آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2799 

موضوع:

اولاً بند 4 ابلاغ شیوه نامه اجرایی دادنامه شماره 563 (مورخ 25/8/1395) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره 539 (مورخ 21/6/1388) هیأت وزیران

تاریخ رأی:

سه شنبه 4 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010806        

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/97/2799    شماره دادنامه : 9909970906010806         تاریخ: 2/6/99                        

* شـاکــی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 4 و تذکر 1 و 2 ذیل بند 5 و تبصره 3 ذیل بند الف از بند 5 دستور اداری شماره 4629/96/1000 مورخ 3/5/1396 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با عنوان «شیوه نامه اجرایی دادنامه شماره 563 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/1388»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 4 و تذکر 1 و 2 ذیل بند 5 و تبصره 3 ذیل بند الف از بند 5 دستور اداری شماره 4629/96/1000 مورخ 3/5/1396 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با عنوان «شیوه نامه اجرایی دادنامه شماره 563 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره 539 مورخ 21/6/1388» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

4- چنانچه مراجع تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نفع متقاضی رای صادر نموده باشند، لازم است فرم شماره یک ضمیمه دستور اداری 11568 مورخ 3/11/1394 را در اختیار وی قرار داده و اسناد و مدارک ارائه شده به مرجع مذکور که مبنای صدور رای قرار گرفته را نیز اخذ نمایند. بدیهی است چنانچه این اسناد و مدارک قابلیت بررسی، طرح در کمیته و اظهارنظر کارشناسی را داشته باشند می بایست براساس اسناد موجود اقدام و چنانچه اسناد ارائه شده ناقص بوده و یا کفایت اظهارنظر کارشناسی را ننمایند می بایست نسبت به مطالعه اسناد و مدارک احتمالی موجود از بیمه شده / بازمانده و یا وکیل قانونی آنان اقدام و پس از آن در راستای دستورالعمل های موصوف، موضوع انطباق مفاد رای صادره با قوانین و ضوابط تامین اجتماعی را بررسی نموده و نتیجه را طی فرم شماره دو ضمیمه دستور اداری 11568 مورخ 3/11/1394 با ذکر دلایل متقن به متقاضی و مرجع صادرکننده رای اعلام نمایند.

5- چنانچه بیمه شده قبل از مراجعه به سازمان درخواست ادعای خود را مستقیما به دیوان عدالت اداری ارائه نماید و مرجع مذکور مدارک و مستندات را به سازمان احاله نماید واحدهای اجرایی موظفند موضوع را بررسی و چنانچه اسناد و مدارک  ارائه شده قابلیت بررسی و اظهارنظر نداشته باشند ضمن مکاتبه با ذینفع نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و براساس ضوابط، مقررات و دستورالعمل های جاری اقدام نموده و نتیجه را طی فرم دو ضمیمه دستور اداری 11568 مورخ 3/11/1394 به متقاضی و مرجع صادرکننده اعلام نمایند.

تذکر1: مهلت رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و یا آراء صادره از سوی مراجع تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کلیه سطوح شعبه ای، استانی و ستاد مرکزی نباید از 4 ماه تجاوز نماید.

تذکر2: هرگونه اظهارنظر درخصوص پرونده های مطروحه اعم از ادعا و یا رای توسط کمیته های ذیربط شعبه ای، استانی و ستاد مرکزی می بایست مستند و مستدل با ذکر دلایل محکمه پسند باشد.

بند 5: به منظور تبیین نحوه اجرای آراء و رسیدگی به ادعای سوابق، کمیته هایی که در این شیوه نامه از این پس حسب مورد کمیته شعبه ای، استانی و ستاد مرکزی نامیده می شود، تشکیل می گردد.

تبصره3: تصمیمات کمیته های شعبه ای در مواردی که مستند به آرای مراجع قضایی، مراجع حل اختلاف قانون کار و یا به اسناد و گواهی های رسمی واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی باشد در صورت تایید و پذیرش سابقه در فرآیند اجرا قرار خواهد گرفت و در صورت عدم پذیرش به متقاضی ابلاغ و نامبرده ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ می تواند به تصمیم کمیته شعبه ای اعتراض نماید که در این صورت سابقه مورد ادعا به منظور بررسی و اظهارنظر به کمیته استانی ارسال می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق با ماده 157 قانون کار، بررسی هرگونه اختلاف کار فی مابین کارفرما و کارگر از جمله احراز رابطه کارفرمایی و کارگری در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و آرای قطعی هیات های فوق به استناد مواد 159 و 166 قانون کار، لازم الاجرا می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 853 مورخ 11/12/1388 این امر را تایید نموده است و سازمان تامین اجتماعی ملزم به تبعیت از رای مراجع حل اختلاف اداره کار است. بنابراین صدور دستور اداری صدرالاشاره به مفهوم تجویز ورود کمیته های مزبور از حیث شکلی و ماهیتی و بررسی آرای قطعی هیات های حل اختلاف کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تامین اجتماعی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 8444/97/7100 مورخ 18/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

دفاعیات شکلی:

موضوع مشابه قبلا در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه های شماره 20 مورخ 13/12/1395 و 129 مورخ 28/7/1395 و 789 مورخ 13/10/1395 اقدامات سازمان تایید گردید و بندهای فصل چهارم دستورالعمل شماره 539/5000 مورخ 26/6/1388 مخالف قانون و مقررات تشخیص نگردید.

دفاعیات ماهوی:

1- در دستور العمل های اداری 10618/93/1000 مورخ 29/10/1393 موضوع اجرای ماده 148 قانون کار و 2325/93/5011 مورخ 27/7/1393 ضمن تاکید بر لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن آرای مراجع حل اختلاف کار، به دلیل وجود برخی پیچیدگی ها در نحوه اجرای آرا خصوصا آن دسته که در صورت اعمال، فرد حائز شرایط برخورداری از حمایت های بلند مدت می­گردد بایستی آرا از حیث قابلیت اجرا مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه رای صادره قابلیت اجرا نداشته باشد، میزان حق بیمه تعیین شده و جرایم و دیرکردها به اداره تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی اعلام می شود و اداره مزبور رای صادره را به همراه نامه شعبه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال می نماید لذا دستورالعمل معترض عنه مغایرتی با ماده 157 قانون کار ندارد.

2- بند 4 دستور اداری معترض عنه درخصوص بررسی انطباق آرای صادره از مراجع حل اختلاف با قوانین این سازمان به جهت اجرای صحیح آنها تبیین گردیده. همچنین هیات های حل اختلاف کار صرفا رابطه کارگری و کارفرمایی را احراز نموده و مدت آن را بدون توجه به وقفه های احتمالی در اشتغال تعیین می نمایند. همچنین موارد دیگری است که هیات های مذکور نمی توانند به طور دقیق آنها را مورد بررسی و رای قرار دهند. و به همین دلیل دستور اداری معترض عنه صادر گردیده است.

3- به موجب دادنامه شماره 600 مورخ 2/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص و همچنین احراز مدت آن بوده و تشخیص پرداخت حق بیمه مقرر در سنوات مورد نظر و احراز رابطه بیمه پردازی باید به وسیله سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. بنابراین آرای مراجع حل اختلاف اداره کار که بدون توجه به صلاحیت های سازمان تامین اجتماعی صادر می گردند مغایر دادنامه شماره 600 مورخ 2/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 720 مورخ 3/3/1390 دیوان عالی کشور می باشند. همچنین طبق رای وحدت رویه شماره 563 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح دعوا درخصوص احتساب سوابق بیمه ای پیش از بررسی از سوی سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست. لذا به منظور تسهیل در امر رسیدگی به درخواست متقاضیان سازمان دستورالعمل های اداری 539/5000 مورخ 21/6/1388 و 11568/94/1000 مورخ 3/11/1394 که وفق تعامل با دیوان عدالت اداری صورت پذیرفته را صادر نمود. و در همین راستا مصوبه مورد اعتراض نیز تنظیم و ابلاغ گردید.

بسمه تعالی

هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

پرونده شماره ه ع/9702799 مبنی بر درخواست ابطال بند 4 و تذکر 1 و 2 ذیل بند 5 مصوبه شماره 4629/96/1000 مورخ 3/5/1396 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با عنوان «ابلاغ شیوه نامه اجرایی دادنامه شماره 563 (مورخ 25/8/1395) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره 539 (مورخ 21/6/1388)»، در جلسه مورخ 13/5/1399 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

نظر به اینکه:

اولاً بند 4 ابلاغ شیوه نامه اجرایی دادنامه شماره 563 (مورخ 25/8/1395) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره 539 (مورخ 21/6/1388) هیأت وزیران، مفید تکمیل فرم های مربوط و ارائه اسناد و مدارک مورد استناد هیأت حل اختلاف جهت احراز اشتغال بیمه شده بوده و هیچ دلالتی بر توقف یا عدم اجرای آرای قطعی هیأت های حل اختلاف یا هیأت های تشخیص اداره کار ندارد.

ثانیاً تذکر 1 ذیل بند 5 مبنی بر تعیین مهلت رسیدگی در کمیته های احتساب سوابق سازمان تأمین اجتماعی، با تعیین مهلت، کمیته های مذکور را مکلف به تسریع در امر رسیدگی به امور شهروندان کرده و هم چنین تذکر 2 ذیل بند 5 نیز مراجع حل اختلاف اداره کار را مکلف به اظهار نظر و پاسخگویی مستند و مستدل نموده است، که این امر نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه در راستای اصل شفافیت و مستند بودن تصمیمات اداری می باشد.

ثالثاً هرچند طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 437- 438 (مورخ 19/3/1393) و 853 (مورخ 11/12/1387)، آرای قطعی هیأت های حل اختلاف اداره کار برای سازمان تأمین اجتماعی لازم الاتباع بوده و منوط نمودن اجرای آرای مذکور به رسیدگی در کمیته های احتساب سوابق سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون است؛ لیکن با عنایت به اینکه در مانحن فیه بندهای مذکور در شیوه نامه هیچ دلالتی بر توقف اجرای آراء به رسیدگی در کمیته های تأمین اجتماعی ندارد و تنها دلالت بر ارائه مستندات و دلایل و تکمیل فرمهای مذکور در بند 4 شیوه نامه و تعیین مهلت برای رسیدگی و لزوم مستدل و مستند بودن تصمیمات کمیته های احتساب سابقه دارد، لذا مشمول مفاد آرای مذکور نبوده و چون در راستای تنظیم و تنسیق امور کمیته های احتساب سوابق در اجرای رأی وحدت رویه دیوان عدالت به شماره 563 (مورخ 25/8/1395) صادر گردیده است، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و مغایر قانون تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری