اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع؍9703466   

موضوع:

ابطال بند (1) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ رأی:

يکشنبه 26 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010531                      

هیات تخصصی استخدامی

 

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍9703466          شماره دادنامه: 9809970906010531                       تاریخ:  25/8/98

* شاکی :آقای رجبعلی رهبری کرویه

*طرف شکایت :معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال بند (1) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9؍2؍1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء (ب) بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، جداول امتیاز حق شغل ، فوق العاده مدیریت ، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 و 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل یکم : جدول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

1- جدول حق شغل :امتیاز حق شغل مشاغل دستگاه های اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها ، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز ، بر اساس جدول شماره یک (1) برای اجرا از 1؍1؍1388 به شرح ذیل تعیین می شود :

طبقه یک مقدماتی : 2400 ..........طبقه شانزده عالی : 7000

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اظهار داشته است براساس ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: «کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می‌باشد»، بند (1) فصل یکم جدول حق شغل بخشنامه مورد شکایت، از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور به (7000) امتیاز، خارج از حدود و صلاحیت معاونت توسعه بوده و ورود به این حوزه‌ی تقنینی، مغایر قانون می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره 690286مورخ 12؍12؍1397 به‌طور خلاصه توضیح داده است: اولاً با توجه به اینکه جزء (ب 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 مقرر داشته جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ازجمله جداول موضوع ماده (65) و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (68) قانون مذکور، با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا 50 درصد، بنا به            پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و باتصویب شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی اجرا می‌شود، لذا اقدام این سازمان در سال 1388 با توجه به اختیار قانونی شورای مذکور بوده است.ثانیاً شاکی قبلاً با دادخواست جداگانه‌ای درخصوص افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد با استناد به همین جزء (ب 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 شکایت کرده بود که هیئت تخصصی استخدامی دیوان، طیّ دادنامه‌ی شماره 970997090601361 مورخ 30؍10؍1397 این امر را مغایر قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است.

* پرونده در جلسه مورخ 13؍8؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً جزء (ب1) بند 11 قانون بودجه سال 1388 مقرر داشته : جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65 و میزان فوق العاده های موضوع ماده 68 ، با اعمال افزایش امتیازات موضوعفصل دهم تا پنجاه درصد ، بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود. ثانیاً مقرره مورد شکایت در زمان حاکمیت بند 11 قانون بودجه سال 1388 و به موجب پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 9؍2؍1388 تصویب و به موجب نامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 جهت اجرا ابلاغ شده است ، ثالثاً گرچه ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر داشته حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل 2000 و حداکثر آن 6000 می باشد ولی در مقرره مورد شکایت میزان آن به 2400 تا 7000 امتیاز افزایش یافته است که کمتر از پنجاه درصد اجازه داده شده در قانون بودجه سال 1388 می باشد. بنابراین با توجه به حاکمیت قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمان تصویب مقرره مورد شکایت ، اقدام طرف شکایت در حدود صلاحیت و اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی