اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1983 و 97/3499 

موضوع:

ابطال مصوبه 6081/91/30/2- 15/11/1391 عوارض کسب و پیشه صنفی

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

508-9809970906010507   

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده : هـ ع/97/1983 و 97/3499       شماره دادنامه:508-9809970906010507         تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : آقای نادر قویدل به وکالت از 1- آقای مهدی افتخاری 2- انجمن صنفی کارفرمایی صاحبان جایگاههای اختصاصی استان البرز

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه 6081/91/30/2- 15/11/1391 عوارض کسب و پیشه صنفی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج 6081/91/30/2- 15/11/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

4-10- مؤسسات مالی و اعتباری ، کلیه بانک ها مشمول دو برابر عوارض صنفی و شغلی می باشند.

کلیه شرکتها ، کارگاهها ، کارخانجات ، موسسات اعم از صنفی ، تجاری ، تولیدی ، صادراتی ، وارداتی ، خدماتی که دارای قانون و خدمـات خاص هستند مشمول پرداخت عـوارض شغـلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطـقه بندی بنای مفـید مورد بهره برداری می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با عنایت به اینکه به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در خصوص نحوه میزان عوارض تعیین تکلیف شده و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده مجاز نبوده و مطالبه هرگونه وجهی در این خصوص توسط شوراهای اسـلامی ممنوع می باشد و به موجب ماده 38 (بند ج) قانون مذکور نیز نرخ عوارض شهرداری در خصوص سوخت و بنزین معین گردید.

وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت از جمله عوارض مضاعف بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی بوده و قابل ابطال می باشد ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه از جمله رأی شماره 383 مورخ 4/6/92 حکم به ابطال اخذ عوارض از جایگاههای سوخت را صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شوراهای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 147341/93 مورخ 5/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب دستورالعمل وزیر محترم کشور به شماره 34/3/1/11719- 1/7/74 در اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شهرداری ها مجاز می باشند میزان عوارض سالیانه کلیه صنوف را معادل یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات را محاسبه و وصول نمایند.

2- همه جایگاههای سوخت واقع در محدوده قانونی شهر کرج و در مجاورت معابر اصلی شهر قرار گرفته که با استفاده از خدمات شهرداری نسبت به افزایش هزینه های جاری شهر اقدام می نمایند و بر این اساس اخذ عوارض از جایگاه های سوخت کاملاً قانونی و منصفانه می باشد.

3- فعالیت عرضه سوخت و محل استقرار جایگاه های سوخت از شمول ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و به دلیل نوع فعالیت و بهره مندی از خدمات شهرداری و افزایش هزینه های جاری شهر باید نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست./6

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین آن قسمت از ردیف 4-10 از بند 4 ( عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی ) مبنی بر پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% ( یک درصد ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 92 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری