شغلی ثبت شده در لیست های سازمان تأمین اجتماعی، اختلاف بین کارگر و سازمان مذکور محسوب شده و منصرف از اختلافات موضوع ماده 157 قانون کار می باشد و هیأت های حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.

4. رأی شماره 24 (مورخ 25/2/1395) هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این رابطه اصدار یافته و مفاداً دلالت بر عدم صلاحیت هیأت های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیست های سازمان تأمین اجتماعی دارد.

بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره 20542/96/852 مدیر کل تأمین اجتماعی شهرستان های استان تهران، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری