اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/21     

موضوع:

ابطال ماده 14 (عوارض تغییر کاربری ) سال های 88 الی 90 و ماده 13 (عوارض تغییر کاربری) سال 95

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010512                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/21          شماره دادنامه: 9809970906010512                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : آقای رستگار امینیان

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر سردشت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 14 (عوارض تغییر کاربری ) سال های 88 الی 90 و ماده 13 (عوارض تغییر کاربری) سال 95

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سردشت به خواسته ابطال ماده 14 (عوارض تغییر کاربری ) سال های 88 الی 90 و ماده 13 (عوارض تغییر کاربری) سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 14 : میزان عوارض تغییر کاربری با مجوز کمیسیون ماده 5 یا در صورت ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 (سالهای 88 الی 90 )

1

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری

هر متر مربع

5 برابر ارزش منطقه ای

2

تغییر کاربری از مسکونی به کارگاهی / صنعتی / آموزشی / اداری

هر متر مربع

4 برابر ارزش منطقه ای

3

تغییر کاربری از تجاری به کارگاهی / صنعتی / آموزشی / اداری

هر متر مربع

3 برابر ارزش منطقه ای

4

هر نوع تغییر کاربری به مسکونی

هر متر مربع

10 درصد ارزش منطقه ای

 

 

تبصره : با استناد به نامه شماره 26734/42/14 مورخ 27/6/1387 دفتر امور شهری استانداری اراضی مورد نیاز برای اجـرای طرح های عمرانی ، صنعتی و راه و ترابری و طرح های دولتی از پرداخت حق تغییر کاربری معاف می باشند. ضمناً برای اخذ حق تغییر کاربری دفتر فنی قبل از تکمیل فرم مخصوص برآورد و وصول عوارض ملزم به اخذ تعهد محضری از مالکینی می باشد که کاربری آنان از طریق کمیسیون ماده یکصد ابقاء گردیده اند مبنی بر اینکه شرایط تغییر کاربری تا زمان بازسازی ساختمان معتبر می باشد.

ماده 13) عوارض تغییر کاربری ( سال 95)

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

مسکونی به تجاری

P7

بند (1) : املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 ، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.

بند (2) : هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر می گردد ، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد.

2

مسکونی به صنایع کارگاهی ، آموزشی ، اداری و خدماتی

P5

3

تجاری به صنایع کارگاهی ، آموزشی ، اداری و خدماتی

P4

4

هر نوع عمومی به مسکونی

P6

5

هر نوع عمومی و نظامی و انتظامی به تجاری

P15

6

نظامی و انتظامی به هر نوع کاربری غیر از تجاری که مشمول بند 5 می باشد

P12

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

آقای رستگار امینیان طی دادخواستی تقاضای ابطال موادی از مصوبات شورای اسلامی شهر سردشت را به دلایل زیر نموده است :

1- در خصوص عوارض تغییر کاربری واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا همه به شهرداری تهران که به اعتبار ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ممنوع است و همچنین خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد و ایجاد محدودیت در حقوق مالکانه و اصول 46 و 47 قانون اساسی و در موارد مشابه هیأت عمومی تصمیمات متولیان امر باطل شده است. طبق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی در طرح های جامع و تفصیلی جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 می باشد. ( آراء صادره از هیأت عمومی عبارت از 35-3/4/94 ، 627 – 20/9/91 ، 1121 – 13/10/94 و غیره )

2- در مورد عوارض تفکیک اعیانی ، طبق ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعد تفکیک اعیانی و آپارتمان از وظایف اداره ثبت بوده و ارتباطی به شهرداری ندارد و همچنین تعیین عوارض توسط شهرداری خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک و خلاف اصل 105 قانون اساسی می باشد. در ضمن آراء متعددی در موارد مشابه هیأت عمومی دیوان از جمله رأی شماره 1282 – 16/11/93 ، 97 – 26/4/95 و غیره موضوع دریافت عوارض بر تفکیک اعیانی را ابطال نموده است.

3- در خصوص عوارض معامله ( نقل و انتقال ) نظر به اینکه از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از جمله مواد 52 و 59 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک ، مالیات تعیین شده مضافاً این که هیأت عمومی در موارد مشابه از جمله آراء شماره 1910-27/11/93 ، 799-2/11/91 و 1906-27/11/93 و 545 الی 539-18/5/95 حکم بر ابطال آن صادر نموده است. (19/1/97 ادعای خلاف شرع را استرداد نموده است. )

با توجه به مراتب ابطال مصوبات مورد درخواست را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در مورخ 10/7/97 به شورای شهر سردشت ابلاغ ، پاسخی واصل نشده است. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308 – 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 14 از تعرفه سال های 88 الی 90 تحت عنوان تغییر کاربری در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 ، ماده 13 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال 95 مصوب شورای اسلامی شهر سردشت مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری