آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /9600968    

موضوع:

ابطال بند (8) مصوبه شماره 105976 ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ 12/09/1393 و دستور العمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 05/07/1394 و بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14/07/1394

تاریخ رأی:

سه شنبه 4 شهريور 1399

شماره دادنامه:

9909970906010802        

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع /9600968            شماره دادنامه : 9909970906010802         تاریخ: 2/6/99                        

* شـاکــی : رجبعلی رهبری کرویه

* طرف شکایت : ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (8) مصوبه شماره 105976 ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ 12/09/1393 و دستور العمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 05/07/1394 و بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14/07/1394

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به خواسته ابطال بند (8) مصوبه شماره 105976 ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ 12/09/1393 و دستور العمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 05/07/1394 و بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14/07/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« - دستور العمل شماره 144975 شورای اقتصاد مورخ 05/07/1394 به پیوست در صفحات 46 و 47 پرونده مطروحه

- بخشنامه شماره 120028/100/94 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ 14/07/1394 به پیوست در صفحه 22 پرونده مطروحه »

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- براساس ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره (3) ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده است، ممنوع است، علاوه بر آن مفاد مقررات مورد شکایت از بابت افزایش 52 درصدی کارمزد دفع فاضلاب توسط شورای اقتصاد در بند های الف و و ب و تبصره های ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد پیش گفته از سویی و از سوی دیگر مغایر با بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 کل کشور می باشد

از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مطرح می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

- به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 07/08/1396 به ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است.

- به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 07/08/1396 به شورای اقتصاد پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است.

- مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره 18138/140/96 مورخ 13/09/1396 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:

1- شکایت مطروحه متوجه شرکت مهندسی آّب و فاضلاب کشور نمی باشد و نامه شماره 12048/100/94 مورخ 14/07/1394 شرکت مهندسی ابفای کشور فاقد اوصاف مصوبات هیات وزیران بوده و صرفا مبین ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعرفه های آب و فاضلاب بوده است.

2- براساس اصل 138 قانون اساسی دولت و هیات وزیران می توانند برای انجام وظایف اداری و اجرای قانون به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازند که از شقوق دیگر اختیارات ناشی از این اصل امکان صدور مصوبات دیگر توسط هیات وزیران و یا بخشنامه و دستورالعمل هریک وزیران در جهت ایفا وظایف خود در راستای قانون می باشد.

از سوی دیگر مطابق ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1387 دولت مجاز می باشد که با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین نماید که این به معنای اختیار قانونی دولت جهت تعیین قیمت می باشد.

3- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجم لازم به ذکر است ماده مذکور ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در موارد لزوم کسب مجوز از دستگاه های اجرایی می باشد و اساسا ارتباطی به اخذ آبونمان ندارد.

4- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 به استحضار می رساند که براساس مندرجات همان بند و تبصره (8) مربوطه، تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت نیرو، که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد خواهد بود واز این رو ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است.

*رأی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر اساس بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1394 کل کشور : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد ، تعیین می گردد.» نظر به اینکه دستورالعمل شماره 144975 مورخ 5/7/1394 شورای اقتصاد و بخشنامه شماره 12028/100/94 مورخ 14/7/1394 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری