پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع  97/75      

موضوع:

ابطال بند 4 و تبصره‌های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392)

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 اسفند 1398

شماره دادنامه:

9809970906012058              

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع  97/75        شماره دادنامه : 9809970906012058               تاریخ : 19/12/98

* شـاکــی : آقای روح‌ الله محمدی

* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – شورای پول و اعتبار

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 4 و تبصره‌های 1 و 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت :

4-13. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ مؤسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلّف نماید، از تاریخ اعلام تخلّف اخیر توسط بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخیر دین که براساس مفاد «آیین‌نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصل مؤسسات اعتباری» موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت 41498 هـ مورخ 3/8/1388 هیأت وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ مؤسسه اعتباری محاسبه و اعلام می‌گردد، پرداخت نماید.

تعداد روز × (نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات

---------------------------------------------------------

تعداد روزهای واقعی سال × 100

 

تبصره 1- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم‌الشرکه پرداختی بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار می‌باشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید.

تبصره 2- مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین درخصوص مواردی که تخلّف شریک ناشی از ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواست مبسوطی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:

1- مقررات مورد شکایت با فتاوي مراجع معظّم تقليد در تعارض می‌باشد. با این توضیح که در مقررات مورد شکایت، فرمول محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين به نحوی طراحی شده است که خسارت تأخیر تأدیه به سود انتظاری و سود متعلقه هم تعلّق می‌گیرد. در حالی که خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات شورای نگهبان صرفاً به اصل بدهی باید تعلّق بگیرد.

2- عبارت «تاريخ تسويه كامل» در بند 4 ماده 13 فرم قرارداد با نظر شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ فقهاي شوراي نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره ۴۰۹۵/ه‍ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ بانك مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد. زیرا در آن نظریه، ذکر عبارت «تسويه كامل اصل بدهي» بدون اشکال دانسته شده و خسارت تأخیر تأدیه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالی که در مقررات مورد شکایت، اطلاق عبارت «تسويه كامل» شامل تسويه «اصل و سود بدهي» مي‌شود. در همين راستا، فقهاي شوراي نگهبان در نظر شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۶۵ خود نیز صراحتاً اعلام داشته‌اند که: «لازم است كلّيه بانكها از مطالبه زائد بر مبلغ اصل بدهي به‌ عنوان خسارت تأخير تأديه يا ديركرد خودداري نمايند.»

3- با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را «تغيير شاخص قيمت سالانه اعلامي بانك مركزي» (نرخ تورم) قرار داده است، باید در بند 4 ماده 13 فرم قرارداد، دريافت مبلغي معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهي به‌ عنوان خسارت تأخير تأديه تعيين مي‌شد، نه ‌اينكه فرمولي خاص براي تعيين خسارت تأخير تأديه مطرح شود كه هيچ ارتباطي با نرخ تورم ندارد. همچنین در تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) الحاقي ۲۹/۱۱/۱۳۷۶ كه در آن «خسارت» مطالبه‌پذير دانسته شده است، مستفاد از ماده‌ واحده قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك این است كه مبناي تعيين خسارات تاخير تأديه، «نرخ تورم اعلامي بانك مركزي» می‌باشد و فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت مغایر با حکم قانونی مذکور است.

4- تبصره 2 بند 4 ماده 13 فرم قرارداد با ماده 4 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي (آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا) مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ هيأت‌ وزيران که راهکارهای مختلفی را برای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکها پیش‌بینی کرده، مغایرت دارد و همچنین با ماده 6 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸8که براساس آن بانکها موظّف به ارائه اطلاعات مربوط به خدمات خود شده‌اند، در تعارض است.

5- مقررات مورد شکایت با آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئيس قوه قضائيه كه دلالت بر اين امر دارد كه بدون صدور اجرائيه نمي‌توان خسارت تأخير تأديه را محاسبه و مطالبه كرد، مغایرت دارد.

6- مقررات مورد شکایت با ماده 8 آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكها مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هيأت‌ وزيران مغایر است. (بدون ذکر مبنای مغایرت)

7- مقررات مورد شکایت با ماده 595 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مغایرت دارد. زیرا براساس این ماده : «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن که جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و ‌موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود.»

8- مقررات مورد شکایت با بخشنامه بانک مرکزی به شماره 19773/90 مورخ 31/1/1390 که اعلام کرده است که دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود، مغایرت دارد.  

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 3/4/1397 به طرفین شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم می‌باشد.

*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی :

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 4 و تبصره‌های یک و دو آن از ماده 13 فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 9690/102/98 مورخ 3/2/1398 در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شوراي نگهبان با وجه التزام تأخير تأديه دين، مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری