اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/24   

موضوع:

ابطال بند 2 ، 4 و 5 مصوبه شماره 6602/96 – 19/9/96

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010511                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/24           شماره دادنامه: 9809970906010511                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : آقای داود رحیمی بابا شیخعلی فرزند محمد علی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چمگردان شهرداری چمگردان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 2 ، 4 و 5 مصوبه شماره 6602/96 19/9/96 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چمگردان شهرداری چمگردان به خواسته ابطال بند 2 ، 4 و 5 مصوبه شماره 6602/96 19/9/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه : لایحه شماره 6602/96 مورخ 19/9/96 شهردار محترم ، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و به تصویب رسید.

ماده واحده :

احتراماً نظر به ضرورت رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداریها مصوب 28/10/1390 مجلس شورای اسلامی و همچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شهر بدینوسیله لیست پیشنهادی این شهرداری جهت طرح در جلسه آن شورای محترم ارسال می گردد.

2- املاک خارج از بافت ناکارآمد شهری ( فرسوده ) به استناد صراحت ماده 101 قانون شهرداریها قدرالسهم تعیین شده در قانون به شهرداری واگذار نمایند.

4- املاکی که صرفاً توسط دیوارکشی اقدام به تفکیک می گردد ( غیر مسکونی ها ) به میزان 25% عرصه بابت قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند.

5- املاکی که امکان تأمین قدرالسهم شهرداری را ندارند به استناد تبصره 4 این قانون می توانند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی رسمی دادگستری به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره 1 : رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای این مصوبه و اقدام طبق قوانین و مقررات به عهده شهردار محترم می باشد.

تبصره 2 : بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات بعدی آن لازم الاجرا است.

این لایحه با رای کلیه اعضا به تصویب رسید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

شورای اسلامی شهر چمگردان به موجب مصوبه مورد شکایت مقرر نموده از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر 500 متر مربع مبالغ سنگینی تحت عنوان مصوبه ماده 101 قانون شهرداری ها پرداخت نمایند و این در حالی است که مصوبه معترض عنه مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 275 مورخ 16/5/91 ، 627 مورخ 20/9/91 حکم به ابطال این نوع مصوبات صادر نموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ( شورای اسلامی شهر چمگردان ) دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است ، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا 25 درصد ( 25% ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند (هـ) رأی شماره 215 الی 220 – 16/3/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 2 ، 4 و 5 از مصوبه شماره 6602/96 مورخ 19/9/96 مصوب شورای اسلامی چمگردان در خصوص تفکیک املاک شهر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری