پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /9800755 و 9802288 

موضوع:

حذف کلمه فروش از عنوان (آئین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی) در متن مواد 2 و 3 و 8 ، تبصره 2 ماده 9 و 16 آئین نامه مورد شکایت و حذف کلمه ارائه در مواد 23 و 19- حذف کلمه تحویل در ماده 22 و حذف کلمه خریدار و خریداران در تبصره 1 ماده 22 آئین نامه موضوع شکایت – حذف کلمات فروش از تبصره ماده 14 آئین نامه تأسیس مؤسس دفترکار اپتومتری

تاریخ رأی:

يکشنبه 1 تير 1399

شماره دادنامه:

143- 9909970906010142

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

*شماره پرونده :هـ ع /9800755 و 9802288     شماره دادنامه :143- 9909970906010142     تاریخ: 31/3/99                        

* شـاکــی : آقای سید رضا امینی به وکالت آقای سید محمود کریمی و آقای مهرداد آرمان

*طرف شکایت :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : حذف کلمه فروش از عنوان (آئین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی) در متن مواد 2 و 3 و 8 ، تبصره 2 ماده 9 و 16 آئین نامه مورد شکایت و حذف کلمه ارائه در مواد 23 و 19- حذف کلمه تحویل در ماده 22 و حذف کلمه خریدار و خریداران در تبصره 1 ماده 22 آئین نامه موضوع شکایت حذف کلمات فروش از تبصره ماده 14 آئین نامه تأسیس مؤسس دفترکار اپتومتری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 2 : مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه ای است که در آن عینک طبی بر اساس نسخه تجویز شده توسط چشم پزشک و یا کارشناس بینائی سنجی ، ساخته شده و به متقاضیا ارائه می گردد.

ماده 3 :کارشناس بینایی سنجی به فردی اطلاق می شود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشد.

ماده 8 : کارشناسان بینایی سـنجی می توانند نسبت به اخذ مجـوز دفتر کار یا مؤسسه اقدام نمـایند و یک کارشناس نمی تواند همزمان ودر یک مکان دارای دفترکار و مؤسسه باشد.

تبصره 2 ماده 9 : ایجاد بخش ساخت و فروش عینک طبی در بیمارستان و درمانگاه مشروط به داشتن بخش چشم پزشکی و فضای لازم مستقل از این بخش و معرفی مسئول فنی واجد شرایط ، پرسنل ، تجهیزات و اخذ تاییدیه های لازم بهداشتی و تایید کمیسیون قانونی خواهد بود.

ماده 16 : فروش عینک آفتابی و فریم عینک در مؤسسه بلامانع است.

ماده 19 : عینک طبی در مقابل نسخه چشم پزشک و یا اپتومتریست ارائه می گردد و ارائه آن بدون نسخه به منزله تجویز غیر قانونی عینک طبی تلقی و جرم محسوب می گردد و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد گردید.

ماده 22 : در قبال تحویل عینک ساخته شده به متقاضی می بایست رسیدی که دارای نام و نام خانوادگی بیمار ، نام مؤسسه ، نام پزشک و یا کارشناس تجویز کننده عینک و ممهور به مهر مؤسسه باشد به بیمار تحویل داده شده و نسخه ای از آن در بایگانی مؤسسه نگهداری شود.

تبصره 1 : مؤسسات موظفند دفتر مخصوص برای ثبت نام خریدار ، شماره و تاریخ نسخه ، نام پزشک یا کارشناس تجویز کننده عینک تهیه نمایند که در صورت مراجعه خریداران و بازرسان معاونت یا وزارت در اختیار آنها قرار دهند.

ماده 23 : اخذ هرگونه نسخ پزشکی و معاینه بیماران به منظور ساخت و ارائه عینک طبی توسط مراکز فاقد پروانه تأسیس و مسئول فنی از وزارت ممنوع می باشد.

آئین نامه تأسیس دفتر کار بینائی سنجی

تبصره ماده 14 : تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی توسط کارشناسان بینائی سنجی مجاز می باشد اما ایشان همزمان و در یک مکان نمی توانند دارای دفتر کار و مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باشند و دفتر کار باید مستقل از مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باشد و مفاد مرتبط با این موضوع در خصوص اینکه مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی باید در دفتر کار قرار داشته باشد ، در آئین نامه شماره 112294/ک مورخ 26/7/72 لغو می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مطابق ماده 2 و 91 قانون نظام صنفی اشخاصی که پروانه و مجوز فعالیت از دستگاه های اجرایی دریافت می کنند ، چنانچه کالاها یا خدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان عرضه نمایند ، مکلفند پروانه کسب نیز از اتحادیه مربوط دریافت کنند. پروانه تأسیس مؤسسه ساخت عینک نیز توسط وزارت بهداشت صادر می شود. اما عرضه و فروش عینک مشمول ماده 2 و 92 قانون نظام صنفی است و باید پروانه کسب از اتحادیه مربوط اخذ شود و صدور مجوز فروش عینک به موجب آئین نامه مغایر قانون مزبور است.

2- وحدت ملاک حاصل از رأی شماره 53 مورخ 3/4/1373 هیأت عمومی دیوان مبنی بر عدم امکان تأسیس مؤسسات ساخت عینک طبی توسط چشم پزشکان ، در خصوص کارشناسان بینایی سنجی موضوعیت دارد.

3- نامه وزارت بازرگانی به مورخ 16/12/1372 صراحت بر غیر قانونی بودن تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان دارد.

4- نظریه شماره 176872 مورخ 2/12/1385 اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی بیان می دارد که عینک سازی از شمول قانون نظام صنفی خارج نیست.

5- نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری به استعلام مرکز اصناف و بازرگانان ایران طی نامه شماره 1165/96 مورخ 8/12/1396 بر خارج نبودن عینک سازی از شمول قانون نظام صنفی و لزوم اخذ پروانه کسب علاوه بر پروانه تأسیس دلالت دارد.

6- رأی شماره 199 مورخ 4/3/1394 ، رأی شماره 1047 مورخ 19/10/1396 دیوان عدالت اداری و رأی شماره 940 الی 944 مورخ 28/9/1396 بیان می دارند که صرفاً ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی استثنا است. فروش عینک طبی مشمول ماده 91 قانون نظام صنفی و مستلزم اخذ پروانه کسب است و آئین نامه نمی تواند در خصوص آن تصمیم گیری نماید.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1655/107 مورخ 16/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مستندات شاکی پیوست دادخواست نشده است.

2- مطابق بند 11 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و ... و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت در این امور بر عهده وزارت بهداشت است.

3- مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی تحت کنترل و نظارت وزارت بهداشت قرار دارند.

4- مطابق بند 1 آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون فوق ، اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی توسط وزارت بهداشت اعطا می شود.

5- مطابق ماده 1قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و ... ایجاد هر نوع موسسه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت است.

6- مطابق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی ، شاغلان مشاغل عینک سازی مشمول این قانون شناخته شده اند.

7- آئین نامه ساخت و فروش عینک طبی با توجه به موارد فوق الذکر و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و ... مبنی بر تولیت وزارت بهداشت در امر سلامت و درمان ، مغایرتی با قوانین ندارد.

8- تجمیع ساخت و فروش عینک طبی در یک مکان واحد موجب تسریع در خدمات رسانی و تضمین سلامت می شود.

9- خواسته مبهم است. در ستون خواسته ابطال برخی واژگان است. در متن دادخواست تعرض به فعالیت کارشناسان سنجش بینایی در فروش عینک طبی صورت گرفته است.

10- در صورت ابطال کلمه فروش ، کلیه مشمولان آئین نامه فاقد مجوز برای فروش خواهند بود.

11- مطابق رأی شماره 1047 مورخ دی 1396 دیوان ، صنف کارشناسان سنجش بینایی اجازه ساخت عینک طبی را دارند.

12- در خصوص عدم اخذ پروانه کسب از سوی کارشناسان سنجش بینایی از اتحادیه های صنفی برای فروش عینک طبی تا به حال  شکایی طرح نشده است.

با توجه به نظر اتفاقی اعضا بر عدم ابطال مواد 2 ، 9 (تبصره 2) ، 16 ، 19 ، 22 و 23 آیین نامه تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی ، به شرح زیر اقدام به صدور رأی می گردد.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

هر چند به موجب آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (از جمله شماره 1047 مورخ 19/10/1396) ، صرفاً ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و سایر خدمات مربوط (از جمله فروش) مشمول قانون نظام صنفی است ، اما همچنانکه در دادنامه شماره 770 مورخ 29/10/1398 این هیأت تخصصی نیز مقرر شده است فروش عینک طبی از سوی کارشناسان بینائی سنجی با اخذ سایر مجوزهای قانونی مربوط ، ممنوعیت قانونی ندارد و مفاد آیین نامه مورد اعتراض نیز ضرورت اخذ مجوزهای مذکور را نفی نکرده است. بر این اساس مواد مورد اعتراض قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

حسن امجدی

نائب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری