اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/3492

موضوع:

ابطال بند«7-7» بخشنامه شماره  100/50/21388/94 مورخ  8/4/1394

تاریخ رأی:

يکشنبه 26 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010530             

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : 97/3492       شماره دادنامه: 9809970906010530              تاریخ:  25/8/98

* شـاکــی : آقای داریوش نادری نبی 

* طرف شکایت : وزارت نیرو

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند«7-7» بخشنامه شماره  100/50/21388/94 مورخ  8/4/1394

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر ( بند 7-7) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 7-7- بخشنامه شماره 100/50/21388/94 :

پرداخت کمک های رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیر مستقیم ( موضوع  بند 7 ) به کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری (موضوع بخشنامه شماره 100/50/21388/94- 8/4/1394 ) را دارا باشـند ، تحت هر عنوان ممـنوع می باشد . همچنین محاسبه  فوق العاده جذب و نگهداری در اضافه کار و پاداش پایان خدمت کارکنانی که سی و پنج  (35) سال و بیشتر سابقه خدمت دارند ، ممنوع می باشد .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

برابر مفاد مواد 77 و 76 قانون تامین اجتماعی بیمه پرداز اجازه اشتغال تا سقف 65 سال سن را دارا می باشد که در گواهی شرکت آب و فاضلاب به شماره 2015/400/97 – 28/9/1397 زیر تصدیق گردیده است . ضمن اینکه برابر بند (ج) ماده 87  و خود ماده 87  قانون برنامه ششم توسعه ، قانونگذار ادامه خدمت جانبازان را تایید و تصدیق نموده است. با عنایت به مراتب مذکور و ماده 2 و 3 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان و رعایت مادتین 77 و 76 قانون تامین اجتماعی ، به دلیل عدم رعایت حقوق مکتسبه و امتیازات ویژه ایثارگری ، بند موضوع شکایت برخلاف قوانین موضوعه بوده و تقاضای ابطال دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 97-3492-6 مورخ 13/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- بخشنامه مورد شکایت تحت عنوان بازنشستگی اختیاری با هدف تشویق و تسهیل خروج کارکنانی که شرایط بازنشستگی اختیاری مطابق ماده 76  قانون تامین اجتماعی را دارا می باشند به دلیل تراکم نیروی انسانی در شرکت های وابسته و به منظور اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی تعداد و ترکیب کارکنان و فراهم شدن زمینه اشتغال نیروی انسانی جوان وکارآمد ابلاغ گردیده است. ضمن این که به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل و دارای قرار داد دائم و مدت معین پاداش تشویقی معادل 30 روز برای متصدیان مشاغل کمتر از کارشناسی و 20 روز برای متصدیان مشاغل کارشـناسی و بالاتر به ازای هر سال پیش بینی گردیده که علاوه بر پاداش موضوع ماده 31 قانون کار می باشد و نیز این که پرداخت مزایای انگیزشی و رفاهی مستقیم حقوق و مزایای مستمر نیست بلکه همانطور که از عنوان آن استفاده می شود در واقع برای ایجاد انگیزش وکمک های رفاهی براساس منابع موجود بوده و اولویت پرداخت به کارکنان که جذب و نگهداشت ایشان ضرورت داشته مورد رضایت دستگاه باشند تعلق دارد . لذا افرادی که پس از برخورداری از شرایط بازنشستگی اختیاری ، تمایل به ادامه همکاری دارند در اینخصوص از اولویت برخوردار نبوده و در بخشنامه اینگونه افراد حذف شده اند تا منابع محدود موجود به افراد بیشتری قابل تخصیص و پرداخت باشد. ضمن این که مزایای انگیزشی صرفاً در صورت رضایت مندی از عملکرد کارکنان و تامین منابع مالی مورد نیاز پس از تایید کمیته سـرمایه انسانی شرکت های تخصـصی و تصویب مجمع عمـومی شرکت ذیربط قـابل پرداخت می باشد.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

با عنایت به اینکه مطابق قانون کار و طرح طبقه بندی مشاغل که در شرکتهای غیر دولتی وابسته به وزارت نیرو اجرا گردیده ، حقوق و مزایای شاغلین نیز بر آن اساس پرداخت می گردد. همچنین در زمان بازنشستگی نیز تمامی مزایای مقرر قانونی و تکلیفی کارفرما بر اساس ماده 31 قانون کار انجام می شود. لیکن بند 7-7 بخشنامه به موضوع پرداختیهای تشویقی برای افرادی که واجد شرایط بازنشستگی می باشند و بر اساس اختیارات قانونی و مطابق امکانات موجود وزارتخانه اشاره دارد ، که تحت عنوان کمک های رفاهی و انگیزشی و در صورت رضایتمندی از عملکرد کارکنان و مازاد بر پرداختیها می باشد که به عنوان تکلیف قانونی توسط کارفرما پرداخت می شود. علیهذا مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد. /ت

 

رحیم باقری زیاری

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری