آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9900367

موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391

تاریخ رأی:

يکشنبه 23 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010832    

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره ثبت و اسناد زیبا دشت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک کن

با سلام

عطف به نامه شماره 5069-12/2/91 با عنایت به گزارش ارسالی اعلام می دارد :

تطبیق موضوع با قوانین و مقررات از وظایف خاص واحدهای ثبتی می باشد علیهذا با عنایت به تاکید قوانین تصریح به اخذ المثنی در سند وکالتنامه جهت اخذ المثنی سند مالکیت ضروریست ضمن اینکه اخذ المثنی سند مالکیت در سند وکالتنامه با توجه به سند صلح مربوطه می بایست از طرف مصالح که منافع مورد معامله مادام العمر متعلق به وی می باشد و متصالح که ملک به نام وی صلح گردیده ضروریست در نهایت تطبیق موضوع با قوانین به عهده آن اداره محترم به جهت حقوقی از تضییع اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد برابر مقررات انجام وظیفه نمائید.

سید صادق سعانیان – مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

خلاصه شکایت شاکی : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در دستورالعمل مورد شکایت درج عبارت (اخذ سند المثنی) در مفاد وکالتنامه با عنایت ماده 671 قانون مدنی که اشعار می دارد وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تسریع به عدم وکالت باشد. از آنجا که اخذ سند المثنی از لوازم وکالت نامه بوده و حتی کلمه فروش عام بودن وکالت نامه را در بر دارد لذا دستورالعمل مغایر با ماده 671 قانون مدنی می باشد و درخواست ابطال آن را دارم.

* جوابیه طرف شکایت ،  مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-367-5 الی 7 مورخ 11/4/99 پاسخ داده است که :

اولاً موضوع مطروحه قبلاً به موجب دادنامه شماره 291 مورخ 10/3/94 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری رد شده است و موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد.

ثانیاً مطابق ماده 671 قانون مدنی وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز می باشد.  لیکن با توجه به عدم نیابت و ولایت و لزوم تفسیر مضییق و اکتفا به قدر متقین در اجرای قوانین اخذ سند المثنی (در صورت عدم تصریح در متن وکالتنامه) از اختیارات وکیل خارج نموده و تالی فاسد این امر ایجاب می نماید که لزوماً اختیار وکیل جهت اخذ سند المثنی در متن وکالتنامه تصریح گردد.

ثالثاً مواد 663 الی 665 و 667 قانون مدنی دلالت بر اذن صریح توسط موکل به وکیل جهت اقدام خاص می باشد.

*رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست :

در خصوص شکایت آقای محسن غلامی فرزند محمدحسین به طرفیت اداره ثبت و اسناد زیبا دشت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 22777/91/101 مورخ 24/2/1391 موضوع در جلسه مورخ 2/6/99 مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع بیش از سه چهارم اعضـاء بر این نظـر بودند با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای مواد 663 و 664 و 665 و 667 قانون مدنی تنظیم شده و مغایرتی با ماده 671 قانون مدنی ندارد بنابراین دستورالعمل مورد شکایت در قسمتی که تصریح گردیده که تصریح به اخذ سند المثنی در سند وکالتنامه جهت اخذ المثنی سند مالکیت ضرورت دارد مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری