پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع / 97/918  

موضوع:

ابطال بند 1 مصوبه شماره 1658 مورخ 28/12/1387 هیأت مدیره شرکت ملّی نفت

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 اسفند 1398

شماره دادنامه:

9809970906012069               

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع / 97/918   شماره دادنامه : 9809970906012069                تاریخ : 27/12/98

* شـاکــی : آقای حسین متوجه رحمت

* طرف شکایت : وزارت نفت – شرکت ملّی نفت ایران

* مـوضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 1 مصوبه شماره 1658 مورخ 28/12/1387 هیأت مدیره شرکت ملّی نفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت – شرکت ملّی نفت ایران به خواسته ابطال بند 1 مصوبه شماره 1658 مورخ 28/12/1387 هیأت مدیره شرکت ملّی نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- به کارشناسان حقوقی که به نمایندگی از شرکتها/مدیریتهای تابعه وزارت نفت نسبت به دعاوی که در شرکت یا مدیریت ذیربط در محاکم قضایی محکوم‌ له واقع یا منتج به صدور رأی به رد شکایت شاکی (برائت) می‌شود و طرف مقابل به پرداخت خسارت حق‌الوکاله/هزینه‌های دادرسی (حسب مورد) در حق شرکت محکوم می‌گردد، پاداش کارانه به میزان حداکثر سی درصد معادل مبلغ مزبور با تأیید رئیس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پرداخت شود، مشروط به آنکه دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد. میزان پاداش کارانه پرداختی در هر پرونده نبایستی از حداکثر دو ماه حقوق پایه و فوق‌العادههای ویژه، کارگاهی و جذب کارمند تجاوز نماید.

تبصره 1- پرونده‌هایی که در محاکم اداری و سایر مراجع ذیصلاح و مربوط مانند دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، کمیسیونهای قانون شهرداری مطرح شوند نیز مشمول این بند می‌باشد.

تبصره 2- با توجه به نوع دعاوی، طرح و مدت زمان اقامه در مراجع ذیربط بر حسب تشخیص رئیس امور حقوقی شرکت اصلی/مدیرعامل شرکت فرعی (حسب مورد) پاداش مذکور به تناسب حداکثر تا سقف مندرج در بند فوق به کارشناسان واجد شرایط پرداخت شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی‌ دولت مقرر شده است که : «به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت ‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد، سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه ‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی ‌مؤثر شناخته می‌شوند، پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید.» با وجود اینکه مبلغ موضوع این قانون یک حق مکتسبه قانونی غیرمستمر می‌باشد، ولی در مقرره مورد شکایت این مبلغ عنوان «کارانه» پیدا کرده و این تلقّی می‌تواند برای مدیران سلسله مراتب بالاتر ایجاد شود که پرداخت آن اختیاری بوده و با هدف ایجاد انگیزه صورت می‌گیرد که این به معنای کاهش قلمرو اختیارات مشخص شده به موجب نص قانون است. ثانیاً به موجب ماده قانونی فوق تا حداکثر پنجاه درصد حقالوکاله (سی درصد به نماینده قضایی و بیست درصد به کارمندان مؤثر) به عنوان پاداش قابل پرداخت می‌باشد که در مقرره مورد شکایت این میزان به سی درصد کاهش یافته است. ثالثاً در ماده واحده قانون فوق‌الذکر، میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌ کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. ولی در مقرره مورد شکایت میزان کارانه پرداختی در هر پرونده نبایستی از حداکثر دو ماه حقوق پایه و فوق‌العاده‌های ویژه، کارگاهی و جذب کارمند تجاوز نماید که مجموعه این موارد و تغییرات صورت گرفته در مقرره مورد اعتراض نسبت به قانون مورد استناد، خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره فوق می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر امور حقوقی شرکت ملّی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/274087 مورخ 14/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً وزارت نفت براساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 و ماده 40 آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 1393 دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل درخصوص نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکتهای تابعه وزارت نفت می‌باشد و اعتبار مصوبات هیأت مدیره شرکت ملّی نفت ایران در این زمینه‌ها براساس آرای شماره 788 مورخ 5/11/1388، شماره 165-164 مورخ 9/8/1371 و شماره 69 مورخ 18/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ثانیاً این ادعا که مزایای مقرر در قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی، جنبه حقوق مکتسبه دارد، صرفاً برداشت شاکی بوده و عبارات به کار رفته در قانون فوق از جمله «اجازه وزارت دارایی»، «تشخیص وزارتخانه مربوطه» و... دلالت بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای پرداخت این مزایا دارند. ثالثاً استفاده از کلمه «کارانه» در مقرره مورد شکایت برای ایجاد شرایط لازم به منظور کدگذاری در سیستم پرداخت و روش مالی مورد عمل، صورت گرفته است. رابعاً الزامی به تعیین مبلغ پاداش به میزان حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق، از ماده قانونی یادشده استنباط نمی‌گردد و معنای آن بخش از ماده فوق این است که پاداش موضوع قانون، بر حسب نوع دعوی، از صفر تا حداکثر چهار ماه یا دو ماه حقوق قابل پرداخت است. خامساً هرچند در ماده قانونی، صراحتاً به پرداخت سی درصد و بیست درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی تصریح شده، ولی مبالغ فوق حکایت از محل یا منبع تأمین اعتبار دارد و کارکرد اجرایی آن این است که باید حق‌الوکاله این مدت، از محل منابع مذکور پرداخت شود. ضمن آنکه در ماده قانونی، پرداخت پاداش به مأخذ حقوق انجام می‌گیرد، در حالی که در مصوبه مورد شکایت، پرداخت پاداش به مأخذ حقوق و فوق‌العاده‌های شغلی، جذب کارگاهی و... صورت می‌گیرد و وزارت نفت براساس اختیارات قانونی و با توجه به تفاوت مأخذ، سقف پاداش موضوع مقرره مورد شکایت را حداکثر دو ماه حقوق تعیین کرده است.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بند یک مصوبه مورد شکایت به شماره 1658 – 28/12/1387 ضمن تجویز پرداخت فوق العاده موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 به کارشناسان حقوقی شرکت ها و مدیریت های تابعه وزارت نفت ضمناً آنرا از جهاتی محدود نموده از جمله از آن به عنوان پاداش کارانه تعبیر آورده و شاکی ادعا دارد پرداخت آن نوعی حق مکتسبه و الزامی بوده و تعبیر کارانه حکایت از اختیاری بودن آن دارد بر خلاف قانون است و نیز محدود نمودن میزان آن از 50 درصد به 30 درصد کاهش و سقف آن را به حداکثر دو ماه حقوق تعیین و حال آنکه قانون استنادی تا 4 ماه تجویز نموده است از این جهات درخواست ابطال آنرا نموده است. علیهذا نظر بر اینکه اولاً اصل تجویز پرداخت آن در ماده واحده قانون فوق الذکر تصریح و در بند 132 قانون بودجه سال 1390 تنفیذ و تاکید گردیده است.

ثانیاً ماده واحده قانون ذکر شده در بالا حداکثر آنرا معادل 4 ماه حقوق تعیین و دلالت بر الزامی بودن سقف مذکور ندارد.

ثالثاً وزارت نفت بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 دارای اختیار وضع مقررات اجرایی مستقل در خصوص نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش می باشد و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا شده موجب ابطال مصوبات مقدم الصدور نمی شود. علیهذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری