پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9703559

موضوع:

ابطال بندهای (1) و (2) و تبصره بند (4) تصویبنامه مورخ 10؍7؍97 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور (درخصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی)

تاریخ رأی:

دوشنبه 12 اسفند 1398

شماره دادنامه:

9809970906012052

هیأت تخصصی استخدامی دیوان  عدالت اداری

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍9703559         شماره دادنامه : 9809970906012052               تاریخ : 12/12/98

* شاکی :آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت :شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور)

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای (1) و (2) و تبصره بند (4) تصویبنامه مورخ 10؍7؍97 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍97 سازمان اداری و استخدامی کشور (درخصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی مصوبه 10؍7؍97 که به موجب بخشنامه شماره 533555 مورخ 2؍10؍97 از سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا ابلاغ شده است مقرراتی را در خصوص نحوه بکارگیری نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی مقرر داشته که شاکی تقاضای ابطال برخی مقررات آن را نموده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- به‌کارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید موضوع تبصره ماده (32)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام وظایف پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت شرایط احراز شغل و سایر ضوابط مربوط می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به ازای تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین از مجموع بلاتصدی خود مسدود نموده و تعداد و عناوین پست‌های مسدودی را به این سازمان اعلام نمایند.

2-برای اخذ مجوز به‌کارگیری نیروی قرارداد انجام کار معین، دستگاه‌های اجرایی باید عنوان پستی که مقرر است وظایف آن به نیروی قراردادی واگذار گردد، به همراه عنوان شغلی که پست در آن تخصیص یافته است را برای تطبیق با شرایط احراز به این سازمان اعلام نمایند.

تبصره بند 4 : جابه‌جایی کارمندان قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه‌های اجرایی مشمول به سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون که واجد شرایط مندرج در صدر این بند نباشند، در موارد خاص صرفاً برای سمت‌های مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست بالاترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدأ و تأیید این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تعریف پست‌های سازمانی با استناد به ماده (8) قانون استخدام کشوری و ماده (6) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شرح وظایف، مشخص و معلوم بوده و در چارچوب آن، پست سازمانی کارآیی داشته و شرایط احراز آن معین می‌شود. براساس ماده (34)، تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی، صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب، مجاز دانسته شده و براساس ماده (70)، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات و ... با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌شود.2- با توجه به ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام افراد، تنها در دو صورتِ رسمی (برای مشاغل مستمر و پست‌های حاکمیتی) و پیمانی (برای مشاغل و پست‌های موقت) خواهد بود. با این اوصاف، چگونه می‌توان وظایف پست سازمانیِ دارای چارچوب مشخص را با نادیده گرفتن شرایط احراز و شرح شغلی معین، بهنیروهای قراردادیواگذار کرد؟3- با توجه به منطوق و مفهوم ماده (94) قانون مذکور که مقرر داشته: «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد»؛چنانچه بپذیریم نیروهای قراردادی می‌توانند وظایف و شرح شغلی و نه خود پست سازمانی را به عهده بگیرند، در نتیجه امکان به عهده گرفتن وظایف پست‌های متعدد سازمانی، آن هم بدون تصدی آن پست را خواهند داشت که این، نوعی بی‌نظمی و عدم هماهنگی سازمانی تلقی می‌شود. 4- براساس ماده (32) قانون مذکور، کارمندان رسمی و پیمانی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و برای امور خارج از پست‌های مصوب، قانونگذار ذیل تبصره همین ماده، مجوز به‌کارگیری افراد را به صورتساعتییاکار معینداده است. لذا محرز است که نیروهای قراردادی نمی‌توانند وظایف مربوط به پست‌های سازمانی را به‌عهده بگیرند و از آنجایی که پست‌های ثابت، دلالت بر استمرار دارد، مطابق با عبارت «برای حداکثر یک سال» در تبصره‌ی ماده (32)، به‌کارگیری نیروهای قراردادی، اساساً غیرممکن است. همچنین در صورت امکان واگذاری پست موقت به نیروهای قراردادی، دیگر تفاوتی بین «پیمانی» و «قراردادی» نخواهد بود و عملاً فلسفه ایجاد پست پیمانی را زیر سؤال می‌برد.5-بندهای (1) و (2)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی ذی‌ربط، نیروهای قراردادی را واجد شرایط انجام امور مربوط به پست‌های سازمانی دانسته که این بندها،مغایر با مواد (6)، (32) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوریمی‌باشد.6- براساستبصره بند (4)تصویبنامه مورد شکایت و بخشنامه ابلاغی،جابه‌جایی کارمندان قرارداد کار معیندارای شناسه که واجد شرایط بند (4) نباشند،صرفاً در موارد خاص، برای سمت‌های مدیریتی مجاز دانسته شده، درحالی‌که طبق تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی تنها می‌توانند تا سقف 10 درصد از مجموع پست‌های سازمانی، نیروی قراردادی استخدام کنند. بنابراین، با توجه به بند (4)، عملاً دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در مواقع خاص و در سمت‌های مدیریتی، بیش از 10 درصد، جابه‌جایی نیرو داشته باشند.7- با توجه به ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعیین امور حاکمیتی و تصریح بند (الف) ماده (45) همان قانون مبنی بر تصدی مشاغل حاکمیتی توسط کارمند رسمی، واسپاری امور مربوط به مشاغل مدیریتی حاکمیتی به نیروهای قراردادی، مطلقاً امکان‌پذیر نیست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره 44427 مورخ 7؍2؍1398 به‌طور خلاصه اعلام داشته:1- وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (6) قانون مدیریت خدمات کشوری، در چارچوب پست‌های سازمانی صورت می‌گیرد.2- با عنایت به تعریف «کارمند دستگاه اجرایی» در ماده (7) قانون مذکور که شاملکارکنان قراردادیهم می‌شود و همچنین با توجه به مواد (6) و (32) این قانون که پست سازمانی را برایتصدی یک کارمنددرنظر گرفته، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند افراد موضوع تبصره ماده (32) را تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی، به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل، به پست سازمانی منصوب نمایند. لذا مجموع کارمندانِ (رسمی، پیمانی و قراردادی) موضوع تبصره ماده (32) و (کارگریِ) موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه، بیشتر نخواهد بود.3- هدف از به‌کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین در تبصره بند (4) تصویبنامه مورد شکایت، جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص با تأیید سازمان متبوع است. لذا براساس تبصره ماده (32)، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که تا سقف 10 درصد پست‌های سازمانی، با تأیید سازمان متبوع، نیروی قرارداد کار معین به‌کارگیری نمایند. ضمناً در بند (هـ) ماده (50) قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه{منظور جزء 3 ماده 10 قانون برنامه ششم است} هم به به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (مشخص) تصریح شده است.4- براساس جزء (2) بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط احراز مشاغل سازمانی دستگاه‌های اجرایی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تصویب می‌شود. لذا رعایت این شرایط برای نیروهای قراردادی کار معین، الزامی است.

* پرونده در جلسه  5؍12؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رأی صادر می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است ، ثانیاً به موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود....» و انتصاب کارکنان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام می باشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامهشماره 116 مورخ 21؍2؍94 هیات عمومی و دادنامه شماره 468 مورخ 10؍7؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر می باشد ،ثالثاً به موجب ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است :« شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.» رابعاً با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید ، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی