اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍3933

موضوع:

ابطال مصوبه جلسه مورخ 29؍5؍1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ رأی:

سه شنبه 14 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010524

هیات تخصصی اقتصادی مالی 

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍97؍3933

* شـاکــی : اتحادیه تعاونیهای کشاورزی شهرستان اندیمشک – آقایان سید امیر موسوی و علی جهانگیری

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی 

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه جلسه مورخ 29؍5؍1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 74287؍م-7؍6؍97هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

مصوبه جلسه بیست و دوم مورخ 29؍5؍1397 در خصوص مجوز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تعاونی

با عنایت به بررسی های صورت گرفته در خصوص موضوع مذکور ، اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند :

1- مصوبه شماره 10746؍204334؍63؍م هیأت نظارت بر مقررات زدایی مورخ 2؍11؍1389 در موضوع اخذ مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس لازم الاجراست.

2- در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مصوبه مورد شکایت تاییدیه وزیر محترم را ندارد و بر اساس تبصره 3 ماده 7 ( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ) نمی تواند لازم الاجراء باشد.

2- مصوبه بر خلاف ماده 21 قانون شرکت های تعاونی و مواد 36 تا 39 آئین نامه اجرائی بخش تعاون می باشد.

3- با ملاحظه تعریف مجوز کسب و کار در متن ماده 7 قانون ، اینکه تاییدیه برای ثبت تغییرات در شرکت های تعاونی که ارتباطی به فعالیت تعاونی کسب و کار ندارد و برای تطبیق با قانون است ، از مصادیق آن تلقی شده محل تأمل است.

4- با فرض اینکه مجوز وزارت تعاون ... برای ثبت تغییرات شرکت را مجوزکسب و کار تلقی کنیم در خصوص لغو مجوز ، اختیاری به هیأت مقررات زدایی در ماده 7 مذکور پیش بینی نشده است.

5-هیأت در مواردی که اصلاح مقررات را لازم بداند باید به هیأت وزیران پیشنهاد کند ، نه اینکه به صورت مصوبه جهت اجراء ابلاغ نماید.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

پاسخ واصل نشده است.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه جلسه مورخ 29؍5؍1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اولاً : براساس ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 14؍2؍1392 هیأت وزیران) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت طرح تشکیل تعاونی و مدارک آن ظرف ده روز کاری نظر مثبت یا منفی خود یا کارگروه موضوع این ماده را درخصوص تصویب طرح به هیأت مؤسس اعلام می‌نماید و در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد. ثانیاً : به موجب بند 3 ماده 36 آیین‌نامه فوق‌الذکر، دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیه‌های تعاونی و آن دسته از شرکتهای تعاونی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌کند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تأیید نامه جهت ثبت آن دسته از تصمیمات که نیاز به ثبت دارد و یا اعلام کتبی رد با علّت، از اختیاراتی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای نظارت بر تعاونی‌ها از آن برخوردار می‌باشد. ثالثاً : حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم تهیه لوایح مورد نیاز برای تغییر قوانین توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تقدیم آنها به هیأت وزیران، با تصویب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1؍4؍1393 منتفی شده و نمی‌تواند مبنایی برای ابطال مقرره مورد شکایت قرار بگیرد. بنا به مراتب فوق، مقرره معترض‌عنه که براساس آن اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس شرکتهای تعاونی الزامی اعلام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی 

دیوان عدالت اداری