پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/9802842    

موضوع:

ابطال ماده 14 عوارض ابقای ساختمان سال 1395 

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 اسفند 1398

شماره دادنامه:

9809970906012059              

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/9802842        شماره دادنامه : 9809970906012059               تاریخ : 19/12/98

* شـاکــی : آقای سجاد بینایی کند لجی فرزند باقر

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند   

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 عوارض ابقای ساختمان سال 1395 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال ماده 14 عوارض ابقای ساختمان سال 1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 14: عوارض ابقای ساختمان

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند.

مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

الف) در صـورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احـداث و در طرح توسعه شهـر، تراکم آن تعـریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که (طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت وزیر زمین ( جهت استفاده پارکینگ ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهدبود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمان ها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ ( توقفگاه) و انباری و...راکه در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

ب) در محاسبه عوارض ابقاء عوارض ( زیربنا – پذیره – نیم طبقه) مبنای محاسبه خواهد بود به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

تبصره : در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارض تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.

ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه و صدور مفاصا حساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد.

د)به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 20 % تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

هـ) چنانچه ملکی دارای اعیانی فاقد فضای باز مجاز باشد در صورت ابقاء عوارض زیر بنای مسکونی با ضریب 2 برای هر واحد کسری فضای باز محاسبه خواهد شد.

و) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P  4 برای هر 25 متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

ز) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است .

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای اسلامی شهر مرند به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض بابت کسری پارکینگ ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض ابقاء ساختمانی و پذیره نموده و این در حالی است که :

اولاً : با توجه به تعیین جریمه به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری بابت کسر یا حذف پارکینگ اخذ عوارض علاوه بر جریمه از جمله مجازات مضاعف می باشد.

ثانیاً : با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر فاقد هر گونه صلاحیت برای تغییر کاربری می باشند به طریق اولی نمی توانند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نمایند و مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد 39-38-16-50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رای شماره 848 مورخ 11/12/87  و 229 مورخ 22/3/95 حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تغییر کاربری صادر نموده است .

ثالثاً: در خصوص تخلفات ساختمانی قانونگذار به موجب تباصر ماده 100 قانون شهرداری حکم به جریمه و تخریب تعیین شده است. لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست .

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 860 مورخ 21/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً: شاکی تاکنون نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری اقدامی ننموده است .

ثانیاً: شورای اسلامی شهر مرند بعد از سال 1395 با توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ابطال آراء  هیأت عمومی را از تعرفه عوارض محلی حذف نموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی از تعرفه سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند (به استثناء آن قسمت از جدول که 25/1 برابر و 5/1 برابر و 2 برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

 

محمدحسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری