پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9701389 و 9701470

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 685؍ت 30365 هـ مورخ 16؍1؍1383 هیأت وزیران

تاریخ رأی:

چهارشنبه 6 آذر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010569 و 9809970906010570

بـسـمـه تـعـالـی

هیأت تخصصیاستخدامیدیوان  عدالت اداری

 

* شماره پــرونــده :هـ ع؍ 9701389 و 9701470

* شاکی :خانم فرشته حسابی طالقانی

* طرف شکایت :هیأت وزیران

* موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه شماره 685؍ت 30365 هـ مورخ 16؍1؍1383 هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16؍1؍1383 بنا به پیشنهاد شماره 2672؍101 مورخ 15؍1؍1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ، مصوب 1358 و تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، مصوب 1370 تصویب نمود :

1- حداقل حقوق موضوع ماده 2 لایحه قانونی فوق الذکر از تاریخ 1؍1؍1383 ،یک میلیون و شصت هزار ریال تعیین می شود.

2- حداکثر حقوق موضوع ماده 1 لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1؍1؍1383 ، پنج میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود.

3- کمک هزینه های عائله مندی و اولاد موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبالغ فوق پرداخت می شود.

4- مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانونی یاد شده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مصوبه مورد اعتراض مغایر با دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل است ؛ زیرا :1- مطابق ماده 6 قانون «اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان» ، عبارت دو سوم مندرج در ماده یک و بند (ج) و تبصره 2 ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23؍6؍1373 و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.2- به موجب ماده 10 قانون فوق الذکر نیز این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره های آن مصوب 23؍6؍1373که بازنشسته ، فوت و یا از کار افتاده شده یا می شوند از تاریخ 1؍1؍79 لازم الاجرا می باشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معـاون امور حقـوقی دولت به موجب لایحه شماره 151014؍36732 مورخ 13؍11؍97 به طور خلاصه اعلام داشته است : اولاً شاکی صرفاً دلایل مغایرت بند 2 مقرره مورد شکایت با قانون را ذکر کرده است در حالیکه ابطال کل مصوبه را تقاضا کرده است و در خصوص سایر مفاد مصوبه دلیلی اقامه نکرده که قابل تأمل است و نشان از عدم قابلیت طرح و رسیدگی دارد. ثانیاً مستند مربوط به تصویب ماده 2 مصوبه مورد شکایت ماده 1 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت است که مصوب سال 58 شورای انقلاب است که در رابطه با حقوق کارکنان شاغل مشمول این قانون مقرر کرده است حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار و پرداختی های ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن ، هزینه پذیرایی و غیره هشتصد هزار (000؍800) ریال می باشد. ثالثاً ماده 8 همان لایحه مقرر کرده ارقام حداکثر و حداقل های مندرج در این قانون در سال 1358 معتبر است و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است قبل از پایان هر سال حداقل ها و حداکثرهای سال بعد را برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید و ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری را به قوت خود باقی اعلام کرده است. با توجه به مراتب بند 2 تصویب نامه صرفاً در ارتباط با حداقل و حداکثر حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون پیش گفت است و استدلال شاکی مبنی بر مغایرت با ماده 6 اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ... مصوب سال 79 سالبه به انتفای موضوع است.

 * پرونده در جلسه مورخ 29؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً شاکی در ستون خواسته ابطال تمام مصوبه مورد اعتراض را تقاضا کرده است در حالی که هدف از طرح دعوا توسط شاکی مطابق مفاد دادخواست های تقدیمی اعتراض به ماده 2 مصوبهشماره 658؍ت30365 هـ - 18؍1؍83 هیأت وزیران است که آن مرجع به استناد ماده 1 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب سال 1358 شورای انقلاب و ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 مقرر داشته حداکثر حقوق موضوع ماده 1 لایحه قانونی مزبور از تاریخ 1؍1؍1383 پنج میلیون و پانصد هزار ( 000؍500؍5 ) ریال تعیین می شود.ثانیاًمصوبه مورد اعتراض (مصوب سال 1383)قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) به تصویب رسیده است ، بنابراینماده۷۶آن قانون که مقرر داشته حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول اینقانونو سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد که نسبت به موضوع مورد شکایت خروج موضوعی دارد. ثالثاًبا توجه به مفاد لایحه قانونی مذکور مشخص است که مقنن در مواد 1 و 2 در خصوص تعیین حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری که شاغل هستند تصمیم گیری کرده است که واژه هایی نظیر مزایای ماهانه، فوق العاده بدی آب و هوا و ... در متن و تبصره ماده 1 لایحه قانونی مذکور نشان از این برداشت و فهم دارد و در مواد 3 و 4 آن لایحه در خصوص حقوق بازنشستگی احکامی مقرر کرده است . بنابراین مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تعیین تکلیف حداکثر و حداقلحقوقشاغلیندستگاه های اجرایی است و حکمی نسبت به  حقوق بازنشستگیندارد. رابعاً اگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان صدور مصوبه مورد شکایت وجود نداشته و به همین مناسبت قابل استناد نیست ولی با ملاحظه ماده 76 قانون مذکور واضح است که مقنن در صدد گنجاندن لایحه قانونی صدرالذکر در ماده مذکور داشته است و الفاظ ماده 76موید این امر می باشد. بنابراین از آنجائیکه مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر شده است و مغایرتی نیز با قانون و مصوبه هیات وزیران ندارد ، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

 رئیس هیات تخصصی استخدامی