آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /9802471، هـ ع /9803451   

موضوع:

ابطال تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

تاریخ رأی:

سه شنبه 4 شهريور 1399

شماره دادنامه:

805-9909970906010804  

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پرونده:هـ ع /9802471، هـ ع /9803451     شماره دادنامه :805-9909970906010804      تاریخ: 2/6/99                        

* شـاکــی : عباس هاشمی- اصغر صیام پور

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی بر آوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» بنابراین، بر مبنای مفاد تبصره فوق، مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۹۴ اصلاح و یا حذف شده اند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا در نیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ 29/05/1394  در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ 29/05/1397 منقضی شده و لذا صدور مقرره مورد

شکایت به منظور اجرایی ساختن مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که عملا منجر به تمدید زمان اجرای ساز و کار ماليات على الرأس شده، با حکم تبصره ماده ۹۷ قانون فوق مغایرت دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12995/212/ص مورخ 21/07/1398 به طور خلاصه اعلام نموده است که:

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. با توجه به حکم مقرر در این ماده و با تأکید بر اینکه وفق مقررات ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلی سال مالیاتی و در خصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات می باشد، بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن در خصوص پرونده های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ 27/05/1397 و به بعد می باشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مزبور نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آیین نامه یادشده و متعاقبا اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 وفق تبصره یادشده و در اجرای مقررات فوق الذکر در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ 27/05/1397 می باشد، لازم الرعایه است. لازم به ذکر است در خصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی اخیر در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 27/05/1397 می باشد نیز با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، ادعای مطرح شده در قسمت اخیر دادخواست راجع به عدم قابلیت اجرای مقررات قانون صحیح نبوده و سازمان امور مالیاتی تاکنون برای آماده سازی زیرساختها و انجام اقدامات لازم به منظور انجام وظیفه استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی تلاش کرده است. احکام مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 از جمله قوانین انتقالی محسوب می شود و برای انجام تمهیدات لازم، شرایط جهت استقرار و فعال نمودن بانک اطلاعاتی مذکور تعیین مهلت شده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌ می‌شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌ می‌باشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلّی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات می‌باشد و بر همین اساس ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پرونده‌های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ 27/5/1397 و به بعد می‌باشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آیین‌نامه یادشده و متعاقباً اعمال مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات 1395 و 1396 و عملکرد سال 1397 که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ 27/5/1397 می‌باشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از 27/5/1397 می‌باشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد  156 و 157 قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری