آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9703959        

موضوع:

ابطال مصوبات 158149/ت 49797 هـ مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 هـ مورخ 12/4/1386 پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار

تاریخ رأی:

يکشنبه 23 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010834  

*شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبات 158149/ت 49797 هـ مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 هـ مورخ 12/4/1386به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره 158149/ت 49797 هـ مورخ 9/10/1392 :

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1392 بنا به پیشنهاد شماره 129464 مورخ 30/7/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:

حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره 201668/ت 43767ک مورخ 10/11/1388 از مبلغ هشتاد هزار (80.000) ریال به مبلغ دویست هزار (200.000) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

مصوبه شماره 55293/ت 36153 هـ مورخ 12/4/1386 :

وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن

وزارت دادگستری – وزارت کشور – وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 91121 مورخ 29/7/1385 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1- حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع تصویب نامه شماره 48147/ت31399 مورخ 11/12/1383 از تاریخ 1/1/1386 از مبلغ بیست و پنج هزار (000/25) ریال به چهل هزار (000/40) ریال و در حدود اعتبارات مصوب افزایش می یابد.

2- اختیارات هیأت وزیران در خصوص تعیین میزان حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف به وزرای موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384تفویض می شود.

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور می باشد و مصوبات در کارگروه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1. بودجه سنواتی صرفاً مربوط به همان سال می باشد و قابل تعمیم به سال های دیگر نیست.

2. اختیار هیأت وزیران به کارگروه تفویض شده که خلاف قانون است.

3. تبصره 49 بودجه اصلاح سال 1343 برای اعضای هیأت های حل اختلاف و شورای عالی کار بودجه تعیین شده بود ولی در مصوبات مزبور برای اعضای هیأت های تشخیص هم حق حضور در جلسه تعیین شده است.

4. بر خلاف بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ردیفی در بودجه تعیین نشده و تعیین حق حضور بار مالی زائد بر اعتبار است که موجب تضییع بیت المال و بودجه عمومی کشور است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

پس از پیگیری چند باره معاونت حقوقی رئیس جمهوری طی لایحه مثبوت به شماره 97-3959-3 مورخ 19/5/99 به طور خلاصه چنین پاسخ داده است :

1. علی الاصول احکام مندرج در بودجه محدود به همان سال است ولی مواردی که ماهیت حکم جنبه دائمی دارد ، منحصر به همان سال خاص نست و تبصره 35 و 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 متضمن چنین حکمی است.

2. در سال 1343 هیأت های تشخیص تأسیس نشده بود فلذا بعد از تأسیس این مراجع وفق ماده 157 قانون کار به لحاظ تشابه مبنایی ، حق حضور در جلسات تعیین شد.

3. حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه (ابلاغیه شماره 14193 – 20/1/98) اعتباری به مبلغ 232614 میلیون ریال ذیل برنامه "تنظیم و نظارت بر روابط کار" ردیف اصلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (154000) بابت این موضوع پیش بینی شده است.

4. وفق اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران می تواند اختیار تصویب برخی مصوبات مورد نظر را به تعدادی از وزرا محول نماید.

 

جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 3/6/1399 تشکیل گردید و  درخواست ابطال مصوبات 158149/ت 49797 هـ مورخ 9/10/1392 و 55293/ت 36153 هـ مورخ 12/4/1386 پیرامون حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کاردر جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

نظر به این که

اولاً با عنایت به اصلاحیه شماره 14080/ت50493هـ   مورخ  14/2/1393  هیات وزیران و تغییر لفظ «اعضای هیات » به «نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات» در مصوبه مزبور که منجر به خروج نمایندگان دولت از شمول مصوبه مورد اعتراض و عدم تعلق حق حضور در جلسات هیات به ایشان می گردد، موضوع مطابق تبصره 49 قانون بودجه سال 1343 کل کشور بوده است. همچنین با عنایت به اینکه آرای شماره 747 مورخ 9/8/1396 و 1145 مورخ 10/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر مغایرت مصوبات متضمن پرداخت حق جلسه به مامورین خدمات عمومی و مستخدمین دولت دارد، بنابراین با در نظر گرفتن اصلاحیه سال 1393 مصوبه مورد اعتراض و حذف نمایندگان دولت از آن، مصوبه مزبور از شمول آرای پیش­گفته خارج است.

ثانیاً با عنایت به پیش بینی ردیف  «پرداخت حق حضور هیات های تشخیص و حل اختلاف» ذیل برنامه «تنظیم و نظارت بر روابط کار» در قانون بودجه سنواتی موضوع از مصادیق مذکور در بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم، بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی از مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم خارج بوده و به دلیل پیش بینی و تامین اعتبار مذکور در قانون بودجه سنواتی مغایرتی با قوانین پیش گفته ندارد.

ثالثاً با توجه به اصل محترم بودن عمل اشخاص و اصل عدم تبرع انجام امور از جمله رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما از سوی افراد غیرموظف (نمایندگان کارگر و کارفرما) شایسته تعیین مابه ازا خواهد بود ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی