پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

 هـ ع /9802892

موضوع:

ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران 

تاریخ رأی:

سه شنبه 20 اسفند 1398

شماره دادنامه:

9809970906012054   

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه :  9809970906012054   

تاریخ دادنامه : 19/12/1398

شماره پرونده :  هـ ع /9802892

شاکی : خانم سهیلا داموغ فرزند ضیاء الدین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران 

 

 

گردش کار :

     شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : 

هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

موضوع : درخواست ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی

شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران

با عرض سلام و ادب

همانگونه که مستحضرید مطابق قاعده عام حاکم بر نمایندگی که در ماده 196 قانون مدنی نیز بدان تصریح گردیده است ، نماینده هیچ مسئولیتی در قبال تعهدات قراردادی اصیل ندارد.

ماده 4 « آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378» که برخلاف قاعده عام نمایندگی ، نماینده شرکت خارجی را در قبال تعهدات شرکت مسئول شناخته ، به دلیل مخالفت با قانون و خارج شدن هیأت وزیران از محدوده اختیارات اعطایی توسط مقنن جهت وضع این آیین نامه ، غیر قابل اجرا می باشد.

توضیح آنکه هیأت وزیران آیین نامه فوق الذکر را به استناد « قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/8/1376 » تصویب نموده حال آنکه در این قانون به هیچ وجه به هیأت وزیران اختیاری جهت تصویب حکم خلاف قاعده عام نمایندگی (نظیر حکم مندرج در ماده 196 قانون مدنی) داده نشده است.

نتیجه آنکه ماده 4 این آیین نامه خلاف صریح قانون است. لذا ابطال ماده مذکور از محضر آن مرجع عالیقدر مورد استدعاست.                                                                                                                                    با احترام – سهیلا داموغ

 

 

   متن ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران به قرار زیر است :

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی –مصوب 1376- تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

...

ماده 4- « نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد ، مسئولیت خواهد داشت. »

 

 

    در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 142506 – 6/11/98 توضیح داده است که :

به موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376 :

«شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود ، شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود ، در چارچوب قوانین و مقررات کشور ، به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزرت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. » چنانکه از عنوان ماده واحده و متن آن بر می آید ، از نظر قانونگذار ، شعبه و نمایندگی دو تأسیس حقوقی مجزا و با جایگاه و آثار قانونی متفاوت به شمار می روند که وضع احکام مترتب بر هر یک ، خارج از مجال قانونگذار بوده و بنابراین به آیین نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران موکول شده است. بر این اساس و با توجه به مفهوم شعبه و نمایندگی  در عرف حقوق تجارت ، هیأت وزیران طی آیین نامه اجرایی ، مبادرت به بیان جایگاه و آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو تأسیس حقوقی (شعبه و نمایندگی) نموده است.

دفاعیات :

شاکی محترم در لایحه پیوست دادخواست ، مدعی مغایرت ماده 4 آیین نامه موصوف با قاعده عام نمایندگی و از جمله ماده 196 قانون مدنی شده و بر این اساس خواستار ابطال ماده 4 آیین نامه شده است. این در حالی است که اولاً موضوع مورد حکم در ماده 196 قانون مدنی و ماده 4 آیین نامه هیأت وزیران متفاوت و از دو جنس مختلف بوده و بر این اساس امکان ایجاد تعارض میان این دو حکم منتفی است. توضیح اینکه ماده 196 قانون مدنی که در فصل اول (مربوط به شرایط اساسی برای صحت معامله) و در مورد مبحث مربوط به قصد طرفین و رضای آنها قرار گرفته است ، ناظر به قراردادهای خصوصی اشخاص و بیان کننده احکام ناظر بر روابط ایشان با هم است. در حالی که ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ، در مقام بیان مسئولیت های نمایندگی شرکت خارجی در قبال فعالیت های خود بوده صرفنظر از اینکه این فعالیت ناشی از رابطه قراردادی باشد یا منشاء قراردادی نداشته باشد.

بنابراین قیاس این دو حکم به دلیل تفاوت موضوع و دایره شمول آنها ، قیاس مع الفارق بوده که در نتیجه نمی تواند مثبت مغایرت مورد ادعای شاکی باشد.

2- حکم مندرج در بخش اخیر ماده 4 آیین نامه مورد شکایت مبنی بر مسئولیت نمایندگی شـرکت خارجی در قبال فعالیت های خود از باب اثبات شیء است و به هیچ وجه افاده نفی ما عدا نمی کند. به بیان دیگر مسئول دانستن نمایندگی شرکت در قبال فعالیت های خود ، به هیچ وجه در بردارنده سلب مسئولیت از شرکت های اصلی نبوده و از بین برنده مسئولیت های شرکت اصلی نیست.

ثالثاً حکم مقرر در ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ناشی از تعریف مندرج در صدر همان ماده است که اشعار می دارد : « نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است ... » بر این اساس بدیهی است که نماینده به اعتبار استقلال شخصیت خود از شرکت اصلی (بر خلاف شعبه که بنا به تعریف ماده 3 آیین نامه از اجزاء شرکت اصلی است و تابع آن به شمار می رود) طرف حق و تکلیف واقع شده و در قبال فعالیت های خود مسئول شناخته می شود.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موضوع و دایره شمول آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمـایندگی شرکت های خارجی متفاوت از موضوع مورد حکم در ماده 196 قانون مدنی بوده و در نتیجه مغایرتی میان حکم مندرج در ماده 4 با آنچه بنا به استنباط شاکی تحت عنوان « قاعده عام نمایندگی » از آن یاد شده متصور نیست ، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به پرونده در هیأت تخصصی یا عمومی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید.                                              فریدون نهرینی – معاون امور حقوقی دولت

 

 

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

 

 

 

« رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

نظر به اینکه ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران در مقام بیان مسئولیتهای نمایندگی غیر مستقیم شرکت خارجی است که نماینده در این شکل از نمایندگی ، عمل حقوقی را به نام خود و به حساب اصیل انجام می دهد و تعهدات آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده می گیرد ، بنابراین منصرف از موارد مقرر در ماده 196 قانون مدنی است و مغایرتی با آن ماده ندارد. بنا به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شـکایت صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد بند قانونی فوق ، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری