آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9900007     

موضوع:

ابطال تبصره های 2 و 3 ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010830              

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر ورامین به خواسته ابطال تبصره های 2 و 3 ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان

تبصره 2: کلیه پروناه های صادره چنانچه بعد از اتمام مدت زمان یک ساله اول مندرج در پروانه تقاضای تمدید و عملیات ساختمانی را شروع و تقاضای تمدید نمایند مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض پذیره (زیر بنا) و بمدت یک سال تمدید می گردد.

تبصـره 3 : کلیه پروانه های صـادره بعد از 5 سال از تاریخ صدور چنانچه تقاضای تمدید نمایند مشمول پرداخت کلیه ما به التفاوت عوارضات شامل عوارض (پذیره تراکم پارکینگ و پذیره تفکیک) بجز عوارض تغییر کاربری بوده و تجدید میگردد.

تبصره 2:

املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد عوارض کسری پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید.

1- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حدتراکم

30=k و حداقل مبلغ 000/30000 ریال

2- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم

50=k  و حداقل مبلغ   40000000 ریال

3- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم 60=k و حداقل مبلغ 000/000/60 ریال

4- کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم 100=k و حداقل مبلغ 000/000/80 ریال

تبصره 3- در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده 100 مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 اخذ خواهد گردید.

1- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم  40=k و حداقل مبلغ 60000000 ریال

2- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم  60=k و حداقل مبلغ 80000000 ریال

3- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم 80=k و حداقل مبلغ 120000000 ریال

4- حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم 120=k و حداقل مبلغ 160000000 ریال

تبصـره 2: شهـرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عـوارض حذف پارکینگ را منحصراً جهت احـداث پارکینگ های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

مصوبه های موضوع شکایت مغایر با آراء هیأت عمومی به شماره های 308-309 و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و اصول 36- 51 و 73 قانون اساسی است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر ورامین به موجب لایحه شماره 373/8246 مورخ 8/4/99 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه های موضوع شکایت در راستای بند 12 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه مورخ 13/8/71 شورای عالی اداری وضع گردیده و تقاضای رد شکایت می گردد./6

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین تبصره های 2 و 3 از تعرفه شهرداری ورامین تحت عنوان تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر ورامین برای سال 95 مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری